بقلم: يورونيوز
نشرت في
أعربت وزيرة الشؤون الرقمية في الدنمارك، كارولين ستاج أولسن، عن غضبها الشديد من الحملة الإعلانية التي أطلقتها شركة “ميتا” (المالكة لفيسبوك وإنستغرام)، ووصفتها بأنها محاولة دعائية جوفاء للتنصل من المسؤولية بدل اتخاذ خطوات فعلية لحماية الأطفال على الإنترنت.
وقالت أولسن، التي ستقود اعتباراً من يوليو المقبل مفاوضات أوروبية بشأن سنّ تشريعات جديدة للحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل، إنها شعرت بـ”غضب عارم” عند رؤيتها إعلان “ميتا”، وأضافت: “من العبث أن يطلقوا حملة دعائية بدل أن يطبقوا ببساطة ما يُفترض بهم القيام به من تدابير تقنية لضبط أعمار المستخدمين”.
وأشارت الوزيرة إلى أن “ميتا” أنفقت أموالاً طائلة على الإعلانات المنتشرة في شوارع وعواصم أوروبية مثل بروكسل وباريس، بما في ذلك عبر التلفزيون ومحطات الحافلات، بدل استثمار تلك الأموال في تطوير حلول تقنية فعالة للتحقق من الأعمار، مؤكدة: “أتمنى لو أنفقوا أموالهم على ابتكار نظام تقني للتحقق من السن، بدلاً من التشدق برغبتهم في الحماية عبر اللافتات”.
وتأتي انتقادات أولسن في خضم حراك أوروبي متزايد، خاصة في بروكسل والعواصم الكبرى، لمعالجة مسألة استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي وسط تصاعد المخاوف بشأن تأثيراتها النفسية والصحية. وتُعد حماية القاصرين أولوية كبرى للرئاسة الدنماركية المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ في يوليو وتستمر ستة أشهر.
وفي ظل هذا الجدل، تدفع “ميتا” باتجاه إصدار لوائح أوروبية تُلزم متاجر التطبيقات أو أنظمة التشغيل، مثل تلك التي تديرها “آبل” و”غوغل”، بالقيام بعمليات التحقق من الأعمار، بدلاً من تحميل شركات التواصل وحدها تلك المسؤولية. وتزعم “ميتا” أن هذا النهج يضمن حماية شاملة لأنه يشمل جميع التطبيقات والمنصات الرقمية، وليس فقط “إنستغرام” أو “فيسبوك”. وتستمر حملة الضغط التي تقودها الشركة حتى نهاية يونيو في بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، وإيطاليا.
غير أن هذا الطرح يواجه رفضاً حاداً من شركات عملاقة مثل “آبل” و”غوغل”، اللتين تديران متاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل. وتقولان إن منصات مثل “إنستغرام” يجب أن تتحمل مسؤوليتها الذاتية وتطوّر أدوات تحقق فعّالة من عمر المستخدمين ضمن التطبيق ذاته، لأنه المكان الذي تُعرض فيه المخاطر والمحتوى غير المناسب، وليس متجر التطبيقات بحد ذاته.
وفي منشور حديث، انتقدت “غوغل” اقتراح “ميتا” باعتباره قاصراً، وأشارت إلى أن فرض التحقق من العمر على مستوى متجر التطبيقات لا يشمل أجهزة الحاسوب المكتبية أو الأجهزة المشتركة بين أفراد الأسرة، ما يحدّ من فعاليته.
وشددت الوزيرة الدنماركية في تصريح لاذع قائلة: “ليثبتوا ذلك بالأفعال لا بالأقوال… لقد سئمت من الوعود الفارغة. نحن بحاجة إلى تحرك حقيقي. (ميتا) من أقوى الشركات في العالم، وتجني أرباحها من جمع البيانات، ليس فقط من البالغين، بل أيضاً من الأطفال. وعليها أن تستخدم هذه الأموال لحمايتهم، لا لتبييض صورتها”.
وفي الوقت الذي تضع فيه المفوضية الأوروبية اللمسات الأخيرة على توجيهات تشريعية جديدة تتعلق بحماية الأطفال على الإنترنت، تتزايد الضغوط بين شركات التكنولوجيا العملاقة حول من يجب أن يتحمل المسؤولية، وسط مطالب شعبية وسياسية متزايدة بإقرار تشريعات صارمة تضمن سلامة القاصرين في الفضاء الرقمي الأوروبي.
