أجّلت محكمة في العاصمة الكونغولية كينشاسا أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق جوزيف كابيلا إلى 31 يوليو/تموز الجاري، بعد جلسة إجرائية قصيرة غاب عنها المتهم، الذي يُحاكم غيابيا، وسط تصعيد ميداني في شرق البلاد خلّف قتلى وجرحى.
وكان من المقرر أن يمثل كابيلا أمام القضاء صباح الجمعة 25 يوليو/تموز، بعدما رُفعت عنه الحصانة البرلمانية في مايو/أيار الماضي، لكن المحكمة اعتبرت الجلسة غيابية نظرا لعدم حضوره وغياب هيئة دفاعه.
في المقابل، طلب ممثلو الادعاء المدني -الممثلون للدولة الكونغولية- مهلة للاطلاع على وثائق القضية.
وتشمل قائمة التهم الموجهة إلى الرئيس السابق الانخراط في حركة تمرد والقتل العمد والتآمر والاغتصاب والتعذيب، إضافة إلى الاحتلال العسكري لمدينة غوما.
وتستند النيابة العامة إلى شهادات أدلى بها مدانون بالتمرد، أبرزهم إريك نكومبا، المقرب من زعيم حركة “إف سي/إم-23” كورنيلي نانغا، الذي تحدث أثناء استجوابه عن محادثة يُعتقد أنها جرت بين كابيلا ونانغا، وتضمنت خططا مناوئة للرئيس الحالي فليكس تشيسكيدي.
وحضر الجلسة عدد من الصحفيين والمراقبين، إلى جانب وزير العدل صامويل مبمبا، في حين غاب ممثلو حزب كابيلا “الشعب من أجل إعادة البناء والديمقراطية”.
واعتبر أوبان ميناكو، نائب رئيس الحزب، أن القضية “سياسية” وتهدف إلى إقصاء الرئيس السابق من الحياة السياسية.
وفي موازاة التطورات القضائية بالعاصمة، شهد إقليم ماسيزي شمالي مدينة غوما شرقي البلاد اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومتمردي “إم-23″، أسفرت عن مقتل 11 شخصا، بينهم 8 مدنيين، وإصابة 21 آخرين، وفق مصادر محلية وطبية.
وتركزت المواجهات في بلدة “لوك”، حيث دُمّر مركزها الصحي الرئيسي بالكامل.
