أنقرة- ينطلق مطلع سبتمبر/أيلول القادم أسطول الصمود العالمي من عدة موانئ في أوروبا وشمال أفريقيا وآسيا، في تحرك يوصف بأنه الأوسع منذ سنوات لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007.
ويقول يوسف عجيسة، نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، إن الأسطول يقوم على عدة ركائز، أبرزها قافلة الصمود المغاربية التي تضم الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، إلى جانب المسيرة الشعبية العالمية إلى غزة، وكذلك المبادرة الشرق آسيوية (صمود نوسانتارا)، فضلا عن مشاركة بعض الشخصيات والمؤسسات المنضوية في تحالف أسطول الحرية، رغم أن التحالف نفسه ليس طرفا مباشرا في إدارة هذه المبادرة.
ويضيف عجيسة -في حديث للجزيرة نت- أن القافلة الأوروبية ستغادر من إسبانيا في بداية سبتمبر/أيلول، في حين تتحرك القافلة المغاربية من موانئ تونس في الرابع من الشهر نفسه.
ولفت إلى وجود محاولات موازية من دول أخرى، وأنه من المحتمل أن تشهد سواحل ليبيا وبعض الموانئ الأوروبية انطلاق قوافل إضافية، مؤكدا أن جميع هذه الأساطيل ستلتقي بالنهاية في المياه الدولية، لتشكل مسارا موحدا نحو غزة.
تحضيرات جارية
ويوضح عجيسة أن التحضيرات اللوجستية ما زالت جارية، إذ يعمل المنظمون على شراء سفن صغيرة وإعادة تأهيل قوارب صيد قديمة لتكون صالحة للإبحار، مع تجهيزها بالوقود والأعلام والكوادر البحرية، إلى جانب النشطاء الذين تلقوا تدريبات على المقاومة السلمية.
وتشمل المشاركة في الأسطول -حسب المتحدث- أكثر من 40 دولة من المغرب العربي وأوروبا وأميركا وآسيا، مع تسجيل آلاف المتطوعين من خلفيات مهنية وحقوقية وصحفية وطبية.
ويؤكد أن شخصيات سياسية بارزة، بينها وزراء ونواب سابقون وحاليون وفنانون، أعلنوا انضمامهم إلى الرحلة، بينما قدمت دول مثل ماليزيا وإندونيسيا دعما ورعاية سياسية لهذه المبادرة.
ولم يستبعد عجيسة أن تعترض البحرية الإسرائيلية السفن المشاركة، إذ سبق أن استهدفت سفنا مماثلة، مثل سفينة الضمير التي قصفت قرب سواحل مالطا، وسفينة مادلين التي تم اعتقال جميع من كانوا على متنها، وكذلك سفينة حنظلة التي تعرضت لعملية مشابهة.
وشدد على أن السلامة الحقيقية للمشاركين تكمن في الطابع الإنساني الخالص لهذه القوافل، مؤكدا أن المتطوعين لا يحملون سلاحا، ولا يصطحبون سوى مواد إغاثية عاجلة تشمل الأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الغذائية الأساسية.
رسالة إنسانية
من جانبه، يقول زياد العالول، عضو التحالف الدولي لكسر الحصار عن غزة وعضو التحالف العالمي ضد الاحتلال، إن فعاليات كسر الحصار لم تتوقف منذ 2006، إذ تمكنت قوافل برية متعددة من الوصول إلى القطاع، إلى جانب سفينة بحرية واحدة عام 2009. ثم جاء تأسيس تحالف أسطول الحرية عام 2010 ليستمر في نشاطه حتى اليوم، رغم ما يواجهه من تحديات متواصلة.
ورغم التحديات اللوجستية والقانونية والمادية وملاحقة الاحتلال للنشطاء واستهدافه المتكرر لهذه القوافل، فإن تدهور الوضع الإنساني في غزة، والمتمثل في استمرار التجويع والإبادة منذ مارس/آذار الماضي، كان دافعا لمزيد من النشطاء حول العالم للتمرد على “تواطؤ المنظومة الدولية” مع استمرار الحصار، حسب العالول.
وبالنسبة للتفاعل الشعبي الدولي فقد كان واسعا، وفق العالول الذي أكد أن آلاف المتضامنين من العرب والمسلمين والأوروبيين أبدوا استعدادهم للانخراط في هذه القوافل.
“لا ضمانات دولية لسلامة هذه القوافل، لا في الماضي ولا في المستقبل”، يقول العالول، ويضيف أن “الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ملاحقة المشاركين وحتى استهداف السفن في موانئها أو في المياه الدولية”.
لكن -في المقابل- يرى أن سماح السلطات الإيطالية في محاولات سابقة بانطلاق سفينتي مادلين وحنظلة من موانئها يمثل تطورا إيجابيا يعكس ضيق بعض الحكومات الأوروبية ذرعا باستمرار الحصار وتجويع المدنيين.
ويشير إلى أن الأسطول القادم يشهد مشاركة أوسع من سابقاته، إذ تنخرط فيه عشرات المؤسسات العربية والإسلامية والدولية، في حين يُنتظر أن تسمح تونس مجددا بخروج سفن من موانئها، كما فعلت في تجارب سابقة.
دعم وتفاعل دولي
تحظى الحملة بتفاعل واسع على المستويين الشعبي والسياسي في عدة دول. ففي أوروبا وأميركا، دعا نشطاء حقوق الإنسان مؤسسات المجتمع المدني والمجالس البلدية إلى إعلان مرافئهم نقاط انطلاق داعمة للقوافل، أو لتقديم الاحتضان اللوجستي لها.
وقالت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الأراضي الفلسطينية السابقة، إن رحلة مادلين انتهت لكن المهمة لم تنته بعد، داعية جميع الموانئ المتوسطية لإرسال قوارب تحمل المساعدات والتضامن إلى غزة.
على الصعيد الدولي، تتابع الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تطورات الإبحار المرتقب عن كثب. وقد أصدرت بعض الحكومات الغربية تحذيرات لمواطنيها من المشاركة، لكنها لم تمنع رسميا انطلاق القوافل.
في المقابل، يؤكد المنظمون أن الأسطول مسيرة سلمية غير مسلحة وتلتزم بالقانون الدولي، معتبرين أن السلامة والحماية القانونية للمشاركين على متن السفن من أولوياتهم.
