هجوم على قافلة أسطول الحرية في مالطا قبل توجهها إلى غزة واتهام إسرائيل بالوقوف وراءه

ونشرت المنظمة مقطع فيديو يُظهر حريقًا في سفنها، واتهم أعضاؤها إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، الذي لم يتضح بعد ما إذا كان قد أسفر عن إصابات.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن المسؤولة الإعلامية للمجموعة، ياسمين عكر، قولها إن الهجوم تسبب في ثقب كبير في السفينة، وهي تغرق الآن.

ووفقًا للمعلومات الحالية، فإن السفينة التي تُدعى “الضمير” انطلقت من تونس، وكان من المقرر أن ترسو في مالطا لتنقل عددًا من النشطاء في المجال الإنساني، من بينهم الناشطة المناخية غريتا تونبرغ والعقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي ماري آن رايت، حسب “سي إن إن”.

وقال التحالف في بيانه يوم الجمعة: “سافر متطوعون من أكثر من 21 دولة إلى مالطا للانضمام إلى المهمة في غزة، بما في ذلك شخصيات بارزة”.

وأشار التحالف إلى أنه حاول تجنب الضجة الإعلامية أثناء تحضيره لهذه المهمة، لتفادي أي عمليات تخريب. كما طالب باستدعاء السفراء الإسرائيليين ومحاسبتهم على انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الحصار المستمر وقصف السفينة في المياه الدولية.

نبذة عن “أسطول الحرية”؟

“أسطول الحرية”، جمعية غير حكومية، وهو يُعرّف عن نفسه بأنه أنه “حركة تضامن شعبية تربط بين الناس، تتألف من حملات ومبادرات من مختلف أنحاء العالم، تعمل معًا لإنهاء الحصار الإسرائيلي “غير القانوني على غزة.”

ويلخص أسطول الحرية أهدافه عبر موقعه الإلكتروني على النحو التالي:

• كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني واللاإنساني الذي دام لأكثر من 17 عامًا على قطاع غزة.

• توعية الناس حول العالم بحقيقة الحصار المفروض على غزة والظروف غير الصالحة للعيش التي يفرضها.

• إدانة ونشر دور الحكومات والجهات العالمية الأخرى المتواطئة في تمكين الحصار، ومن أبرزها الحكومة الأمريكية.

• الاستجابة لنداءات الفلسطينيين والمنظمات الفلسطينية في غزة بالتضامن لكسر الحصار.

من أين يأتي التمويل؟

تأسس الأسطول عام 2010 ويستند في عمله إلى أهداف وخطط محددة تحاول تلبية احتياجات سكان غزة. ويؤكد أنه يتعامل مع جهات مدنية وليس مع أحزاب أو حكومات.

وكانت “يورونيوز” قد سألت زاهر بيراوي العضو المؤسس لأسطول الحرية عن مصدر تمويل هذه السفن.

وقد أوضح بيراوي ” أن التحالف يعتمد على التمويل الشعبي الذاتي. بمعنى أن العناصر المكونة لهذا التحالف من المنظمات التضامنية تقف خلفها أعداد كبيرة من المتضامنين و من أعضاء هذه المؤسسات ممن ينتشرون في مجتمعاتهم.”

حادثة سفينة مافي مرمرة التركية

منذ تأسيسه وحتى عام 2024، تمكن الأسطول من تنظيم ست قوافل إلى غزة، وقد تعرضت القافلة الأولى له، في 31 مايو 2010، لهجوم إسرائيلي أسفر عن مقتل عشرة أتراك.

ووفقًا للأمم المتحدة، قامت القوات الإسرائيلية في ذلك التاريخ بالصعود إلى ست سفن تابعة للأسطول والسيطرة عليها بعد أن كانت على بعد 72 ميلًا بحريًا من اليابسة.

وكانت قافلة عام 2010 تضم سفينة تركية تحمل اسم “مافي مرمرة” -والتي تعني باللغة التركية “المرمرة الزرقاء”- وكانت تقل مع باقي السفن 750 ناشطًا من 36 دولة عربية وأجنبية، وتحمل ستة آلاف طن من المساعدات الإنسانية. وقد طلبت السلطات الإسرائيلية منها تغيير مسارها، مشيرة إلى أن ساحل غزة كان تحت حصار بحري، لكن السفينة لم تستجب.

عقب الهجوم، فتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقيقًا في الحادثة، وأدان القوات الإسرائيلية واتهمها باستخدام العنف، نافياً رواية الدولة العبرية التي تدعي أن النشطاء رفعوا السلاح في وجه القوات.

كما فتحت كل من تركيا وإسرائيل تحقيقات في الحادثة، خلصت إلى نتائج متضاربة.

اعلان

وفي عام 2014، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها لن تلاحق إسرائيل بسبب الهجوم على السفينة التركية، ورفضت الاستئنافات التي تقدمت بها عدة جهات.