منذ الأشهر الأولى من ولايته الرئاسية الثانية بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تنفيذ أحد أبرز وعوده الانتخابية لعام 2024، والمتمثل في “إصلاح التعليم العالي” مع تركيز واضح على جامعات “رابطة اللبلاب”.
وبينما بدت المواجهة مألوفة بين إدارة ترامب وتلك المؤسسات العريقة جاءت هذه الجولة أكثر حدة، إذ لجأت الإدارة إلى أدوات ضغط مباشرة شملت التهديد بوقف التمويل الفدرالي وفتح تحقيقات رسمية، في محاولة للضغط على الجامعات المستهدفة ودفعها إلى الالتزام بتوجهات الإدارة وسياساتها.
جامعات الرابطة
ورابطة اللبلاب تجمّع يضم 8 جامعات خاصة عريقة في شمال شرق الولايات المتحدة، وتُعرف بتميزها الأكاديمي وشروطها الصارمة للقبول، إلى جانب تاريخها المؤثر في الحياة السياسية والاجتماعية الأميركية.
وتضم الرابطة جامعات براون وكولومبيا وكورنيل وكلية دارتموث وهارفارد وبرينستون وبنسلفانيا وجامعة ييل.
وتعود أصل التسمية إلى ثلاثينيات القرن الماضي عندما كان هذا الوصف يُستخدم خلال البطولات الرياضية بين هذه الجامعات التي تميزت مبانيها بجدرانها المغطاة بنبات اللبلاب، قبل أن يتحول الاسم لاحقا إلى مرادف للنفوذ الأكاديمي والرمزية الثقافية.
ولطالما ساد الاعتقاد بأن الدراسة في جامعات رابطة اللبلاب تمهد الطريق إلى دوائر السلطة والنفوذ، فمن بين خريجيها رؤساء سابقون مثل باراك أوباما وجورج بوش الأب والابن وبيل كلينتون، وحتى الرئيس الحالي دونالد ترامب، هذا إلى جانب أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي وعدد من المسؤولين الفدراليين من ذوي المناصب الرفيعة.
لماذا الهجوم على الرابطة؟
يجادل مراقبون بأن الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات مبالغ فيه ويغفل المشاركة الواسعة في المسارات القيادية من مؤسسات تعليمية أخرى.
ويرون أن الحملة الحالية التي تشنها الإدارة الأميركية ضد مؤسسات التعليم المرموقة في البلاد هي حلقة جديدة في سلسلة صراع ممتد منذ سنوات يتعلق بتسييس التعليم العالي والدور الذي تضطلع به الجامعات في تشكيل الرأي العام الأميركي.
في المقابل، يرى المحافظون الأميركيون أن الرابطة -التي تضم أعرق الجامعات في الولايات المتحدة- قد تجاوزت دورها الأكاديمي لتتحول إلى مراكز لبث الأفكار الليبرالية وصناعة توجهات سياسية مناهضة لهم.
لذلك، لا يعتبرون وقف المنح الفدرالية وغيرها من الإجراءات استهدافا سياسيا، بل تصحيحا لمسار منحرف عن الحياد الأكاديمي.
استقلالية فكرية
وتدافع جامعات الرابطة عن استقلاليتها الفكرية، مؤكدة أن انفتاحها على القضايا السياسية والاجتماعية من زوايا متعددة لا يعني بالضرورة انحيازا، بل تجسيدا لرسالتها الأكاديمية واتباعا لتعددية الرأي.
وفي السياق ذاته، جاءت دراسة صادرة عن معهد مانهاتن في أكتوبر/تشرين الأول 2024 لتبدد الصورة النمطية عن سيطرة الجامعات العريقة على إعداد السياسيين الأميركيين.
ويشير معد الدراسة الباحث آندي سماريك إلى أن القيادة السياسية في الولايات المتحدة ليست حكرا على خريجي الجامعات المرموقة، بل تأتي من خلفيات أكاديمية أكثر تنوعا.
وأظهرت الدراسة -على سبيل المثال- أن نسبة لا تتجاوز 14% من قضاة المحاكم العليا في الولايات يحملون شهادات قانونية من جامعات “رابطة اللبلاب” مقابل 45% تخرجوا في كليات حقوق تابعة لجامعات حكومية كبرى.
