أفرجت السلطات الكينية عن الناشط الحقوقي البارز بونيفيس موانغي بكفالة، بعد يومين من اعتقاله على خلفية مشاركته المزعومة في مظاهرات مناهضة للحكومة شهدت أعمال عنف في يونيو/حزيران الماضي.
وكانت الشرطة قد وجهت له تهمًا تتعلق “بتسهيل أعمال إرهابية”، قبل أن تسقطها لاحقا وتستبدلها باتهامات بحيازة ذخيرة من دون ترخيص.
ووجهت الشرطة إلى موانغي الذي عمل سابقا مصورا صحفيا تهما تتعلق “بتسهيل أعمال إرهابية”، على خلفية احتجاجات تطالب برحيل الرئيس وليام روتو.
وأشارت السلطات إلى ضبط قنابل غاز مسيل للدموع غير مستخدمة، وذخيرة فارغة من عيار 7.62 ملم خلال دهم منزله.
وقد شهدت قاعة المحكمة حضورا كثيفا من مئات الناشطين، بعضهم ارتدى العلم الكيني دعما له، في حين وصف موانغي محاكمته بأنها “وصمة عار”، مؤكدًا أن السلطات لا تملك أدلة دامغة ضده.
غضب شعبي واتهامات
تشهد كينيا منذ العام الماضي موجة احتجاجات واسعة ضد السياسات الاقتصادية للحكومة، تطورت لاحقا إلى مطالب بإقالة الرئيس. وقد اتهمت منظمات حقوقية قوات الأمن بارتكاب انتهاكات جسيمة شملت حالات اختطاف وتعذيب لناشطين ومعارضين.
ووفقا لتقارير حقوقية، فقد قُتل أكثر من 100 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات، من بينهم 31 في حملة أمنية نفّذت هذا الشهر، و19 سقطوا خلال مظاهرات سابقة في يونيو/حزيران الماضي.
حملة تضامن
أثار إسقاط تهم الإرهاب عن موانغي موجة تضامن عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر وسم #FreeBonifaceMwangi، واعتبرت منظمات حقوقية الاتهامات “مسيّسة وعديمة الأساس”.
كذلك شككت 37 منظمة في قانونية مذكرة التفتيش التي استخدمت لاقتحام منزله، مشيرة إلى أنها لم تصدر عن جهة قضائية مختصة.
وفي بيان مشترك، اعتبرت هذه المنظمات أن القضية تمثل “انحرافًا خطيرًا في منظومة العدالة”، وتهدف إلى “إسكات المعارضة”، محذرة من أن “الاضطهاد المنهجي للناشطين الشباب بات يشكل تهديدًا واضحًا لمستقبل الديمقراطية في البلاد”.
