المناطق_متابعات
أعلن وزير العدل التركي يلماز تونش أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي أوقف صباح الأربعاء في منزله، يواجه تهمتين تتعلقان بـ “الفساد” و”مساعدة منظمة إرهابية”.
وقال الوزير “في إطار هذا التحقيق، ثمة (سبعة) مشتبه بهم، بينهم رئيس بلدية مدينة إسطنبول الكبرى، متهمون بمساعدة منظمة إرهابية من خلال الارتباط بها”، وفق “العربية”.
كما قال إن “استخدام مصطلح انقلاب أمر خاطئ وخطير”، مضيفاً “رئيس بلدية إسطنبول ليس فوق القانون”.
كذلك قال إن الشارع ليس مكانا للدفاع عن العدالة.
تجمع 100 شخص
أتى ذلك، بعدما تجمع أكثر من 100 شخص قرب مقر الشرطة الذي نُقل إمام أوغلو إليه بعد احتجازه، مرددين هتافات دعم لرئيس البلدية وشعارات مناهضة للحكومة.
وقال متظاهرون قرب مقر الشرطة الرئيسي في إسطنبول، إن احتجاز أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية مدينة إسطنبول وأبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان يمثل ضربة للديمقراطية التركية.
وكانت السلطات القضائية التركية أصدرت بوقت سابق اليوم قرارا باعتقال إمام أوغلو، ومستشاره الإعلامي، إلى جانب نحو 100 شخص آخرين، بينهم صحافيون ورجال أعمال، جراء مخالفات تتعلق بالمناقصات التي أُجريت داخل شركة Medya A.Ş، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ”التوافق الحضري” الذي جرى بين حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو وحزب العمال الكردستاني.
أتى ذلك غداة إبطال جامعة إسطنبول شهادة إمام أغولو، معتبرة أنه نالها من دون وجه حق.
علما أن رئيس بلدية إسطنبول، وهو من أكبر ممثلي أحزاب المعارضة الشعب الجمهوري، لا يمكنه الترشح للرئاسة من دون شهادة جامعية.
فيما أكد إمام أوغلو أمس أن قرار الجامعة غير قانوني وخارج نطاق ولايتها القضائية، مشددا على أنه سيطعن عليه قضائيا.
ويعد هذا سادس تحقيق ضد إمام أوغلو منذ انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول للمرة الأولى في مارس/آذار من عام 2019، والثالث خلال أقل من شهرين رغم أن بلدية إسطنبول نشرت شهادته من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، رداً على مزاعم تزويرها.
يذكر أن نجم إمام أوغلو كان سطع بقوة في المشهد السياسي بعد إطاحته مرتين بمرشّح أردوغان لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات التي أُجرِيت في مارس وأعيدت في يونيو عام 2019.
