رفضت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب جميع الشكاوى التي قدمها الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو ضد بلاده، والتي ادّعى فيها انتهاك حقوقه الأساسية على خلفية استبعاده من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2025.
وكان غباغبو قد تقدم في السابع من سبتمبر/أيلول 2020 بشكوى يتهم فيها السلطات الإيفوارية بحرمانه من حقه في المشاركة السياسية، لكن المحكمة قضت بعدم وجود خرق للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتعود جذور الخلاف إلى حكم قضائي غيابي صدر بحق غباغبو عام 2018 بالسجن 20 عاما مع الحرمان من الحقوق المدنية لمدة 10 سنوات، على خلفية اقتحام فرع البنك المركزي لدول غرب أفريقيا خلال أزمة ما بعد الانتخابات عام 2011.
ورغم تبرئة المحكمة الجنائية الدولية له عام 2021 من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فإن الحكم الإيفواري لا يزال نافذا، وهو ما تستند إليه السلطات الانتخابية لتأكيد استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
