أدى رئيس الوزراء الجديد في بوروندي نيستور نتاهونتويي اليمين الدستورية أول أمس الثلاثاء خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة بوجمبورا بحضور الرئيس إيفاريست ندايشيميي وأعضاء البرلمان المجتمعين في مؤتمر مشترك.
وقد نُقلت المراسم مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مؤشر على رغبة السلطات في تسليط الضوء على الحدث.
ونتاهونتويي البالغ من العمر 47 عاما حاصل على شهادة ماجستير في الإحصاء، ويُعرف بقربه من الرئيس ندايشيميي.
تولى رئيس الوزراء الجديد منصب وزير المالية في ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد سنوات من العمل في منظمات دولية غير حكومية، وانتُخب نائبا عن حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية- قوات الدفاع عن الديمقراطية الحاكم عام 2020.
خلفية سياسية متوترة
ولم يدل نتاهونتويي بأي تصريح أمام البرلمان عقب أدائه اليمين، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي في بوروندي توترا متصاعدا.
فقد انتُخب سلفه الجنرال جيرفيه نديراكوبوكا رئيسا لمجلس الشيوخ عقب الانتخابات التشريعية والبلدية التي أجريت في 5 يونيو/حزيران الماضي، والتي فاز فيها الحزب الحاكم بجميع مقاعد الجمعية الوطنية.
وقد وصفت المعارضة تلك الانتخابات بأنها “مزورة”، في حين رصدت الكنيسة الكاثوليكية في البلاد “خروقات” شابت العملية الانتخابية، مما أثار شكوكا بشأن مدى نزاهتها.
صلاحيات محدودة وانتقادات إعلامية
ورغم تعيينه في منصب رفيع فإن بعض المراقبين يرون أن نتاهونتويي لن يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة.
وقال مسؤول في الحزب الحاكم -فضل عدم الكشف عن هويته- إن “تعيين رئيس وزراء جديد يأتي في سياق بدء دورة تشريعية جديدة، لكنه لا يعني تغييرا في السياسات العامة”.
وأضاف أن “الرئيس سيواصل التحكم في مفاصل السلطة بدعم من الجنرالات الذين يتقاسمون النفوذ خلف الكواليس”.
وأثار نتاهونتويي جدلا في مارس/آذار الماضي عندما صرّح بأنه “لن يقدم معلومات رسمية لوسائل الإعلام الخاصة”، وهو تصريح اعتُبر انعكاسا لحالة التوجس من الإعلام المستقل في البلاد، حيث تبقى حرية التعبير محدودة.
وفي سياق استكمال عملية انتقال السلطة ضمن الدورة التشريعية الجديدة أدى أعضاء التشكيلة الحكومية اليمين الدستورية صباح أمس الأربعاء.
