نشرت في
اعلان
أظهرت تقارير حديثة استعداد روسيا لدعم تمديد مهلة ستة أشهر قبل إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، بعد رفض طهران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى مواقعها النووية، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي.
موقف أوروبا و”إعادة العقوبات الفورية”
لطالما هددت فرنسا وبريطانيا وألمانيا باستخدام آلية “إعادة العقوبات الفورية” في مجلس الأمن الدولي قبل 18 أكتوبر، موعد انتهاء صلاحية الاتفاق النووي الموقع قبل عشر سنوات بين طهران والقوى الكبرى. وتُعتبر هذه الآلية آخر الوسائل المتاحة أمام القوى الأوروبية للضغط على إيران لضمان استئناف الالتزامات المتعلقة بالبرنامج النووي.
ومن المقرر أن يجتمع كبار المسؤولين من إيران والقوى الأوروبية الثلاث الكبرى في جنيف لمناقشة مطالب الغرب المتعلقة باستئناف التفتيش النووي، ومحاسبة إيران عن مخزونها الكبير من اليورانيوم المخصب، واستئناف المحادثات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وأكد مسؤول غربي في المجموعة الثلاثية أن القرار النهائي بشأن تمديد المهلة يعتمد على مدى جدية طهران في استئناف المفاوضات، مشيرًا إلى أن أوروبا ستدرس ما إذا كانت إيران قد أحرزت أي تقدم ملموس نحو تحقيق الشروط المطلوبة.
دور روسيا والصين.. التوازن على خط النار
في المقابل، لا يمكن لروسيا أو الصين استخدام حق النقض لإيقاف آلية إعادة العقوبات إذا قررت أوروبا المضي قدمًا، وهو ما يجعل من موقف موسكو حاسمًا في الوقت الراهن.
وقد أفادت التقارير أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية الأسبوع الماضي، وأشارت بعض المصادر إلى استعداد روسيا لدعم تمديد المهلة لمدة ستة أشهر، وربما بموافقة أمريكية ضمن ترتيبات دبلوماسية دقيقة.
ويُعد مشروع القرار الروسي المقابل بمثابة محاولة لتأجيل تطبيق العقوبات، بحيث لا يمكن تفعيل “إعادة العقوبات الفورية” لمدة ستة أشهر على الأقل، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لاحقًا، ما يمنح إيران مزيدًا من الوقت لإعادة ترتيب برامجها النووية واستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الوسطاء الدوليين.
إيران وبرنامجها النووي
تعترف إيران بأنها كانت تخصب اليورانيوم حتى نسبة 60%، وهي نسبة تقارب المستوى المطلوب للأسلحة النووية، كإجراء رد على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، لكنها تصر على أن برنامجها لا يهدف لصناعة القنبلة النووية.
في الوقت نفسه، انتقدت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإضفاء مصداقية على المزاعم الأمريكية حول وجود برنامج عسكري سري، في حين أكدت الوكالة أنها لا تمتلك أي أدلة موثوقة على برنامج أسلحة منسق في إيران، لكنها لم تستطع التأكد تمامًا من سلمية جميع نشاطات البرنامج النووي الإيراني.
وأعادت الوكالة فتح المفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين حول استئناف عمليات التفتيش، مع تركيز محادثات جنيف على مدى استعداد إيران للوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وتشير التقارير إلى أن طهران تطالب بخطة جديدة أكثر تقييدًا لإصلاح الأضرار التي لحقت بمواقعها النووية جراء الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي الأخير.
أوروبا خارج المفاوضات الثنائية الأمريكية-الإيرانية
ومنذ بداية جولات الحوار الثنائية بين الولايات المتحدة وإيران خلال فترة ترامب، وجدت أوروبا نفسها مستبعدة إلى حد كبير، خصوصًا بعد الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية. وتُعد آلية “إعادة العقوبات الفورية” الطريق الوحيد لإعادة القوى الأوروبية إلى طاولة المفاوضات.
ويُعد تمديد المهلة المحتمل لمدة ستة أشهر فرصة للتهدئة، لكنه لن يكون خاليًا من المخاطر، خصوصًا مع استمرار موقف إيران الرافض للمحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة، واعتماد خيار التفاوض عبر وسطاء من دول مثل عُمان.
