بقلم: يورونيوز
نشرت في
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، فرض دفعة جديدة من العقوبات تستهدف 10 أفرادًا و27 كيانًا متهمين “بدعم أنشطة النظام الإيراني غير المشروعة”، في خطوة تأتي ضمن تصعيد اقتصادي مستمر بين البلدين.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن العقوبات طالت أفرادًا يحمل بعضهم جنسيات مزدوجة، ويتركز نشاطهم في طهران ومدن إيرانية أخرى، بالإضافة إلى الإمارات وهونغ كونغ.
كما شملت الإجراءات كيانات تجارية تعمل في مجالات التجارة العامة والبتروكيماويات وتحويل الأموال والخدمات اللوجستية، وبعضها تم تسجيله خلال عام 2024، مما يعكس استمرار المحاولات للالتفاف على العقوبات السابقة.
وبحسب الأمر التنفيذي الصادر عن وزارة الخزانة، فإن جميع الجهات المستهدفة متورطة في دعم الاقتصاد الإيراني بطريقة تتعارض مع السياسات الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
وتخضع إيران منذ سنوات لعقوبات أمريكية شاملة تشمل حظر التعاملات المالية مع الحكومة الإيرانية ومع كبار المسؤولين والمؤسسات التابعة لها، وذلك في إطار استراتيجية “الضغط الأقصى” التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقبل أيام قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إيران تطالب الولايات المتحدة بتقديم ضمانات ملموسة بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، مؤكداً أن واشنطن لم تقدم توضيحات مفهومة حول هذا الشأن حتى الآن.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن مصدر مقرّب من البيت الأبيض، أن المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية كارولين ليفيت وجّهت تعليمات إلى وزارتي الخارجية والخزانة بوقف فرض أي عقوبات جديدة على إيران.
وأشار المصدر إلى أن القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية ستبقى سارية، وأن سياسة “الضغط الأقصى” لا تزال قائمة، رغم المفاوضات الجارية.
