اجتاحت عصابة مسلحة تُعرف باسم “عصابة غراند غريف” بلدة بونت سوند في منطقة أرتيبونيت، المعروفة بأنها المنطقة الزراعية الرئيسية في هايتي، في الساعات الأولى من يوم الخميس. الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصاً وإجبار حوالي 3,000 آخرين على الفرار من منازلهم.
أقر زعيم العصابة لوكسيون إيلان بمسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في هايتي، مدعيًا أنه جاء كـ “رد انتقامي” ضد المدنيين الذين لم يتفاعلوا مع تصرفات الشرطة ومجموعات الدفاع المدني ضد أفراد عصابته. وأفادت التقارير أن العصابة أضرمت النار في عشرات المنازل والمركبات، مما يجعل هذا الهجوم واحدًا من الأكثر دموية في السنوات الأخيرة في البلاد، التي شهدت العديد من المذابح.
في رد فعل على هذا الهجوم، أدان رئيس الوزراء غاري كونيل الحادثة عبر منصة “إكس”، واصفاً إياها بأنها “جريمة بشعة ضد النساء والرجال والأطفال العزل”. وأشار إلى أن هذا الهجوم يمثل اعتداءً على الأمة الهايتية بأكملها، مؤكداً أن قوات الأمن تعزز وجودها في المنطقة لمواجهة تصاعد العنف.
يعكس الهجوم الأخير تصاعد النزاع في هايتي، حيث تسيطر العصابات المسلحة على معظم العاصمة بورت أو برنس وتوسع نفوذها إلى المناطق المجاورة. تسهم هذه العصابات في زيادة مستويات الجوع، مما يجعل مئات الآلاف بلا مأوى، وذلك في ظل نقص الدعم الدولي.
وفي هذا السياق، أفاد بيرتيد هوراس، المتحدث باسم لجنة الحوار والمصالحة لإنقاذ وادي أرتيبونيت، بأن “العصابة لم تواجه أي مقاومة”، حيث ظل أفراد الشرطة في مراكزهم، ربما اعتقادًا منهم أنهم سيكونون أقل عددًا في مواجهة العصابة. كما أضاف أن مركبة مدرعة كانت متواجدة في منطقة قريبة لم تتدخل أيضاً خلال الهجوم.
شهادات من السكان المحليين تشير إلى أن العديد من الضحايا كانوا يُطلق عليهم النار في الرأس أثناء مداهمة العصابة للمنازل. وأوضح هوراس: “كان بإمكانهم إطلاق النار على أي شخص، وكان الجميع يركض في كل الاتجاهات”.
أفادت منظمة حقوق الإنسان (RNDDH) أن العدد الفعلي للقتلى في الهجوم الأخير قد يكون أعلى من المعلن، حيث دمرت أسر بأكملها. وأشارت المنظمة إلى وجود شائعات سرت قبل شهرين حول إمكانية حدوث مجزرة كـ “رد انتقامي” نتيجة تعاون السكان مع مجموعة مدنية كانت تسعى إلى منع العصابة من فرض إتاوات.
تتطلب الأوضاع في منطقة أرتيبونيت، التي شهدت بعضاً من أسوأ أعمال العنف خارج العاصمة، تعزيز الحماية للسكان المحليين، حيث لجأ العديد منهم إلى مدينة سانت مارك المجاورة. وتعاني المستشفيات العامة هناك من نقص حاد في الموارد لعلاج المصابين.
تواجه العصابة، التي تسيطر على المنطقة، اتهامات بالخطف والاغتصاب والقتل والسرقة، بالإضافة إلى استقطاب الأطفال. وقد فرضت الأمم المتحدة عقوبات على زعيم العصابة إيلان، الشهر الماضي، في خطوة تهدف إلى معالجة الأزمة الأمنية المتفاقمة.
مع استمرار تصاعد العنف في هايتي، يُتوقع أن تتأخر المساعدات الدولية، حيث قدرت الأمم المتحدة أن عدد القتلى نتيجة للعنف العصابي بلغ 3,661 شخصاً منذ بداية العام.
بينما تتزايد أعداد المشردين في البلاد، حذرت منظمات دولية من عواقب وخيمة لنقص الغذاء والإمدادات الطبية. كما تستمر العصابات المسلحة في عرقلة حركة المساعدات الإنسانية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية ويجعل الملايين في حاجة ماسة إلى الدعم.
