منذ بدء الحرب الإسرائيلية على إيران التي أطلقت عليها تل أبيب اسم “الأسد الصاعد”، ونتيجة للأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني التي سقطت عليها الصواريخ التي أطلقت من إيران، ازداد عدد الإسرائيليين الذين وسّعوا نطاق تأمينهم الضريبي لدى سلطة الضرائب.
وبحسب مصلحة الضرائب، تم شراء ما يقارب 53 ألف وثيقة تأمين جديدة منذ اندلاع الحرب. فالتعويضات الرسمية الإسرائيلية تنحصر في أضرار الأملاك العقارية وخسائر السيارات، مما يدفع الناس لتأمين أغراض ثمينة من تحف فنية وأثاث فاخر ومجوهرات في مصلحة الضرائب نفسها بقسط إضافي قدره 0.3% من قيمة العقار المؤمَّن عليه، حتى سقف مليون شيكل، أو تأمين هذه الأغراض لدى شركات تأمين خاصة لتغطية ما لا تقدمه الدولة من تعويضات لخسائر الحروب.
لكن اندفاع الناس في فترة ما بعد الحرب على إيران يظهر مقدار خشيتهم من الحرب وأضرارها، خصوصا بعد أن نقلت الحرب أضرار الممتلكات إلى مستوى جديد. فالتأمين الإضافي يرفع التعويض عن محتويات المنزل للفرد إلى 52 ألفا و570 شيكل (الدولار يساوي 3.42 شواكل تقريبا)، ويحق للزوجين أو الوالدين المنفردين الحصول على مبلغ يصل إلى 85 ألف شيكل، وللزوجين اللذين لديهما طفل 95 ألف شيكل، وللزوجين اللذين لديهما 3 أطفال 130 ألف شيكل، ولا يشمل هذا تعويض ضريبة الأملاك والتأمين الإضافي للمجوهرات والذهب والفضة.
فالحرب ليست نزهة، وبالتأكيد ليست نزهة في دولة مثل إسرائيل التي باتت تعيش بمعايير غربية صرفة. وبعيدا عن النفقات العسكرية الباهظة، فإن ما لا يجري الحديث عنه بإسهاب هو التكلفة الاقتصادية للحرب. وقد تحدث آدم بلومبيرغ نائب مدير الاقتصاد في الهستدروت في مقابلة إذاعية نشرتها صحيفة “معاريف” عن أن تكلفة إغلاق الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب تبلغ تقريبا مليار ونصف شيكل يوميا.
وأوضح في هذه المقابلة أنه “منذ بداية العملية، كانت تعليمات قيادة الجبهة الداخلية تقضي أساسًا بإغلاق فوري ومحكم للاقتصاد الإسرائيلي بأكمله، باستثناء المصانع الأساسية، وهو ما لم يحدث حتى في 7 أكتوبر/تشرين الأول. نحن غارقون في العملية، ولا توجد شبكة أمان للشركات أو العمال، ونحن بصدد مناقشة بدء جلسات لجنة المالية في الكنيست”.
خطة تعويض
وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” فإنه بسبب طول أمد الحرب مع إيران أكثر مما كان متوقعا، فقد تمت في وزارة المالية صياغة خطة تعويض قطاع الأعمال وتعويض الشركات لمئات الآلاف من العمال المتغيبين عن العمل بسبب الحرب مع إيران.
وكتبت الصحيفة أن الخطة ستشمل تعويض الشركات التي تأثرت بانخفاض في حجم أعمالها بنسبة 25% على الأقل، وتعويضًا بنسبة 75% لأجور الموظفين، وسداد النفقات وفقًا لدرجة انخفاض حجم الأعمال، فكلما زاد انخفاض حجم الأعمال زاد التعويض. وهذا يعني، وفق التقديرات، مليارات الدولارات من خزينة الدولة.
وحسب يديعوت أحرونوت فإن أصحاب أكبر 1000 شركة في الاقتصاد غير المشمولة في خطة التعويضات أبلغوا وزير المالية أنهم سيطالبون دون أي تنازلات بتفعيل نظام الإجازات للموظفين، وهذا يعني أن كل موظف غائب سيحصل على 70% من راتبه كما كان الحال خلال جائحة كورونا.
