بقلم: يورو نيوز
نشرت في
هذا التصريح يُعد تراجعاً واضحاً عن سياسة “الضغط الأقصى” التي أعاد ترامب تفعيلها فور عودته إلى البيت الأبيض في فبراير 2025، والتي هدفت إلى خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر في محاولة لحرمان طهران من تمويل برنامجها النووي.
غير أن ترامب يبدو أنه يعيد تشكيل أدوات الضغط الأميركية، مستبدلاً العقوبات الصارمة بمزيج من الحوافز التجارية والتهدئة السياسية، في إطار ما وصفه مراقبون بـ”الدبلوماسية التبادلية”. فإلى جانب إعلانه عن وقف إطلاق نار مبدئي بين إسرائيل وإيران، جاءت هذه اللفتة تجاه بكين كمؤشر على صفقة غير معلنة: استقرار إقليمي مقابل تعزيز صادرات الطاقة الأميركية.
النفط الإيراني… طريق الصين الخلفي
وتستورد الصين اليوم نحو 90% من صادرات النفط الإيراني المنقولة بحراً، مستفيدة من ضعف الطلب العالمي على هذا النفط بفعل العقوبات الأميركية. وتشير بيانات شركة “كبلر” إلى أن متوسط واردات الصين من الخام الإيراني بلغ 1.38 مليون برميل يومياً في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ1.48 مليون برميل يومياً في عام 2024، أي ما نسبته 14.6% من مجمل وارداتها النفطية.
ويُعد المشترون الأساسيون لهذا النفط شركات التكرير المستقلة في مقاطعة شاندونغ، والتي تجذبها الأسعار المنخفضة التي يقدمها الموردون الإيرانيون مقارنة بالنفط غير الخاضع للعقوبات. وتشكل هذه الشركات نحو ربع طاقة التكرير الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضئيلة، وأحياناً سالبة، ما يجعلها أكثر عرضة للمخاطرة والضغوط الناجمة عن ضعف الطلب المحلي.
في المقابل، تواصل شركات النفط الحكومية الكبرى في الصين الامتناع عن التعامل مع الخام الإيراني منذ عام 2018، نتيجة المخاوف من العقوبات الأميركية، وهو ما دفع إدارة ترامب مؤخراً إلى إدراج ثلاث من شركات التكرير المستقلة على قائمة العقوبات، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
خصومات حادة وسوق موازية
ووفقاً لبيانات السوق، يباع النفط الإيراني الخفيف حالياً بخصم يتراوح بين 3.30 و3.50 دولارات للبرميل دون سعر خام برنت في بورصة “إنتركونتيننتال” لتسليمات يوليو، مقارنة بخصومات بلغت نحو 2.50 دولار في يونيو. وتشير مصادر تجارية إلى أن هذا التراجع في الأسعار يأتي في وقت بدأت فيه شركات التكرير الصينية المستقلة التباطؤ في الشراء، وسط محاولات من الموردين لتصريف المخزونات.
وبالمقارنة مع نفط الشرق الأوسط غير الخاضع للعقوبات، تُباع الشحنات الإيرانية بخصم يتراوح بين 7 و8 دولارات للبرميل، ما يمنحها ميزة تنافسية تُغري المشترين الباحثين عن هوامش أرباح رغم المخاطر السياسية.
ويرى مراقبون أن هذا التحول في لهجة ترامب لا يهدف إلى خفض أسعار النفط فحسب، بل إلى استثمار النفوذ العسكري والدبلوماسي الأميركي لتحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة. فالرسالة المبطنة إلى بكين واضحة: التعاون التجاري سيُكافأ، وتجنب التصعيد سيُقابل بتساهل في العقوبات.
ومع بقاء الصين الحريصة على علاقتها بإيران دون ردود فعل قوية تجاه التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، يبدو أن واشنطن اختارت أن ترد بالمرونة، أملاً في دفع بكين نحو زيادة وارداتها من النفط الأميركي وتقليل اعتمادها على الخام الإيراني المدعوم من موسكو.