ضغوط متعددة الجبهات
منذ بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب شرعت الإدارة الأميركية في تنفيذ ما وصفتها بـ”خطوات إصلاحية” تستهدف قطاع التعليم العالي، في محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين الجامعات ومجتمعها الأكاديمي على أسس جديدة.
وجاءت أولى هذه الخطوات من خلال إصدار ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى مكافحة معاداة السامية، خاصة في المؤسسات التعليمية، وكلف الوكالات الفدرالية بمراجعة السلطات المدنية والجنائية المتاحة لمواجهة معاداة السامية، بالإضافة إلى تحليل لجميع الشكاوى والقضايا المتعلقة بالتمييز ضد اليهود في الجامعات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب رؤية الحكومة في واشنطن، فإن بعض الجامعات -وفي مقدمتها مؤسسات “رابطة اللبلاب”- غضت الطرف عن تصاعد الخطاب المعادي لليهود عبر ما سمحت به من احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي إطار حملتها الواسعة للحد مما وصفته بخطاب الكراهية في الحرم الجامعي بدأت الإدارة الأميركية بممارسة ضغوط متصاعدة على الجامعات العريقة عبر التهديد بوقف التمويل الفدرالي كوسيلة للضغط والتأثير.
التضامن مع فلسطين
وبرز هذا الاتجاه في حالة جامعة كولومبيا التي تحولت إلى مركز للاحتجاجات عند بداية الحرب على قطاع غزة، لتجد الجامعة نفسها مهددة بخسارة نحو 400 مليون دولار من التمويل الحكومي كإجراء عقابي بعد أن وُجهت إليها اتهامات بالفشل في حماية الطلاب اليهود.
ولم تكن جامعة كولومبيا وحدها، بل طالت الإجراءات جامعات بارزة أخرى ضمن الرابطة مثل بنسلفانيا وبرينستون وبراون، حيث وُجهت إليها تحذيرات مماثلة تتعلق بمكافحة معاداة السامية وإعادة النظر في برامج التنوع والمساواة والشمول.
وبالتزامن مع ذلك، فتحت السلطات الفدرالية تحقيقات مع طلاب شاركوا في مظاهرات تضامنية مع القضية الفلسطينية، كان من أبرزهم محمود خليل خريج الدراسات العليا، والذي تم اعتقاله ويواجه حاليا خطر الترحيل من الولايات المتحدة بعد إلغاء إقامته الدائمة.
ولم تقتصر الضغوط الفدرالية على التهديد بوقف التمويل فقط، بل اتسعت لتطال واحدا ممن الامتيازات التي حظيت بها الجامعات المستهدفة، وهو امتياز الإعفاءات الضريبية، ففي منشور على منصته “تروث سوشيال” أعلن الرئيس الأميركي في الثاني من مايو/أيار الماضي إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لجامعة هارفارد، مع التأكيد بأن “هذا ما يستحقونه!”.
ويرى خبراء قانونيون أن القرار يعد سابقة قضائية، وقد يواجه مسارا طويلا قبل أن يصبح قابلا للتنفيذ.
من جهتها، أكدت جامعة هارفارد في بيان أن التهديد لا يستند إلى أساس قانوني متين، مشددة على التزامها بالمعايير المتبعة في إدارتها المالية.
التمويلات الخارجية
ومع تراكم الضغوط القانونية والسياسية والمالية أعادت الإدارة الأميركية فتح ملف كان موضع جدل يتعلق بالتمويلات الأجنبية، إذ اتهمت عددا من الجامعات المرموقة بعدم الإفصاح الكامل عن المنح والتبرعات التي تتلقاها من جهات خارجية.
ولوحت وزارة التعليم بفرض عقوبات مالية صارمة على المؤسسات التي لا تتعاون، وطالبتها بتقديم وثائق وبيانات دقيقة عن مصادر التمويل الأجنبي.
وأشارت الوزارة إلى أن جامعة هارفارد قدّمت “معلومات ناقصة وغير دقيقة” عن التبرعات، في حين تخضع حاليا جامعات أخرى مثل جامعة كاليفورنيا لتحقيقات فدرالية مماثلة بشأن مصادر تمويلها.
وامتدت الحملة لتطال الطلاب الأجانب عبر سلسلة إجراءات وصفها مسؤولون في واشنطن بأنها ضرورية لحماية الأمن القومي شملت تعليق إصدار التأشيرات وتوسيع المراقبة الرقمية.
