يقول محرر الشؤون الأوروبية بصحيفة تلغراف البريطانية جيمس كريسب إن على مستشار ألمانيا المنتظر فريدريش ميرتس العثور على مبالغ ضخمة من المال لعلاج اختلال الاقتصاد والمعاشات والدفاع حتى يجنب شعبه أسوأ كابوس لهم، وهو أن تصبح بلادهم مثل فرنسا.
وتحدث كريسب طويلا عن المصاعب والتحديات التي ستواجه المستشار الألماني الجديد، قائلا إنه سيتعرض لضغوط كبيرة لكي يحد كثيرا الإنفاق العام ويغير قواعد الديون الراسخة في ألمانيا.
ولت تلك الأيام
وأورد أن الاقتصاد الألماني، وهو الأغنى في الاتحاد الأوروبي، كان موضع حسد أوروبا منذ عقود. لكن تلك الأيام قد ولت. وانكمش الاقتصاد للعام الثاني على التوالي في عام 2024، وبلغ التضخم أعلى مستوياته منذ نصف قرن وارتفعت أسعار الطاقة بسبب قطع الغاز الروسي الرخيص عن الصناعة الألمانية بعد غزو بوتين لأوكرانيا.
وانخفض الإنتاج والصادرات، وانخفضت المبيعات إلى الصين، وهناك الآن احتمال فرض رسوم جمركية أميركية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما أن البنية التحتية والشركات في حاجة ماسة إلى التحديث في أرض لم ينقرض فيها جهاز الفاكس بعد، والسكان يتقدمون في السن، ومواليد الخمسينيات والستينيات يتقاعدون، بينما تتقلص القوى العاملة.
وقال إن هذا خلق أزمة معاشات تلوح في الأفق، لكن إصلاح النظام المرتبط بتضخم الأجور لن يقبله الناخبون الأكبر سنا والمؤثرون.
فاتورة مرعبة
وأشار إلى أن ثلث الإنفاق الحكومي، حوالي 105 مليارات دولار، ذهب إلى المعاشات التقاعدية العام الماضي، واصفا ذلك بأنها فاتورة مرعبة يجب دفعها، لكن على ألمانيا أيضا أن تبدأ في إنفاق مبالغ كبيرة على الدفاع لردع تهديد روسيا وتلبية المطالب الأميركية، إذ إن ترامب لن يقبل برلين التي تتوسل بالفقر.
وكان ميرتس قد رفض الالتزام بما يتجاوز الحد الأدنى من هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي حدده المستشار الألماني الخارج توا من المنصب أولاف شولس، الذي قاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني إلى هزيمة انتخابية لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال كريسب إن الألمان يربطون بين الديون المرتفعة وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ويخشون أن تصبح بلادهم مثل فرنسا المنافس الوحيد لألمانيا باعتبارها الدولة الأكثر نفوذا في الاتحاد الأوروبي.
فرنسا برئيس أعرج
وأوضح أن فرنسا غارقة في الدَّين العام المرتفع وتنتهك القواعد الأوروبية بشأن الميزانيات الوطنية، مع إدراكها أنه يتعين عليها إنفاق المزيد على الدفاع، خاصة إذا سحب ترامب الضمانات الأمنية الأميركية من أوروبا.
وكانت جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية الفرنسي قد أدت إلى أعمال شغب وساعدت في خلق أزمة سياسية تركته رئيسا أعرج.
وكما تبدو الأمور، يقول الكاتب، فإن المفوضية الأوروبية تعتبر ألمانيا ضمن حدود العجز والإنفاق، في حين أن فرنسا بالتأكيد ليست كذلك.
ففي العام الماضي، بلغ الدَّين الفرنسي أكثر من 2.7 تريليون دولار، وهو ما يمثل 113.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ الدَّين العام لألمانيا أكثر من تريليوني دولار، أي ما يقرب من 62.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد يحسب ميرتس أن الحل الوحيد لمشاكل ألمانيا العديدة هو القيام بعمل لا يريده أحد، ومواجهة النكسة السياسية، وخرق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي التي طالبت بها برلين والتي يمكن أن تؤدي إلى غرامات من بروكسل.
وقد أصبح ذلك موضع ترحيب وشماتة في جنوب أوروبا التي كانت تتعرض منذ سنوات لتوبيخ برلين بسبب فقرها.
