القدس المحتلة- تشهد إسرائيل، اليوم، إضرابا واسعا شل سوق العمل وأصاب مختلف مرافق الحياة بالجمود، بعدما امتنع أكثر من مليون إسرائيلي عن العمل ليوم كامل.
وجاءت هذه الخطوة احتجاجا على استمرار الحرب في غزة، ومطالبة للحكومة بوقف القتال والتركيز على المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يضمن تبادل الأسرى وإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين.
قاد الإضراب “منتدى عائلات الأسرى” بمشاركة أسرى محررين من صفقات سابقة، إلى جانب حركات احتجاجية ونقابات مهنية متعددة، كما انضمت إليه أحزاب من معسكر المعارضة الإسرائيلية.
ورغم أن اتحاد النقابات (الهستدروت) امتنع عن الدعوة إليه رسميا، فإنه ترك للنقابات حرية المشاركة، وهو ما انعكس بإغلاق مئات آلاف المصالح التجارية التي منحت موظفيها عطلة اختيارية مدفوعة الأجر.
1/ المطالب والمشاركون
تركزت المطالب على وقف الحرب ضد غزة، والانتقال إلى مفاوضات تفضي إلى اتفاق تبادل أسرى يعيد جميع الرهائن الإسرائيليين، باعتباره الطريق الوحيد لإنهاء معاناتهم وإنقاذ حياتهم.
شارك في الإضراب عائلات الأسرى وعدد من المحررين، إلى جانب نقابات مهنية وسلطات محلية ومنظمات مدنية وحقوقية. كما أغلقت مئات الآلاف من المصالح التجارية أبوابها ومنحت موظفيها عطلة للمشاركة في الفعاليات.
وتمتد الفعاليات من ساعات الصباح حتى المساء، وتوزعت بين مواكب ومسيرات حاشدة في مدن كبرى مثل تل أبيب والقدس وحيفا.
وترافق هذه الفعاليات استعدادات أمنية مشددة، حيث نشرت الشرطة وحدات كبيرة في محيط تل أبيب والمدن المركزية تحسبا لأي مواجهات أو محاولات لإغلاق الطرق الحيوية. ومع ذلك، اتسم المشهد بزخم احتجاجي غير مسبوق حمل رسالة واضحة للحكومة.
وبهذا تحول الإضراب من مطلب إنساني لعائلات الأسرى إلى اختبار سياسي ضاغط على حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- التي تواصل الإصرار على الحرب رغم اتساع كلفتها البشرية والاقتصادية.
2/ الإضراب عام
انطلقت فعاليات الإضراب منذ ساعات الصباح في مدن وبلدات عدة، وساندته مئات السلطات المحلية وعلى رأسها بلدية تل أبيب، إلى جانب منظمات مدنية وحقوقية. كما سمحت شركات كبرى لموظفيها بالمشاركة.
وتخلل اليوم الاحتجاجي مسيرات وخطابات ولقاءات مع ناجين من الأسر وعائلات الرهائن، إضافة إلى فعاليات رمزية في “ساحة الرهائن” بتل أبيب، مما جعله يوما غير مسبوق منذ اندلاع الحرب.
وأدى إغلاق المصالح التجارية والتوقف شبه التام في سوق العمل إلى خسائر مباشرة قدرت بمليارات الشواكل، بحسب صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية.
وقدرت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية أن الإضراب كبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر بمليارات الشواكل خلال يوم واحد، لكن الأثر الاقتصادي لم يكن الهدف الأساسي، بقدر ما كان وسيلة ضغط على الحكومة.
الإضراب -وفق الصحيفة- حمل رسالة بأن المجتمع المدني قادر على تعطيل عجلة الاقتصاد لفرض مطالبه السياسية والإنسانية. كما برز موقف “الهستدروت” الذي امتنع عن الدعوة إليه رسميا، لكنه سمح للنقابات بالمشاركة، في انعكاس لتوازن بين الحسابات النقابية والاعتبارات السياسية.
3/ أداة ضغط جماهيري
ويرى مراقبون أن الإضراب لم يكن حدثا احتجاجيا عابرا، بل محطة كاشفة لعمق الأزمة الداخلية، فقد جمع بين الضغط الاقتصادي والرسالة السياسية المباشرة والحراك الشعبي واسع النطاق.
