قدمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين تضم الحزبين الجمهوري والديمقراطي الخميس مشروع قانون يمنع الحكومة الأمريكية من تطبيع العلاقات السورية، ويعزز قدرة واشنطن على فرض عقوبات كتحذير للدول التي تطبع العلاقات مع الأسد.
ويمنع مشروع القانون الحكومة الاتحادية الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات أمريكية، أو تطبيع العلاقات معها، كما يوسع صلاحيات قانون قيصر الأمريكي، الذي يفرض مجموعة من العقوبات الصارمة على سوريا منذ 2020.
وتمثلت مجموعة مقدمي مشروع القانون: جو ويلسون، النائب الأمريكي ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، ومايكل ماكول ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري والجمهوري فرينش هيل والديمقراطي بريندان بويل، اللذان يشاركان في رئاسة تكتل سوريا حرة وديمقراطية ومستقرة، وآخرون.
وقال جو ويلسون، النائب الأمريكي ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، في بيان، إن “الدول التي تختار التطبيع مع مرتكب القتل الجماعي دون ندم وتاجر المخدرات بشار الأسد تسير في الاتجاه الخطأ”.
وقال موظف كبير في الكونغرس عمل على مشروع القانون لوكالة رويترز، إن مشروع القانون تحذير لتركيا ودول عربية من مواجهة عواقب وخيمة إذا تفاعلت مع حكومة الأسد.
وأضاف الموظف إن “إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية أثار حفيظة أعضاء الكونغرس، وكشف الحاجة إلى ضرورة التحرك بسرعة لإرسال إشارة”.
كيفية مواجهة التطبيع مع حكومة الأسد
وقال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية لرويترز، إن واشنطن كانت واضحة جدا في أنها لا تسعى إلى استئناف العلاقات مع حكومة الأسد، ولن تدعم حلفاءها وشركاء آخرين في القيام بذلك أيضا.
وتتضمن بنود مشروع القانون شرطا بأن يقدم وزير الخارجية استراتيجية سنوية على مدى 5 سنوات توضح كيفية مواجهة التطبيع مع حكومة الأسد، بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها من الدول.
وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضا مراجعة التحويلات المالية، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار من أي شخص في تركيا والإمارات ومصر وبضع دول أخرى، للمناطق السورية التي تسيطر عليها حكومة الأسد.
سيمهد مشروع القانون أيضا الطريق لفرض عقوبات أمريكية على المطارات التي تسمح بهبوط طائرات مؤسسة الخطوط الجوية السورية (السورية للطيران) وشركة طيران أجنحة الشام، حسبما قال الموظف الكبير بالكونغرس لرويترز.
ويأتي مقترح القانون بعد اتخاذ جامعة الدول العربية قرارا الأحد، بعودة سوريا لمقعدها بعد تجميده حوالى 12 عاما. وساعدت دول المنطقة، بينها السعودية وقطر ودول أخرى، معارضين للأسد على مدى سنوات، لكن الجيش السوري المدعوم من إيران وروسيا وجماعات شبه عسكرية متحالفة معهما استعاد السيطرة على معظم البلاد. وبدأ فتور العلاقات مع الأسد يتلاشى دوليا بعد الزلازل المدمرة التي هزت سوريا وتركيا في فبراير/شباط.
