تسليح جزر بحر إيجه.. أنقرة تحذر وأثينا ترد

إسطنبول – تتأرجح مياه بحر إيجه، الهادئة ظاهريا، على وقع تصريحات وتصعيد متبادل يعيد فتح ملفات تاريخية شائكة بين تركيا واليونان.

وحذّر زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي من خطط أثينا لبناء “جدار صاروخي” في جزر بحر إيجه المتنازع عليها. ودعا اليونان إلى التخلي عن سياساتها العدائية.

تحذير تركي

وخلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية الأسبوع الماضي، أوضح بهتشلي أن استعدادات اليونان لنشر صواريخ يتراوح مداها بين 30 و300 كيلومتر تتعارض مع القانون الدولي.

وقال زعيم الحزب إن هذه الجزر، التي اعتبرها “مخطوفة من تركيا عبر ألاعيب سياسية”، لا يجب أن تُستخدم كأداة لاستفزاز تركيا أو زعزعة استقرار المنطقة.

وربط بهتشلي التصعيد الحالي بتحديات دولية أوسع، معتبرا أن تركيا تتعرض لضغوط من “قوى إمبريالية سوداء” تحاول استهداف استقرارها، مؤكدا أن بلده دولة قوية ومستعدة لمواجهة أي تهديد.

رد يوناني

وزارة الخارجية اليونانية ردت بشكل حازم على تصريحات بهتشلي، وقالت في بيانها إن “وضع هذه الجزر تم تنظيمه بشكل واضح بموجب معاهدة باريس للسلام لعام 1947، وهي معاهدة دولية ملزمة”.

كما أعلنت الوزارة رفضها القاطع لأي خطاب تحريفي، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوقها السيادية في إطار القانون الدولي.

وبحسب تقارير صحفية، تخطط اليونان لنشر منظومات صاروخية جديدة في جزر بحر إيجه في إطار ما وصفته وسائل إعلام يونانية بـ”جدار الصواريخ” لمواجهة قوة تركيا البحرية المتصاعدة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “تا نيا” (Ta Nea) اليونانية، تستعد أثينا لاستلام 17 منظومة صواريخ “سبايك إن إل أو إس” (Spike NLOS) الإسرائيلية الصنع بمدى يصل إلى 32 كيلومترا خلال الصيف المقبل، في حين تجري مفاوضات لشراء 38 منظومة صواريخ “بولس” (PULS) بمدى يصل 300 كيلومتر.

وكان وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس صرح خلال خطاب ألقاه في الأكاديمية البحرية اليونانية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن بلاده تستهدف إنشاء منظومة دفاع متكاملة تشمل أنظمة صواريخ متقدمة، بالإضافة إلى خطط لتركيب نظام يشبه “القبة الحديدية” الإسرائيلية لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة، بتكلفة إجمالية قد تبلغ ملياري يورو.

خرق دولي

ويرى المحلل السياسي مراد تورال أن تسليح اليونان للجزر الـ12 في بحر إيجه يمثل خرقا واضحا للمادتين 4 و12 من معاهدة لوزان (1923) ومعاهدة باريس (1947)، اللتين تنصان على الوضع غير العسكري لهذه الجزر.

ويضيف الباحث في مركز تركيا للأبحاث، في حديثه للجزيرة نت، أن هذه السياسة العدوانية تعكس تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة، لا سيما مع وجود نحو 21 قاعدة أميركية، تمتد من تراقيا إلى جزيرة كريت، وتُستخدم لتعزيز الضغط العسكري على تركيا.

وعلى الصعيد البحري، يرى تورال أن اليونان تسعى لزيادة مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا بحريا، وهي خطوة تعدّها أنقرة “سببا للحرب” وتواجهها بتحركات حازمة من البرلمان التركي.

وحسب المحلل السياسي، فإن هناك تنسيقا بين الولايات المتحدة واليونان وإسرائيل لتسليح الجزر بأسلحة متقدمة، مما يزيد من تعقيد المعادلة الإقليمية.

ومع ذلك، أكد أن الحل يكمن في تعزيز الدبلوماسية والسلام، مشددا على أن أي محاولة من اليونان لتحدي تركيا عسكريا ستؤدي إلى خسائر فادحة.

ميزان القوى

ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه بحر إيجه تنافسا عسكريا محتدما، حيث تمتلك تركيا قوة بحرية مكونة من 31 سفينة حربية و17 فرقاطة و13 غواصة، مما يجعلها القوة البحرية الكبرى في المنطقة.

وعلى الرغم من أن اليونان تمتلك 13 فرقاطة و10 غواصات، فإنها تسعى لتعويض الفجوة العسكرية عبر إستراتيجية دفاعية تعتمد على نشر الصواريخ.

وفي ظل هذه التطورات، تُطرح تساؤلات عن تأثير هذا التصعيد على العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين، وما إذا كانت المنطقة على أعتاب مواجهة جديدة قد تعيد رسم ملامح شرق المتوسط، أم أن التهدئة ستبقى سيدة الموقف.