كشفت صحيفة تايمز عن تسريب بيانات حساسة وقعت في 2022، وشمل التسريب أسماء أكثر من 100 عنصر من القوات الخاصة البريطانية وضباط في جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي 6) وكبار القادة العسكريين.
وجاء التقرير في سياق تغطية الصحيفة المستمرة لفضيحة تسريب قاعدة بيانات حساسة للاجئين أفغان تكتمت عليها الحكومة البريطانية ووزارة الدفاع لسنتين، وعرّضت حياة 100 ألف أفغاني تعاونوا مع القوات البريطانية في أفغانستان لخطر المواجهة مع حكومة طالبان.
وأكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أمام البرلمان أن مجموعة البيانات تحتوي على معلومات شخصية تخص عناصر من القوات الخاصة وجواسيس وكبار ضباط عسكريين رفيعي المستوى قدّموا ضمانات للأفغان الذين حاولوا القدوم إلى المملكة المتحدة.
كما تشمل البيانات عناوين البريد الإلكتروني لمسؤولين حكوميين ومحادثات بينهم تناقش بعض حالات اللاجئين، وفق ما نقلته لاريسا براون كاتبة التقرير ومحررة شؤون الدفاع.
وذكرت مصادر من وزارة الدفاع أن البيانات تشير أيضا إلى “طريق سري” يمكن للأفغان استخدامه للقدوم إلى المملكة المتحدة.
وحصل التسريب في 2022 عندما أرسل جندي بريطاني مسؤول عن التحقق من طلبات لجوء الأفغان البيانات إلى أفغان مقيمين في بريطانيا، وأُرسلت القائمة إلى أشخاص في أفغانستان بعد ذلك.
ووفق التقرير، فرضت الحكومة أمرا قضائيا صارما فور اكتشاف التسريب في 2023 منع الإعلام والبرلمان من الحديث عنه، وتم رفع الحظر يوم الثلاثاء الماضي، ثم فرض آخر فورا لحظر بعض المعلومات الحساسة أمنيا.
وقال وزير الدفاع في حكومة الظل جيمس كارتليدج أمام البرلمان إن شخصا حاول استغلال البيانات المسربة للضغط على الحكومة، في إشارة إلى حساسية المعلومات وأهمية فرض الحظر الثاني.
تسريب خطير
وحسب التقرير، تضمنت البيانات أسماء آلاف الأفغان وألقابهم وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، بالإضافة إلى آخر المواقع المعروفة للبعض الذين كانوا على اتصال مستمر مع وزارة الدفاع البريطانية، لكن التسريب لم يحتوِ على صور أو عناوين دقيقة.
وأوردت “تايمز” في تقريرها مقتطفات من طلبات اللجوء لتوضيح طبيعة المعلومات المذكورة، وقال أحدهم “لا أزال في (منطقة مجهولة حجبتها تايمز) مختبئا، وأعيش وحدي في مخزني”.
وورد في سجل آخر أن “المتقدم أكد عبر البريد الإلكتروني أنه في (منطقة مجهولة حجبتها تايمز) مع عائلته، ويحتاج إلى المساعدة في الحصول على إعفاء من تأشيرة السفر”.
وأفاد شخص آخر بأنه عبر الحدود مرات عدة “ويخشى أن يتم رصده من قبل طالبان إذا عاد مجددا”.
وتضمّن الملف أسماء لأشخاص نالوا الموافقة على طلباتهم من وزير الدفاع الأسبق بن والاس، أو حظوا برعاية كبار القادة العسكريين مثل رئيس الأركان ووزير القوات المسلحة السابق جيمس هيبي.
وعبر هيبي عن أسفه لما حدث على منصة إكس قائلا “إنني محبط بسبب ما حصل رغم أنني متأكد من أن المعنيين في وزارة الدفاع كانوا مخلصين جدا لمن خدموا معنا في أفغانستان”.
وخلص التقرير إلى أن السياسة والقرارات الحكومية بشأن التعامل مع التسريبات الأمنية تحتاج إلى مراجعة عاجلة، لضمان حماية الأشخاص المعرضين للخطر.