وأضاف أحد أكبر أصحاب العمل في الاقتصاد أنه “لا يُمكن للشركات التي توظف آلاف الموظفين أن تجبر على دفع رواتب عدد كبير من الموظفين في حال عدم قدرتهم على الحضور، على سبيل المثال هناك موظفون لديهم أطفال دون سن الـ14. لن نوافق بأي حال من الأحوال على بقاء أكبر الشركات في الاقتصاد خارج خطة التعويضات”.
وقد أبلغت سلطة الضرائب لجنة المالية في الكنيست أنه منذ بداية الهجوم سُجِّلت أضرار غير مسبوقة، بما في ذلك 25 مبنى تقرر هدمها. وأنه تم استقبال حوالي 40 ألف مطالبة تعويض منذ بدء الحرب على إيران.
وكشفت سلطة الضرائب يوم الاثنين للجنة المالية في الكنيست عن حجم الأضرار الهائلة الناجمة عن الحملة ضد إيران، فخلال أسبوعين فقط من بدء القتال المباشر تقرر هدم 25 مبنى في جميع أنحاء البلاد، مقارنة بمبنى واحد فقط تضرر بالدرجة نفسها خلال الحرب مع غزة. وأقرت بوجود موجة غير مسبوقة من مطالبات التعويض من الشركات المتضررة. وخلال النقاش، قدم أمير دهان، مدير قسم التعويضات في سلطة الضرائب، صورة شاملة للأضرار الاقتصادية التي لحقت حتى الآن.
وأوضح أنه منذ بداية الحرب مع إيران، قُدّمت حوالي 40 ألف مطالبة تعويض، مقارنةً بحوالي 70 ألف مطالبة مُقدمة منذ بداية الحرب بأكملها، مضيفا “حتى لو انتهت الحرب اليوم، أتوقع أن نصل إلى 50 ألف مطالبة تعويض في هذه الجولة”.
5 مليارات
وبحسب قوله، فإن مبالغ التعويضات مرتفعة للغاية: “حتى الآن، منذ بداية الحرب، دفعنا 2.5 مليار شيكل. ومنذ جولة القتال المباشر مع إيران في الأسبوعين الماضيين، وصلنا إلى حوالي 4.5 مليارات، وأعتقد أننا سنصل إلى 5 مليارات. هذه مبالغ لم نشهدها من قبل في الأضرار المباشرة. معهد وايزمان ومصفاة بازان لتكرير النفط في حيفا حدثان ضخمان، ولدينا 25 مبنى يجب هدمها، مقارنة بمبنى واحد فقط منذ بداية الحرب وحتى جولة إيران”.
تجدر الإشارة إلى أن الخسائر في معهد وايزمان وحده قدرت بملياري شيكل، كما يصعب تقدير قيمة الخسائر في مصفاة بازان للنفط في حيفا.
وقال دهان إن “صندوق التعويضات تجاوز 9 مليارات شيكل قبل بدء الحرب. لا تزال هناك قضايا مفتوحة من الحرب، ويبلغ إجمالي قيمة المطالبات القائمة 6 مليارات شيكل. لا تزال هناك العديد من الشركات في الشمال لم تقدم مطالبات، لذلك لا نعرف حجمها الكامل. هذه تكلفة باهظة للغاية”.
يذكر أن قيمة محتويات صندوق التعويضات تبلغ 9 مليارات شيكل، كما ينبغي معرفة أنه تم حتى الآن إجلاء 10 آلاف و630 شخصًا من منازلهم بسبب الأضرار المباشرة التي لحقت بممتلكاتهم.
وبشأن تكلفة الحرب ميّز نير كيبنيس في موقع “والا” بين تكاليف الحرب على غزة وتكاليفها على إيران. وفي نظره كان يسهل الحديث عن تكلفة الحرب مع غزة، في حين يصعب ذلك في الشأن الإيراني، فتكلفة النشاط الهجومي باهظة للغاية مع الطائرات، التي يستهلك بعضها مئات اللترات من الوقود في الدقيقة الواحدة، وينطبق الأمر نفسه على الدفاع، من ضمنها عمليات الاعتراض باستخدام صواريخ “حيتس” المُحسَّنة، مما يجعل تكاليف اعتراض القبة الحديدية تبدو زهيدة.