وبحسب وكالة رويترز، وجهت وزارة الخارجية الأميركية في 27 مايو/أيار الماضي تعليمات إلى بعثاتها الدبلوماسية في الخارج بوقف جدولة المواعيد الجديدة لمقدمي طلبات التأشيرات الطلابية، بالتزامن مع استعدادها لتوسيع نطاق الفحص الإلكتروني والنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب الأجانب.
ووقّع الرئيس الأميركي إعلانا يعلق دخول الطلاب الأجانب إلى الولايات المتحدة الذين يسعون للدراسة أو المشاركة في برامج التبادل في جامعة هارفارد مدة 6 أشهر، قائلا إن دخول مواطني بعض الدول “يضر بالمصالح الأميركية ما لم يتم اتخاذ تدابير”، وإن القرار يحمي البلاد من التهديدات الأمنية.
استهداف هارفارد
لم تعد جامعة هارفارد مجرد مؤسسة أكاديمية مرموقة وسط الجامعات في الولايات المتحدة، بل تحولت -وفقا لمحللين- إلى رمز للصراع السياسي والثقافي بين الإدارة الأميركية والتيار المحافظ من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى.
ويرى هؤلاء أن الهجوم الشرس على الجامعة يتجاوز حدود الخلاف مع جهة تعليمية، ليصبح أداة سياسية تعبئ القاعدة الشعبية لحركة “اجعلوا أميركا عظيمة مجددا” (ماغا) التي أوصلت ترامب إلى الحكم مرتين.
وتمثل هارفارد في نظر الحركة نموذجا لنخبة تعليمية وثقافية تعارض سياسات الرئيس، ويعتقد هذا التيار أن الإدارة الحالية لن تحرز تقدما حقيقيا في معركتها ضد جامعات النخبة دون إخضاع هارفارد.
وتجد الجامعة نفسها في خضم معارك قانونية وتحقيقات متواصلة، إلى جانب ضغوط تمس جوهر استقلالها الأكاديمي، منها ما يتعلق بمحاولات فرض تغييرات في مناهجها.
وفي وقت استجابت فيه جامعات أخرى مثل كولومبيا لبعض المطالب الحكومية حفاظا على التمويل الفدرالي تمسكت هارفارد بخط دفاع صارم.
وفي تصريح علني، شدد رئيس الجامعة آلان غاربر على أن “هارفارد لن تتنازل عن استقلالها وحقوقها الدستورية”، مؤكدا أن الجامعة “لن تقبل استيلاء الحكومة الفدرالية على قرارها الأكاديمي، ولن تخضع لشروط تتجاوز السلطة القانونية للإدارة الحالية أو أي إدارة قادمة”.
ورغم التهديد الصريح بفقدان التمويل الذي قد يصل إلى مليارات الدولارات فإن الجامعة أبدت موقفا واضحا بعدم التراجع.
في المقابل، دعا ترامب الجامعة إلى أن “تحسن التصرف”، متهما إياها بـ”قلة احترام بالغة” تجاه الولايات المتحدة، قائلا “كل ما يفعلونه هو التورط أكثر فأكثر”.
ولدعم رؤيته بشأن ما يعتبره فشلا مؤسسيا في توفير فرص تعليم عادلة، أعلن من البيت الأبيض أنه يدرس إعادة توزيع المنح السنوية المقدرة بـ3 مليارات دولار لصالح المدارس المهنية والتقنية، مؤكدا أنه “بهذا المال يمكننا تمويل أفضل المدارس التجارية في العالم”، كما دعا الجامعات إلى زيادة قبول الطلاب الأميركيين بدلا من الأجانب.
إشادات بموقف هارفارد
ولقي موقف هارفارد إشادة من أوباما الذي وصفه بأنه “نموذج لمؤسسات التعليم العالي الرافضة لمحاولات غير قانونية وغير مدروسة لقمع الحرية الأكاديمية”.
وعبر أوباما في تصريحات سابقة عن قلقه من استهداف الجامعات النخبوية، منتقدا الدعوات إلى الكشف عن أسماء الطلاب الذين يمارسون حقهم في التعبير.
من جهته، انضم السيناتور المستقل بيرني ساندرز إلى الأصوات المدافعة عن الجامعة، وكتب في منشور على منصة “إكس” مشيدا بـ”رفض هارفارد التنازل عن حقوقها الدستورية أمام استبداد ترامب”، داعيا الجامعات الأخرى إلى أن تحذو حذوها في الدفاع عن استقلالها الأكاديمي.
