في مشهد سياسي وأمني شديد الحساسية، فتحت دعوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لحصر السلاح بيد الدولة نقاشا واسعا حول مستقبل العلاقة بين مؤسسات الدولة والفصائل المسلحة، في ظل توازنات معقدة بين الشرعية الرسمية والنفوذ الميداني لتلك الفصائل.
ورغم أن السوداني أكد أنها موجهة إلى جميع الأطراف بلا استثناء، فإن الأنظار تركزت على فصائل الحشد الشعبي، التي تشكلت أصلا لمواجهة تنظيم الدولة، لكنها تحولت إلى لاعب سياسي وعسكري يملك حضورا واسع النفوذ في العراق.
توقيت دعوة السوداني حمل دلالات متشابكة، فهو يتزامن مع اقتراب الانتخابات التشريعية، وتحقيقات طالت عناصر محسوبة على الحشد، ومع تصاعد الضغوط الغربية بشأن مستقبل الفصائل المسلحة.
وبالنظر إلى ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، يرى محللون أن تصريح السوداني قد يستهدف بالأساس فصائل خارج إطار الحشد، خصوصا تلك التي تعلن عداءها لواشنطن وتنخرط في عمليات مسلحة ذات بعد إقليمي.
المحلل السياسي هادي جلو مرعي يقرأ الطرح في سياق أوسع؛ فالحكومة العراقية -بحسب تقديره- تسعى لإظهار قدرتها على اتخاذ قرارات صعبة تعزز ثقة المجتمع الدولي، حتى وإن اصطدمت بحساسيات داخل التحالفات الشيعية.
رسالة مزدوجة
ويرى في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر” أن الخطوة تحمل رسالة مزدوجة، داخلية وخارجية، بأن العراق يملك إرادته الأمنية والسياسية، ويسعى لترتيب بيته الداخلي استعدادا لمرحلة جديدة من الانفتاح الدولي.
في المقابل، يحذر المحلل علي فضل الله من تبسيط المشهد عبر حصره في مواجهة مع الحشد، مؤكدا أن هذه القوة تشكل -من وجهة نظره- أحد أعمدة الدولة، وأن سلاحها يخضع لسلطة القائد العام.
ويشير إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في إقناع الفصائل بوقف استهداف القوات الأميركية، في إطار تفاهمات أفضت إلى قرب انسحاب معظم القوات الأجنبية.
لكن خلف هذا التباين، يظل الجدل مرتبطا بمسألة أشمل هي علاقة العراق بالمحاور الدولية والإقليمية.
فواشنطن، كما يرى مرعي، لا تخفي رفضها للحشد الشعبي نفسه، فضلا عن الفصائل المستقلة، وتتعامل معهما كامتداد للرؤية الإيرانية في المنطقة، ما يجعل أي خطوة لتنظيم أو دمج هذه القوى اختبارا دقيقا للسياسة العراقية.
مشهد معقد
ورغم أن بعض قيادات الإطار التنسيقي، مثل نوري المالكي، أبدت رفضا صريحا لطرح حصر السلاح، فإن التحالفات الانتخابية بين السوداني وشخصيات بارزة في الحشد تعكس تعقيد المشهد الشيعي، حيث تتداخل الحسابات الانتخابية مع ضرورات الحفاظ على وحدة الصف أمام الضغوط الخارجية.
ويرى فضل الله أن الفصائل العراقية أظهرت في محطات سابقة قدرة على البراغماتية، كما حدث في الملف السوري حين انسحبت استجابة لاعتبارات سياسية، معتبرا أن المرحلة الراهنة تفرض تنسيقا وثيقا بين الحكومة وقوى الإطار لتفادي منح خصوم العراق الإقليميين والدوليين ذرائع للتصعيد.
أما مشروع قانون الحشد الشعبي، فيشكّل عقدة إضافية في هذا الجدل، فالقانون الجاهز للإقرار يواجه تعطيلا مستمرا بفعل اعتراضات أميركية وأطراف كردية وسنية، تخشى أن يكرّس نفوذ الحشد في بنية الدولة.
ويرجّح مرعي أن أي إصرار على تمريره من دون توافق قد يفتح الباب أمام عقوبات اقتصادية وضغوط سياسية تهدد توازن العملية السياسية برمتها.
ومع أن السوداني يقدّم خطوته كإجراء لتعزيز الدولة، فإن مسار تطبيقها سيظل مرهونا بقدرة بغداد على الموازنة بين إرضاء القوى الدولية المؤثرة والحفاظ على تماسك جبهتها الداخلية.
