& يورونيوز
نشرت في
ومن بين هؤلاء يوڤال بن آري، جندي احتياط خدم في جولتين داخل القطاع، الأولى في الشمال والثانية في الجنوب، وقد أعلن عبر مقابلة مع شبكة NBC أنه يرفض المشاركة في ما وصفه بـ”جرائم حرب”، مشددًا على أن “الموقف الوطني الحقيقي هو أن تقول لا”.
كما عبّر عن شعوره بالخجل والذنب حيال معاناة المدنيين في غزة، قائلاً: “أناشد الحكومة الإسرائيلية وقف تجويع مليوني إنسان”.
بن آري، الذي أعيد تجنيده في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 رغم إصابته السابقة في ساقه، أشار إلى أن صدمته من حجم الدمار الذي شاهده خلال المهمة الأولى دفعته لاحقًا إلى طلب إعفائه من المهمة بعد أسبوع واحد فقط على انتشار جديد جنوب القطاع في آذار/مارس. وقد كتب عبر وسائل التواصل: “لن أرتدي هذا الزي العسكري ما دامت هذه الحكومة في السلطة”.
ورغم تلقيه دعمًا من بعض أفراد عائلته وأصدقاء مقرّبين، فقد واجه بن آري أيضًا اتهامات بـ”الخيانة” و”التخلي عن الرهائن”، وهي اتهامات قال إنه كان يتوقعها. ودوّن تجربته لاحقًا في مقال بصحيفة “هآرتس” دون الإفصاح عن هويته.
تصاعد المعارضة داخل المؤسسة العسكرية
لم يكن موقف بن آري معزولًا عن موجة اعتراض آخذة في الاتساع، فمع انطلاق عملية “عربات جدعون” مطلع الشهر الجاري، تصاعد زخم الرافضين داخل الجيش الإسرائيلي.
ووفق منظمة “ريستارت إسرائيل”، التي ترصد الاعتراض على سياسات الحكومة، فقد وقّع أكثر من 12 ألف جندي حالي وسابق على رسائل احتجاج منذ انهيار الهدنة في آذار/مارس، دعوا فيها إلى وقف الحرب، وأعلنوا رفضهم أداء أي مهام قتالية مستقبلية في حال استمرارها.
وفي هذا السياق، برز موقف الطيار المتقاعد غاي بوران (69 عامًا) في مقابلة مع شبكة NBC، والذي عبّر عن رفضه العلني لما يجري، مؤكدًا من تل أبيب أن الاعتراض لا يأتي من منطلق التعب بل لأن “هذه الحرب غير شرعية”.
وكان بوران من أوائل من بادروا إلى صياغة رسالة احتجاج وقّع عليها نحو 1200 من الطيارين الحاليين والسابقين. واعتبر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “غارق في مشاكل قانونية خطيرة”، في إشارة إلى محاكمته في قضايا فساد.
ورأى بوران أن الحرب تُدار خدمةً لمصالح الشركاء اليمينيين في الائتلاف الحاكم، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين هددا بإسقاط الحكومة في حال التوصل إلى هدنة مع حماس، كما دعا كلاهما إلى “إبادة كاملة” للحركة، واحتلال غزة مجددًا وإعادة توطينها. وعلّق بوران قائلًا: “إسرائيل أصبحت رهينة لهذا الابتزاز السياسي”.
حرب “غير إنسانية”
اعتراضات أخرى برزت من داخل صفوف ضباط الاحتياط. أحدهم، برتبة رائد، أعرب عن قلقه من تصريحات بعض الوزراء بشأن استخدام التجويع كأداة ضغط، قائلاً: “هذه لم تعد حكومة أخلاقية… على الجيش أن يضع حدًا لهذا الجنون”.
وعلى الرغم من أن القانون الإسرائيلي يمنع فصل الموظفين دون مبرر قانوني، أفادت تقارير بأن الجيش قام فعلًا بفصل أو تهديد عدد من الجنود الموقّعين على رسائل الرفض.
في المقابل، اكتفى الجيش الإسرائيلي بإصدار بيان مقتضب قال فيه إن “الجنود الاحتياطيين الذين يتركون عائلاتهم ووظائفهم للدفاع عن البلاد هم ركيزة أساسية في قوة الجيش”، من دون أن يتطرق إلى الانتقادات أو الخلفيات السياسية المرتبطة باستمرار الحرب.
وفي ختام تصريحاته، قال بوران إن الصراع الجاري لم يعد سوى “حرب انتقام”، محذرًا من غياب الحلول الواقعية: “حتى الجيش يقول إن هذا ليس حلًا طويل الأمد. إذا احتلّ غزة، فعليه أن يطعم سكانها، ويعالجهم، ويوفر لهم التعليم والبنية التحتية. من سيتولى ذلك؟”.
اعلانأما بن آري، فاختصر موقفه بالقول: “لا يمكن تهجير مليوني إنسان من ديارهم بهذه البساطة… هذا فعل غير إنساني”.
