أجرى وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارو محادثات مع نظيره الجزائري أحمد عطاف صباح الأحد، قبل أن يلتقي بالرئيس عبد المجيد تبون.
وأعلن مكتبه أن الزيارة تهدف إلى وضع “برنامج عمل طموح” وتحديد “جدول زمني للتنفيذ” بشأن قضايا الأمن والهجرة والاقتصاد.
تأتي زيارة بارو بعد مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، حيث تم التأكيد على الرغبة في إصلاح العلاقات الثنائية. كما اتفق الزعيمان على ضرورة استعادة حرية التنقل بين البلدين “فوراً”، في خطوة تسعى لتهدئة التوترات التي سببها رفض الجزائر استقبال عدد من رعاياها من المهاجرين غير الشرعيين المرحّلين من فرنسا.
وأفاد بيان مشترك بأن لجنة مشتركة من المؤرخين ستستأنف عملها لدراسة التاريخ المشترك بين البلدين، وخاصة الحرب الطاحنة بين السلطة الاستعمارية والثوار الجزائريين والتي استغرقت قرابة ثماني سنوات قبل أن تحصل الجزائر على استقلالها عام 1962. كما اتفق الزعيمان “من حيث المبدأ” على عقد لقاء شخصي بينهما في المستقبل القريب.
قضية بوعلام صنصال
ودعا ماكرون خلال المكالمة إلى “بادرة رحمة وإنسانية” تجاه الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، المصاب بالسرطان الذي اعتُقل الصيف الماضي أثناء زيارة إلى بلده الأم. وقد حُكم عليه الشهر الماضي بخمس سنوات سجنا بتهمة المساس بوحدة الأراضي الجزائرية.
وكان صنصال قد أدلى بتصريحات حول نزاع حدودي تاريخي بين المغرب والجزائر أثناء مقابلة مع وسيلة إعلامية فرنسية يمينية متطرفة.
وقد زادت هذه القضية من تأزم العلاقات بين البلدين، والتي كانت أصلا متوترة بسبب قضايا الهجرة واعتراف ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
ملف الهجرة غير الشرعية
وتصاعد التوتر بين البلدين في وقت سابق من هذا العام بعد رفضالجزائر استقبال مواطنين جزائريين تم ترحيلهم من فرنسا. كما وجه وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتالو انتقادات للنظام في هذا البلد بعد هجوم نفذه في مدينة ميلوز مواطن جزائري في كان يُفترض أن يُرحّل بموجب أمر قضائي لكن السلطات الجزائرية رفضت استلامه.
ومنذ الاتصال المباشر بين ماكرون وتبون، أعربت باريس عن وجود “رغبة مشتركة” لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي “مع التركيز على النتائج”. وأكد الرئيس الجزائري بدوره أن ماكرون يعتبر “المرجع الوحيد” لتحسين العلاقات الثنائية.
الاقتصاد ومكافحة الإرهاب
من القضايا التي تركز عليها الحكومة الفرنسية، ملف عودة الجهاديين من سوريا وأيضا استئناف التعاون الثنائي بين أجهزة الاستخبارات لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حيث للجزائر حدود مشتركة بين كل من مالي والنيجر.
أما على الصعيد الاقتصادي، فإن باريس قلقة على مصير 6000 شركة فرنسية تعمل في الجزائر.
ومن جانبها، تعتبرالجزائر أن دعم ماكرون لها في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي لمراجعة بنود شراكتها مع بروكسل كان مسألة حيوية. ومن المتوقع أن يناقش الطرفان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات الدبلوماسية، بعد التوتر الناجم عن القيود التي فرضتها فرنسا رداً على رفض الجزائر استعادة بعض رعاياها.
