عمّان – أزمة متفاقمة شهدتها حركة السفر عبر جسر الملك حسين، الذي يربط الأردن بالضفة الغربية المحتلة خلال الأيام الماضية، أثارت استياء واسعا بين المسافرين، في ظل صعوبات متزايدة بالحصول على تذاكر السفر الإلكترونية عبر المنصة الرسمية المعتمدة، الأمر الذي دفع مئات المسافرين لإطلاق نداءات عاجلة للجهات المختصة للتدخل السريع ووضع حد لما وصفوه بـ”فوضى العبور” و”استغلال السوق السوداء”.
بدوره، زار وزير الداخلية الأردني مازن الفراية الجسر الحدودي صباح اليوم الأحد، وواكب المشهد، وأوعز بسلسلة إجراءات من شأنها أن تضبط الأمر وتسهّل عملية سفر المواطنين.
وحسب شهادات مواطنين للجزيرة نت، فإن تذاكر السفر الإلكترونية تُباع خارج القنوات الرسمية بأسعار مضاعفة، فيما أشار البعض إلى “شبكات وسطاء” غير رسمية، لأشخاص غير معروفين، توفر الحجز مقابل مبالغ قد تصل إلى 100 دينار أردني (حوالي 150 دولارا أميركيا) وأكثر.
تحرك حكومي
تقول إحدى المسافرات -فضلت عدم الكشف عن هويتها- إنها حاولت الحجز عبر المنصة الرسمية لأيام دون جدوى، وتضيف للجزيرة نت “بعد فترة من الوقت دلّني أحدهم على شخص يمكنه توفير تذكرة السفر فورا مقابل مبلغ إضافي”.
وتؤكد أنها اضطرت في النهاية لشراء تذكرة من شخص لا تعرفه وبمبلغ مضاعف، “فقط لأتمكن من السفر لحضور موعد طبي مهم في رام الله”، حسب قولها.
بدوره، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية الدكتور عبد الكريم أبو دلو أن وزير الداخلية مازن الفراية عقد اجتماعا بمنطقة جسر الملك حسين صباح اليوم الأحد، بعد أن طالب مسافرون عبر الجسر الجهات الرسمية في المملكة بالتدخل الفوري لمعالجة ما وصفوه بـ”أزمة خانقة وتلاعب” تضرب نظام الحجز الإلكتروني “عبر المنصة الجديدة” لتذاكر العبور من الأردن إلى الضفة الغربية.
وأكد أبو دلو، للجزيرة نت، أن الوزير الفراية تابع ملاحظات المسافرين الذين تضرروا، وشدد على أنهم سيلاحظون فرقا كبيرا في الخدمات اعتبارا من اليوم.
كما أوعز الوزير -حسب أبو دلو- بضرورة مطابقة الاسم لحجز التذاكر عبر المنصة الجديدة، إضافة للتأكيد على شركة “جت” (الناقل البري للمسافرين)، بالمواعيد المعلنة وأسماء المسافرين، وبالعمل أيضا على تخفيف الأزمات على الجسر.
عوامل التأخير
استمع الوزير الفراية خلال زيارته لموقع الجسر اليوم لملاحظات وشكاوى المواطنين والمسافرين، إضافة إلى إيجاز من مسؤولي الجسر والرئيس التنفيذي لشركة “جت”، الذين أشاروا إلى أن سبب المشكلة الرئيسي يتمثل بحضور المسافرين إلى الجسر في وقت مبكر يسبق موعد السفر، وهو ما يسبب الاكتظاظ وطول فترة الانتظار إلى حين وقت المغادرة.
كما تمت الإشارة إلى وجود متضررين من تفعيل المنصة الإلكترونية، يقومون بدورهم بمحاولة إثارة اللغط حول جدواها، إضافة لوجود مجموعة من الأشخاص يترددون يوميا على استخدام الجسر، لأهداف ربحية وغايات مختلفة، لا ترتبط بشكل وثيق بالأولويات الأساسية لاستخدام الجسر.
وأدت هذه العوامل إلى زيادة الازدحام وتأخير حركة المسافرين، وأثرت على انسيابية الإجراءات، وذلك نظرا لمحدودية العدد اليومي لمستخدمي الجسر وفق الترتيبات المتبعة مع الجانب الإسرائيلي.
إجراءات للضبط
وفي إطار معالجة هذه الإشكاليات والشكاوى، وجَّه وزير الداخلية المسؤولين في الجسر لتنفيذ إجراءات وتعليمات على النحو التالي:
- السماح للشخص الواحد بشراء عدد محدود من التذاكر الإلكترونية.
- تحديد اسم مستخدم البطاقة، وضرورة إصدار البطاقة الإلكترونية باسم المسافر نفسه، وبمواصفات عالية غير قابلة للتزوير.
- مطابقة اسم المسافر على البطاقة مع اسمه المثبت في جواز السفر، وذلك بالتنسيق بين شركة “جت” والأجهزة الأمنية العاملة في الجسر.
- عدم السماح لأي شخص لا يحمل تذكرة السفر بالدخول إلى منطقة الجسر.
من جانبها، أكدت النائبة في البرلمان الأردني الدكتورة ديمة طهبوب، بأنه وصلها العديد من شكاوى المواطنين عن الإجراءات المتبعة على جسر الملك حسين، لا سيما ما يتعلق بالرسوم التي يتم تقاضيها والمشاكل الموجودة في هذا الجانب.
وأوضحت طهبوب للجزيرة نت أنها تواصلت مع وزير الداخلية مازن الفراية، مثمنةً سرعة استجابته وزيارته للجسر، وأضافت مستدركة “إلا أننا نطالب بإجراءات مستدامة، خاصة مع وقت المواسم التي يكثر فيها المسافرون عبر الجسر”، كما دعت لأن تكون كافة الإجراءات إلكترونية، بحيث لا يتدخل العنصر البشري بالتأثير في سلاستها.
يُذكر أن جسر الملك حسين يُستَخدم من قِبل المسافرين العائدين من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية، حيث يتجه المسافر بعد الجسر إلى المعبر الإسرائيلي (اللنبي)، ويخضع لإجراءات تفتيشية دقيقة تستغرق وقتا، تليها المغادرة للجانب الفلسطيني معبر (الكرامة) ومنه للأراضي الفلسطينية.
