يزور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبنان -اليوم الأربعاء- لمدة 3 أيام يعقد خلالها مع نظيره اللبناني جوزيف عون محادثات ستتناول ملفات عدة، بينها مصير السلاح الفلسطيني في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حسب مصادر لبنانية وفلسطينية متطابقة.
واستبق عون زيارة عباس بالإشارة -يوم الأحد 18 مايو/أيار خلال مقابلة متلفزة أجرتها معه قناة “أون تي في” المصرية- إلى أنه ينتظر زيارة عباس لبحث “هذا الموضوع”. وأوضح في المقابلة “أريد أن أسأل كل فلسطيني وكل عربي: السلاح الموجود في أي من المخيمات هل قادر على تحرير فلسطين؟ أم أن أكثريته تستعمل للتقاتل الفلسطيني الفلسطيني، والفلسطيني اللبناني؟ الشعب الفلسطيني تعب، والشعب اللبناني تعب من هذا الموضوع. والموضوع يجب بحثه”.
وردا على سؤال المذيعة لميس الحديدي: “هل سيتم حصر الأمر في سلاح المخيمات؟”، أجاب عون: “في المرحلة الأولى، يهمنا السلاح الثقيل، وكله له حل. المخيمات فيها سلاح ثقيل”.
يشار إلى أن وحدات من الجيش اللبناني وضعت يدها لأول مرة -في 21 و22 و23 ديسمبر/كانون الأول الماضي- على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط تتبع “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة” و”فتح الانتفاضة”، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر.
وربط المحلل منير شحادة الإجراءات الموجهة للفصيلين المذكورين بكونهما “مواليين للنظام السوري، فبعد سقوط النظام لم يعد هناك مبرر لبقائهما في تلك المناطق”. وكشف عن أن رفع الغطاء عن هذين الفصيلين تم “بالتنسيق مع الدولة السورية الجديدة، أو النظام السوري الجديد (…) كونهما كانا رديفين للجيش السوري ويعملان بتوجيهاته، وشكّلا على عهد نظامي بشار وحافظ الأسد حامية للخاصرة السورية”.
وفي الرابع من مايو/أيار الجاري، قامت حركة حماس بتسليم 3 من أعضائها إلى الجيش اللبناني على خلفية مشاركتهم في إطلاق صواريخ على شمال فلسطين المحتلة، وأعلن المتحدث باسمها أحمد عبد الهادي في الثامن من مايو/أيار أن “الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بصورة كاملة، وبقوانين البلاد وسيادتها وأمنها واستقرارها”.
وذكر مصدر مواكب للوفد الفلسطيني الزائر -للجزيرة نت- أن الجانبين الفلسطيني واللبناني متفقان “على تشكيل 3 لجان: لجنة تشاور سياسي، ولجنة أمنية عسكرية لمعالجة موضوع سلاح المخيمات، ولجنة اقتصادية اجتماعية لمعالجة الموضوع الاقتصادي والاجتماعي في المخيمات”، مشيرا إلى أن “سحب السلاح يشمل المخيمات، وإلا ما الفائدة من تشكيل لجنة أمنية عسكرية”.
وأعاد المصدر التذكير بمداولات كانت قد جرت عام 2010 بين الرئيس اللبناني وقتئذ ميشال سليمان ونظيره الفلسطيني محمود عباس قال فيها الأخير: “لا مانع لدينا من تسليم سلاح المخيمات وتسلم السلطة للأمن في المخيمات، ونحن جاهزون لذلك. والسلاح الموجود خارج المخيمات لا مانع لدينا (لتسليمه)”. وأوضح المصدر سبب عدم المضي قدما وقتها في مثل هذه الإجراءات بقوله: “باختصار، المعادلة الداخلية اللبنانية في ذلك الوقت.. بين حزب الله وحلفائه لم تفسح مجالا، والدولة اللبنانية كانت عاجزة”.
وكان عباس قد التقى -على هامش مشاركته في قمة بغداد العربية- رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. ونقلت وكالة “وفا” عن عباس قوله لسلام إن “الأولوية الآن لوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل، مع تولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في غزة، وأن يكون السلاح فقط بيد الدولة”.
وستشمل لقاءات الوفد الفلسطيني في بيروت -حسب المصدر ذاته- رئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حزب القوات سمير جعجع، والوزير السابق وليد جنبلاط.
