المناطق_متابعات
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن زيارات الوفود الأجنبية لمعبر رفح والمناطق الحدودية المحاذية للأراضي الفلسطينية لا بد أن تتم بموافقة مسبقة.
وقالت إن مواصلة السلطات المصرية للنظر في طلبات الراغبين في زيارة المناطق الحدودية للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، يتطلب اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة.
وأوضحت أن الخطوات هي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية، مضيفة أنه سبق وتم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.
كما أكدت الخارجية أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.
وشددت على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك، لافتة إلى موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
فيما شددت الخارجية المصرية على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.
وأعلنت ترحيب مصر بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدة في هذا الصدد استمرارها في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليونين من الأشقاء الفلسطينيين.
يذكر أن نشطاء من بعض الدول كانوا قد أعلنوا عن رغبتهم في تنظيم مسيرة لكسر الحصار انطلقت من دول شمال أفريقيا بهدف الوصول لمعبر رفح عبر الحدود المصرية.
وأعلن النشطاء أن المسيرة التي أطلق عليها “قافلة الصمود” دخلت الأراضي الليبية في طريقها للوصول إلى الحدود الليبية المصرية، ومنها إلى معبر رفح، الأحد المقبل، للتضامن مع الفلسطينيين.
