أكدت منظمات غير حكومية استمرار علميات قمع المحتوى المؤيد لفلسطين، رغم حدوث تقدم ضئيل في هذا المجال، بعد مرور عام من حرب إسرائيل على غزة. وعلاوة على المنصات فإن جهات أخرى ذات علاقة بتطور الأوضاع في المنطقة تتحمل المسؤولية عن ذلك القمع الإلكتروني الذي يتعرض له مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.
وسجل المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية من خلال دعوة مفتوحة على موقعه أكثر من 1350 حالة تعرضت للرقابة على الإنترنت على منصات رئيسية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول/ 2023 وحتى غُرّة تموز/ يوليو 2024، وكانت معظم التقارير تتعلق بمنصات Meta وTikTok وX وYoutube.
وشملت العينة قصصا عن تعليق الحسابات وتقييدها وإزالة المحتوى. وفسر المركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي (حملة) هذه النتائج في تقرير صدر في سبتمبر/أيلول على أنها “قرار متعمد” بـ”الإفراط في تعديل المحتوى المتعلق بفلسطين”.
ويقول التقرير: “عندما تسمح المنصات الإلكترونية بخطاب الكراهية والتحريض، فإنها تكون مذنبة بالمساعدة في نشر محتوى يحط من قدر الفلسطينيين ويبرر عقوبات الجماعية عليهم”.
ومع ذلك، انتقدت الجماعات المؤيدة لإسرائيل ما تقول إنها محاولات لإلغاء القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بمعاداة السامية.
كيف تتم إزالة المحتوى أو الحسابات؟
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد وثقت في السابق أن موقع Meta تولى حظر أو إزالة المحتوى الخاص بالمستخدمين في تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقالت رشا يونس، الباحثة البارزة في هيومن رايتس ووتش إن منشورات المستخدمين -أو القصص “ستوريز” التي ينشرونها أو التعليقات التي يكتبونها بما له علاقة بفلسطين- كانت تتم مراجتعها وإزالتها دون أي تفسير يشير إلى خرق سياسة معينة.
ثم قالت رشا: إن هناك مستخدمين قُيدت حساباتهم ومنعوا من التعليق على محتوى آخر مؤيد لفلسطين أو عُطلت حساباتهم لمدة تتراوح من 24 ساعة وثلاثة أشهر.
وتابعت قائلة: إن هناك آخرين وصفوا تعرضهم لـ “الحظر الخفي”، ما يعني أن منشوراتهم كانت أقل ظهورا للمستخدمين الآخرين على Instagram وFacebook.
وأكدت الباحثة أن المستخدمين الذين حاولوا تحدي هذه القيود وجدوا زر “هل أخطأنا؟” معطلاً، وهو ما تعتقد أنه “ينتهك سياسات (ميتا) نفسها”
أما بالنسبة لأولئك الذين تم حظرهم، فقالت إنهم “قد لا يجدون أي مكان يذهبون إليه” للتعبير عن نشاطهم السياسي أو الواقع الذي يعيشونه أثناء النزاع.
التقريران الصادران عن هيومن رايتس ووتش وعن “حملة” يعتمدان على تجارب المستخدمين المباشرة، لكن الباحثين من كلا المجموعتين يريدون دفع شركات التواصل الاجتماعي إلى نشر بيانات حول المنشورات التي يتم حظرها عن طريق الإشراف التلقائي حتى يتمكنوا من إجراء المزيد من الأبحاث المتعمقة بالموضوع.
هل من إجابة واضحة من هذه المنصات؟
رفضت شركة ميتا وتيك توك الإجابة على أي أسئلة مباشرة حول سياسات تعديل المحتوى الخاصة بهما، وبدلاً من ذلك أحالت يورونيوز نيكست إلى تقارير حديثة حول ردودهما.
فقد قالت ميتا في تقرير صادر في أيلول/سبتمبر إنها كانت تعمل على تحسين نهجها “لعكس الديناميكيات المتغيرة” للأزمة الإنسانية في غزة واحتجاز الأسرى الإسرائيليين هناك. لكن الشركة اعترفت بأن بعض قرارات سياستها، “تحد عن غير قصد من مناقشة الأحداث العالمية الحرجة”.
ما قصة تغيير إنستغرام لخوارزمياته بعد شكاوى من فرض رقابة على المحتوى الفلسطيني؟
بالنسبة لتيك توك، قالت الشركة في تقرير بتاريخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر إنها حذفت 4.7 مليون مقطع فيديو وعلقت 300 ألف بث مباشر بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و15 أيول/سبتمبر 2024، إما للترويج لحماس أو خطاب الكراهية أو المعلومات المضللة حسب التعبير. هذا وتواصلت يورونيوز مع يوتيوب وإكس، لكنها لم تتلق ردًا فوريًا.
وقال تيسير المثلوثي مسؤول المناصرة في حملة بالاتحاد الأوروبي: إن هناك مسؤولية يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتحملها أيضًا، حتى لو لم يكن الصراع داخل حدوده مباشرة. وأقرت المفوضية الأوروبية مؤخرا قانون الخدمات الرقمية الذي أدخل آليات جديدة لمكافحة المحتوى غير القانوني على الإنترنت، بحسب وصف القانون الجديد.
لكن المثلوثي أكد عدم وجود تعريف حقيقي لما يعتبره القانون “تحريضًا أو محتوى ضارًا”، مما يجعل من الصعب الضغط على هذه الشركات الكبرى من خلال القانون.