ففي “ساحة الرهائن” بتل أبيب ألقيت خطابات وأقيمت لقاءات مع ناجين وأسر ضحايا، إلى جانب عروض رمزية للتذكير بمأساة الرهائن، كما قطع متظاهرون شوارع رئيسية مما شل حركة المرور في بعض المناطق.
وقال المحلل السياسي في القناة 13 الإسرائيلية، رافيد دروكر، إن الهدف كان واضحا: الضغط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب والتوجه إلى مفاوضات صفقة تبادل. لكنه أضاف أن الحكومة أبدت تعنتا واختارت مواصلة القتال والمضي نحو احتلال غزة، مما عمق أزمة الثقة الداخلية.
وأشار دروكر إلى أن الإضراب كشف أن المجتمع الإسرائيلي لم يعد صامتا، وأن حكومة نتنياهو تواجه أزمة سياسية داخلية تهدد استقرارها وبقاءها.
4/ مقامرة نتنياهو
واعتبر رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان أن حكومة نتنياهو تتجاهل رأي الأكثرية وتفرض الحرب بشكل “دكتاتوري”، مؤكدا أن الإضراب وشلل الاقتصاد وامتلاء الشوارع بالمتظاهرين هي الوسائل الوحيدة لإنقاذ إسرائيل مما وصفه بـ”المقامرة الخطيرة” عبر احتلال غزة رغم معارضة الجيش والأجهزة الأمنية.
وقال جولان، في تصريحات لصحيفة “هآرتس”، إن نتنياهو “يكذب كما يتنفس”، مضيفا أن “الكذبة الكبرى والأكثر خطورة هي المتعلقة بالحرب في غزة وتبريرها بشعار النصر المطلق”.
وشدد على أن الضغط الشعبي عبر الإضراب والمسيرات ليس مجرد احتجاج، بل وسيلة لإجبار الحكومة على مراجعة سياستها تجاه الحرب، واعتبر أن استمرار تجاهل صوت الشعب سيكلف إسرائيل الكثير إنسانيا وسياسيا وأمنيا.
وبحسب المحلل السياسي في صحيفة “يديعوت أحرونوت” إيتمار آيخنر، فإن الإضراب وجه رسالة مباشرة لنتنياهو، حيث لم تقتصر المطالب على إدخال مساعدات أو تحسين ظروف إنسانية، بل ركزت على وقف الحرب والتوجه إلى مفاوضات صفقة تبادل.
وأوضح آيخنر أن نتنياهو يواجه مأزقا مزدوجا يتمثل في ضغوط من عائلات الأسرى وجمهور واسع يزداد سخطا من طول أمد الحرب، في مقابل اعتماده السياسي على خطاب “الحسم العسكري” في غزة.
وقال “المعضلة أمام نتنياهو واضحة: هل يرضخ لمطالب الشارع، أم يواصل الرهان على الحرب ولو على حساب الشرخ الداخلي وعزلة إسرائيل دوليا؟”.
5/ تأثير الإضراب
يرى المحلل السياسي في صحيفة “معاريف” بن كسبيت أن الإضراب كشف تحولا جوهريا في المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث لم تعد عائلات الأسرى مجرد طرف إنساني، بل تحولت إلى قوة سياسية واجتماعية فاعلة.
وأضاف أن هذه العائلات نجحت في تحويل معاناتها إلى قضية وطنية تتردد أصداؤها في كل بيت، وأن الشارع الإسرائيلي بات أكثر اقتناعا بأن الحل يكمن في التفاوض وإبرام صفقة تبادل، ومع ذلك، يواصل نتنياهو تمسكه بخيار الحرب الطويلة واحتلال غزة، مستندا إلى الخطاب الأمني كوسيلة للبقاء في السلطة.
ويرى مراقبون أن هذا الإضراب يضع إسرائيل أمام مفترق طرق حاسم، إما أن تستجيب الحكومة لنبض المجتمع وتعطي أولوية لحياة الرهائن ومستقبل الاستقرار، وإما أن تواصل طريق الحرب، الذي لن يجلب سوى المزيد من الدماء والانقسام الداخلي والخسائر الاقتصادية والسياسية.
