في ذكراها الـ40.. جروح أسوأ كارثة صناعية في التاريخ لم تندمل

قبل 40 عاما، انفجر مصنع للكيميائيات في مدينة بوبال بالهند، وقد أدى التلوث الذي أعقب ذلك إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص على مر السنين، ولا يزال الدمار الصحي والبيئي مستمرا اليوم، ولا يزال الضحايا يسعون إلى تحقيق العدالة في مواجهة رجال الصناعة الذين لا يجدون صعوبة دائما في الإفلات من العقاب.

استعادت صحيفتا ليبراسيون ولاكروا هذه الحادثة التي وقعت يوم 3 ديسمبر/كانون الأول عام 1984 في تقريرين منفصلين، حاولتا خلالهما إلقاء الضوء على مخلفات جوانب هذه الكارثة على المستوى الصحي أولا والاجتماعي، ثم على المستوى البيئي، بعد أن تخلت الهند عن معايير قانون حماية البيئة التي وضعتها بعد الحادث، لتظهر بانتظام في أسفل التصنيف العالمي لقياس احترام البيئة والتنمية المستدامة.

وقد أدى الحادث الصناعي المميت -حسب تقرير كوم باستين للاكروا- إلى تلويث المدينة الهندية بشكل دائم، وتسبب في تداعيات طبية خطيرة لأكثر من جيلين، وذلك عندما تسرب في هواء المدينة النائمة 45 طنا من إيزوسيانات الميثيل، وهو غاز أكثر سمية 500 مرة من سيانيد الهيدروجين والمنتجات السامة الأخرى، ليفقد ما بين 4 و8 آلاف شخص حياتهم خلال أول 24 ساعة، ويبقى الأسوأ في انتظار سكان بوبال البالغين 2.5 مليون.

مأساة بطيئة ومتواصلة

وعلى مدى العقود التالية، أصيب مئات الآلاف من الأشخاص، وتوفي 20 ألفا منهم بسبب السرطان ومضاعفاته، يقول الأستاذ نيخيل ديب، من جامعة كاليفورنيا بوليتكنيك “إن كارثة بوبال هي بداية مأساة بطيئة ومتواصلة في الزمان والمكان”.

ولا تزال ظلال كارثة بوبال تلوح في الأفق بنفس الشدة التي كانت عليها قبل 40 عاما -حسب تقرير ليلي شافانس لليبراسيون- وما زال المرضى يتوافدون على عيادة “شنغاري ترست” على بعد بضعة كيلومترات من المصنع القديم، حيث استقبلت أكثر من 1200 طفل مريض منذ افتتاحها، يعانون من التشوهات الخلقية والمشاكل العقلية وتأخر النمو جراء عواقب استنشاق آبائهم لمادة إيزوسيانات الميثيل.

ليبراسيون: تسرب في هواء المدينة النائمة 45 طنا من إيزوسيانات الميثيل، وهو غاز أكثر سمية 500 مرة من سيانيد الهيدروجين والمنتجات السامة الأخرى، ليفقد ما بين 4 و8 آلاف شخص حياتهم خلال أول 24 ساعة، ويبقى الأسوأ في انتظار سكان بوبال البالغين 2.5 مليون.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة لانسيت العلمية فإن “مجموعة من الأعراض” التي تعزى إلى الكارثة لا تزال تصيب أكثر من 150 ألف شخص يتعرضون لمادة إيزوسيانات الميثيل اليوم، كأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض العصبية، وأمراض العيون، كما أوردت لاكروا.

تقول الناشطة الهندية راشنا دينغرا التي تقود النضال من أجل المطالبة بالعدالة للضحايا، “لم تحدث بوبال قبل أربعين عاما، بل هي تحدث منذ أربعين عاما”، مضيفة “لا نعرف متى سينتهي الرعب. الأطفال الذين كانوا في الرحم وقت وقوع الكارثة ولدوا مرضى. الأجيال الجديدة لديها معدل ينذر بخطر السرطان”، أما الأضرار الاقتصادية فهي لا تحصى. فكم عدد الأطفال الذين اضطروا إلى التوقف عن الدراسة للعناية بوالديهم المرضى؟”.

وأشارت لاكروا إلى أنه لم يتم إجراء أي تقييم للتكلفة الاجتماعية والاقتصادية للكارثة، مع أنه تم اتهام شركة يونيون كاربايد صاحبة المصنع، التي أعيدت تسميتها “داو كيميكال”، وثبت إهمالها الصناعي، ولكن القضية تركت تتعفن عن طريق تأخير المواعيد وعدم اللجوء إلى المحاكمة، ورفض الاعتراف بالمحاكم الهندية.

لاكروا: تم اتهام شركة يونيون كاربايد صاحبة المصنع، التي أعيدت تسميتها “داو كيميكال”، وثبت إهمالها الصناعي، ولكن القضية تركت تتعفن عن طريق تأخير المواعيد وعدم اللجوء إلى المحاكمة، ورفض الاعتراف بالمحاكم الهندية.

لا إدانة

وفي عام 1989، تفاوضت شركة يونيون كاربايد الأميركية المتعددة الجنسيات على تسوية ودية مع الحكومة الهندية لدفع 14% فقط من مبلغ التعويض المطالب به، وحتى الآن قدمت دفعة واحدة بقيمة 450 مليون يورو، وقال ساتيناث سارانجي، وهو ناشط رئيسي في بوبال لديه عيادة لضحايا العنف إن “93% من الضحايا تلقوا أقل من 300 يورو إجمالا، وهو مبلغ قليل جدا مقارنة بعدد الأرواح التي أزهقت”، وأضاف “لم تتم إدانة أي من المسؤولين التنفيذيين في شركة داو كيميكال، وعارضت حكومة الولايات المتحدة باستمرار تسليمهم”.

ويستمر هذا الإفلات من العقاب -حسب ليبراسيون- بالتواطؤ الضمني من جانب الحكومة الهندية التي لا تزال تعيق الإجراءات الرامية إلى الاعتراف بالضحايا، إذ اعتمدت في السنوات الأخيرة، تدابير تقييدية تجعل إجراءات الحملة الدولية من أجل العدالة في بوبال والعيادات أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

دينغرا: ما بين 4 آلاف و12 ألف طن من المنتجات السامة لا تزال موجودة في التربة والمياه الجوفية، ولا تزال منطقة نصف قطرها يقارب 5 كيلومترات حول المصنع ملوثة، وفيها “توجد أحياء فقيرة يشرب سكانها تلك المياه”

لم يتم تنظيف الموقع الملوث للمصنع القديم مطلقًا، ويستمر في تسميم السكان المحليين من خلال تسربه إلى المياه الجوفية، ولا تريد الدولة الهندية ولا الشركة المتعددة الجنسيات تحمل المسؤولية عن ذلك، تقول راشنا دينغرا “من المؤكد أن الأمر سيكلف ملايين اليورو، لكن لا شيء سيكون بعيدا عن متناول شركة متعددة الجنسيات”.

ولا يزال تحالف النشطاء الذي تقوده راشنا دينغرا يكافح من أجل إزالة التلوث وتنظيف المنطقة، لأن ما بين 4 آلاف و12 ألف طن من المنتجات السامة لا تزال موجودة في التربة والمياه الجوفية، ولا تزال منطقة نصف قطرها يقارب 5 كيلومترات حول المصنع ملوثة، وفيها “توجد أحياء فقيرة يشرب سكانها تلك المياه”، حسب الناشطة.