اعتقال أو ترحيل المسافرين.. لماذا عدلت ألمانيا شروط السفر لأميركا؟

برلينـ أثار احتجاز وترحيل مواطنين ألمان من الولايات المتحدة جدلا واسعا حول مستقبل العلاقات بين البلدين، خاصة بعد احتجاز أحد المرحَّلين لأكثر من أسبوع رغم امتلاكه إقامة دائمة في الولايات المتحدة، قبل أن تقرر السلطات الأمنية ترحيله إلى ألمانيا.

في أعقاب هذه الحوادث، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية تحذيرا رسميا للمسافرين إلى الولايات المتحدة، مشيرة في تحديث معلومات السفر إلى أن “السوابق الجنائية في الولايات المتحدة، أو تقديم معلومات خاطئة عن الغرض من الإقامة، أو حتى تجاوز مدة الإقامة المسموح بها ولو بشكل طفيف، قد تؤدي إلى الاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل عند الدخول أو المغادرة”.

وخلال مؤتمر صحفي حكومي في برلين، أكد متحدث باسم الخارجية الألمانية أن الحكومة الألمانية الاتحادية تأخذ الحوادث الأخيرة التي تعرض لها المواطنون الألمان على محمل الجد، وأنها قامت بتحديث نصائح السفر في ما يتعلق بإجراءات الدخول، ومع ذلك، شدد المتحدث على أن هذا لا يُعد تحذيرا رسميا من السفر إلى الولايات المتحدة، بل مجرد توجيهات احترازية لتجنب المشكلات المحتملة.

توترات بين الحلفاء

يرى أستاذ العلاقات الدولية في واشنطن إدموند غريب أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى توترات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، مشيرا إلى أن تأثير هذه السياسات يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد المسافرين الأفراد.

وقال غريب، في حديثه للجزيرة نت، “إن مثل هذه الإجراءات قد تثير ردود فعل سلبية نظرا لتأثيرها المباشر على مواطني الدول الحليفة، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة انتقادات القيادات الأوروبية وتعقيد المفاوضات التجارية والأمنية بين الجانبين، وربما تؤثر على التعاون في مجالات أخرى”.

وأضاف أن عمليات مصادرة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر للمسافرين قد تكون جزءا من إجراءات أمنية موسعة، لكنها تثير قلق الدول التي ترى في ذلك انتهاكا للخصوصية وتمييزا ضد مواطنيها، مما قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية متزايدة.

توترات محتملة

يعتقد المختص في الشؤون السياسية الدولية فولفغانغ كاريه أن ترحيل مواطنين ألمان رغم امتلاكهم حق الإقامة في الولايات المتحدة قد يثير بعض التوترات بين البلدين، لكنه لا يتوقع أن يؤدي إلى أزمة دبلوماسية عميقة.

وقال كاريه -في حديث للجزيرة نت- إن العلاقة بين ألمانيا والولايات المتحدة متجذرة وقائمة على تعاون وثيق في مجالات الاقتصاد والأمن والسياسة، لطالما ظهرت بعض الخلافات، لكنها كانت تُحل عبر القنوات الدبلوماسية، ومن غير المرجح أن يتسبب هذا الملف في أزمة كبرى، إلا إذا تكررت مثل هذه الحوادث وأصبحت تمثل تهديدا فعليا للمصالح الألمانية والأوروبية”.

وأشار كاريه إلى أن الأوروبيين قد يطالبون واشنطن بتوضيحات حول هذه الإجراءات، خاصة إذا بدت تعسفية أو غير مبررة.

سياسات الهجرة الأميركية

منذ تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة، تبنت الولايات المتحدة سياسات أكثر صرامة في مجال الهجرة واللجوء، شملت تشديد الإجراءات الحدودية، وتعزيز عمليات فحص تأشيرات الدخول، وفرض رقابة مشددة على المهاجرين غير المسجلين، مما يجعل المسافرين الأوروبيين عرضة لتدقيق أكبر عند دخولهم البلاد.

ويضيف كاريه أنه “رغم السياسات المتشددة، فلا تزال أوروبا ترى في الولايات المتحدة الشريك الأقرب، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية، لكن الحوادث المتكررة قد تثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة المستقبلية، خاصة إذا شعر الأوروبيون بأنهم مستهدفون بشكل غير عادل”.

وبدروه، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن القنصلية الألمانية في الولايات المتحدة تتابع القضية عن كثب، مشددا على أن برلين تتوقع من واشنطن ضمان احترام حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، وأن يتم التعامل مع المعتقلين، وفقا لهذه المعايير.

تطبيق انتقائي للقوانين

لم تقتصر الإجراءات الصارمة على المواطنين الألمان فحسب، بل شملت أيضا عالما فرنسيا مُنع من دخول الولايات المتحدة بعد أن عثرت السلطات الأميركية على رسائل في هاتفه ينتقد فيها سياسات البحث العلمي الأميركية، خاصة فيما يتعلق بالمناخ وحماية البيئة.

لكن تريشيا ماكلولين مساعدة وزير الأمن الداخلي نفت صحة هذه المزاعم، مؤكدة أن قرار منعه من الدخول كان بسبب “حيازته معلومات سرية من مؤسسة بحثية أميركية، في مخالفة لاتفاقية عدم الإفصاح”.

ويرى بعض المراقبين أن السياسة الأميركية تجاه أوروبا أصبحت أكثر تشددا في بعض الملفات، إذ يعتبر بعض المسؤولين في واشنطن أن الاتحاد الأوروبي يستفيد بشكل غير متكافئ من السوق الأميركية، بينما يفرض قيودا تجارية على المنتجات الأميركية.

في هذا السياق، يقول غريب “نرى تطبيقا انتقائيا للقوانين، مما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات، ويفسر على أنه نقص في العدالة والشفافية، وهذا بدوره قد يضعف الثقة بين الحكومات والشعوب”.

واستبعد غريب حدوث انهيار في التحالف الغربي، نظرا للعلاقات الاقتصادية والأمنية العميقة التي تربط الطرفين، “لكن السياسات التمييزية قد تؤدي إلى توترات متزايدة وتراجع مستوى التعاون”.