قالت صحف إسرائيلية إن أنظمة الأمن فشلت تكرارا في وضع حد لعنف “المستوطنين المتطرفين”، إذ تمنحهم الحكومة حرية الاعتداء على الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين على حد سواء دون عواقب، مما يعكس هيمنة اليمين المتطرف داخل مؤسسات الدولة.
وأدانت صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها الاعتداء الأخير الذي نفذه نحو 70 مستوطنا على مدى 5 ساعات ضد جنود إسرائيليين قرب قرية كفر مالك شمال شرق رام الله في الضفة الغربية، دون أن يطلق الجيش النار على المعتدين، فيما أُصيب أحد المستوطنين فقط برصاصة إسفنجية.
وفي المقابل، لفتت الصحيفة إلى أن الفلسطينيين في الضفة يُستهدَفون بالرصاص الحي لأفعال لا تقارن بالحادثة، وتساءلت عن “كيف يُسمح ليهودي بمهاجمة الجيش دون عقاب، بينما يُقتل الفلسطيني لمجرد اقترابه من جندي؟”.
“90% من وقت الجيش في الضفة يضيع على محاولات منع الشباب المستوطنين من زعزعة الأمن فيها وحرق المنازل”
وذكرت الصحيفة أن المجموعة نفسها من المستوطنين التي هاجمت الجنود اقتحمت القرية قبل 48 ساعة وأحرقت منازل وسيارات، وأدت الحادثة إلى استشهاد 3 فلسطينيين بنيران الجيش خلال الحدث ذاته.
وأكدت هآرتس أن المهاجمين، الذين وصفهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنهم “أقلية لا تمثل غالبية المستوطنين”، خنقوا جنديا وألقوا زجاجة حارقة على القوات، وحاولوا دهس جنود آخرين، وصدموا مركبات عسكرية بالسيارات.
ويُذكر أن نتنياهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب في قطاع غزة.
ولفتت هآرتس إلى أن قادة الاحتلال رفضوا وصف عنف المستوطنين بـ”الإرهاب” رغم أنهم هاجموا جيش البلاد، في حين يُطلق وصف “إرهابي” بتساهل على الفلسطينيين حتى عند مشاركتهم في احتجاجات سلمية.
غطاء سياسي وأمني
وأشارت صحيفة جيروزاليم بوست -في تقرير تحليلي- إلى أن “أجهزة الأمن الإسرائيلية فقدت سيطرتها على المتطرفين اليهود”، خاصة مع إلغاء وزير الدفاع يسرائيل كاتس الاعتقال الإداري بحق المستوطنين.
وأضافت أن جهاز الشاباك كان يستخدم الاعتقال الإداري بشكل محدود ضد متطرفين يهود، لكن فعاليته كآلية ردع تراجعت بعد أن أوقف كاتس العمل به كليا في يناير/كانون الثاني 2025، وأفرج عن جميع المعتقلين اليهود، رغم اعتراض الأجهزة الأمنية.
واتهمت الصحيفة كاتس بتنفيذ هذا القرار، في إطار صفقة سياسية سرية لإرضاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي كان يهدد بإسقاط الحكومة بسبب صفقة تبادل الأسرى في بداية السنة.
كما انتقدت جيروزاليم بوست وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مشيرة إلى أن تدخله السياسي في عمل الشرطة بالضفة أدى إلى التستر على جرائم مستوطنين والتلاعب بمعلومات استخباراتية، وهو ما دفع النيابة العامة لفتح تحقيق جنائي ضد قيادات أمنية مقربة منه.
وفي تقرير آخر، أكدت الصحيفة أن السماح للمستوطنين المتطرفين بالتصرف دون حساب لا يُضعف صورة إسرائيل الدولية وحسب، بل يرهق الجيش أيضا، الذي بات مجبرا على صرف موارده لملاحقة الإسرائيليين بدلا من “التصدي للإرهاب الذي يرتكبه الفلسطينيون”، حسب تعبير الصحيفة.
واستندت في تقريرها إلى معطيات نشرتها وزارة الدفاع، مفادها أن الهجمات القومية اليهودية في الضفة الغربية ارتفعت بنسبة 30% هذا العام، من 318 حادثة في النصف الأول من 2024 إلى 414 في الفترة نفسها من 2025.
وتُعزى هذه الزيادة -حسب ما نقلته الصحيفة عن محللين- إلى الثقة التي يشعر بها المتطرفون نتيجة وجود وزراء من اليمين المتطرف مثل بن غفير وسموتريتش في الحكومة.
واختتمت هآرتس افتتاحيتها بأن الضفة الغربية -على غرار غزة- باتت ساحة “بقوانين موازية”، حيث تفرض الدولة نظاما أمنيا مزدوجا يحمي اليهود ويقمع الفلسطينيين، ويمنح المستوطنين “حصانة كاملة” حتى عند استهدافهم الجنود.
