شهدت توغو، يوم الخميس، انتخابات بلدية وسط عزوف واضح من الناخبين، في ظل تصاعد التوتر السياسي عقب احتجاجات دامية رفضا لتعديلات دستورية مثيرة للجدل.
وبدت مراكز الاقتراع شبه خالية في العاصمة لومي، وسط انتشار أمني مكثف شمل تقاطعات وشوارع رئيسية، وفق ما أفاد مراسلون محليون.
ويأتي هذا الإقبال الضعيف بعد أسابيع من احتجاجات قُتل فيها 7 متظاهرين على يد قوات الأمن، حسب منظمات حقوقية، ما أثار غضبا شعبيا ومخاوف من تكرار القمع.
وتعود أسباب التوتر إلى تعديل دستوري أقره البرلمان، يمنح الرئيس فور غناسينغبي منصبا جديدا كرئيس لمجلس الوزراء بصلاحيات تنفيذية موسّعة دون تحديد سقف زمني.
ووصفت المعارضة هذه الخطوة بأنها “انقلاب دستوري” يفتح الباب أمام حكم غير محدود.
وقد دعت مجموعات من المجتمع المدني وشخصيات من الشتات إلى مقاطعة الانتخابات، واعتبرتها فاقدة للشرعية.
وعلى الرغم من بعض الدعوات للتظاهر، خلت شوارع العاصمة من الحشود، وسط ما وصفه نشطاء بأنه “صمت مشوب بالخوف أو فقدان الأمل في التغيير”.
يذكر أن الرئيس غناسينغبي يتولى الحكم منذ عام 2005 بعد وفاة والده، الذي حكم توغو لأربعة عقود، ما يجعل الأسرة الحاكمة من الأطول حكما في أفريقيا.
وترى أطراف معارضة أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى الالتفاف على القيود الدستورية لتكريس السلطة عبر تغيير المناصب لا السياسات.
وتظهر التطورات الأخيرة تفاقم أزمة الثقة بين النظام الحاكم والمجتمع، خاصة مع استمرار الحظر المفروض على التظاهرات منذ احتجاجات عامي 2017 و2018.
ويحذر مراقبون من أن تجاهل الغضب الشعبي قد يهدد الاستقرار في بلد يواجه تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة.