وكتب الخبير الاقتصادي يهودا شاروني في موقع “والا” أن “استمرار عمليتي “سيوف حديدية” و”عربات جدعون” حوالي عام و9 أشهر، وقد أصبح طويلا وباهظ الثمن في تاريخ إسرائيل، والمرحلة الأخيرة ليست في الأفق”.
وأشار إلى أنه “بميزانية تبلغ حوالي 600 مليار شيكل، وناتج محلي إجمالي يبلغ تريليوني شيكل، حتى “قوة” مثلنا تجد صعوبة في خوض حرب طويلة مع إيران، التي تبعد عنا مسافة حوالي ألفي كيلومتر، وليس لها تاريخ انتهاء”.
تقديرات أكاديمية
ونقل شاروني عن جامعة رايخمان تقديرها أن حربًا لمدة شهر ستُكلّف 40 مليار شيكل، وأن الأضرار التي لحقت بالممتلكات في الجبهة الداخلية (الشقق والسيارات ومحتويات المنازل) تقدر حاليًا بنحو 3 مليارات شيكل، وهذا لا يشمل الأضرار غير المباشرة مثل تعويضات الشركات (المُقدّرة بنحو 5 مليارات شيكل التي يرفض سموتريتش دفعها) والأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي.
يُضاف إلى ذلك تجاوزٌ قدره 20 مليار شيكل في ميزانية الدفاع بسبب عملية عربات جدعون، وقد وصلت ميزانية الدفاع لعام 2025 إلى 110 مليارات شيكل على الورق، لكن قد يرتفع الإنفاق إلى 200 مليار شيكل، مما يجعل ميزانية 2025 أشبه بسيركٍ على الجليد، سيتم هدمه وإعادة بنائه قريبًا.
ومن جهة أخرى، اضطر الكنيست يوم الأحد إلى زيادة ميزانية الدفاع بمبلغ 3.6 مليارات شيكل لعام 2025. وتتكون هذه الإضافة من مبلغين، مبلغ 699 مليون شيكل يعتقد أنه مخصص لتمويل نقل الغذاء إلى سكان غزة. أما المبلغ الثاني، فهو 2.953 مليار شيكل وتم التوضيح أنه مخصص لتغطية الزيادة في النفقات العسكرية بعد استئناف الحرب على غزة، فيما يُعرف بـ”عربات جدعون”.
وحسب خبراء الاقتصاد، فإن الإضافات المعتمدة سترفع ميزانية الدفاع السنوية إلى 113 مليار شيكل. ومع ذلك، يُعد هذا مبلغًا ضئيلًا مقارنةً بالنفقات المتوقعة بعد عملية “الأسد الصاعد” ضد إيران، التي تُقدر بعشرات المليارات من الشواكل، وتُقدر تكلفة كل يوم من القتال في إيران بحوالي مليار شيكل.
وكانت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية نشرت أن تكلفة الحرب حتى نهاية عام 2024 ارتفعت إلى أكثر من 142 مليار شيكل. كما أنها فاقمت العجز في الميزانية بنحو 106.2 مليارات شيكل بنهاية عام 2024.
وكتب أدريان بايلوت أن تكلفة الحرب، بما في ذلك المساعدات الأميركية، بلغت 141.6 مليار شيكل بنهاية عام 2024، وفقًا لبيانات المحاسب العام بوزارة المالية، وأن الإنفاق العسكري بلغ ذروته في ديسمبر/كانون الأول 2023، إذ وصل حينها إلى 17.2 مليار شيكل في شهر واحد، ولكن في أحدث تقرير عن تنفيذ الميزانية (يناير/كانون الثاني-أبريل/نيسان 2025)، كان الرقم المذكور 20.5 مليار شيكل، مما يعني أنه تم دفع مليار شيكل إضافي في العام الحالي (حتى أبريل/نيسان).
أولية وغير مسبوقة
نائبة مدير مصلحة الضرائب ميري سافيون، أجرت مقابلة مع أودي سيغال وعنات دافيدوف على إذاعة “إف إم 103” الأحد الماضي، وتحدثت عن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب: “نقدر أن الأضرار تتراوح بالفعل بين 4 مليارات و5 مليارات شيكل، لكن هذه تقديرات أولية للغاية، لكنها غير مسبوقة”، هذا ما قالته بخصوص القصف صباح الأحد بعد الهجوم الأميركي.
وتحدثت عن إجراءات الإخلاء التي نفذتها الدولة في المناطق المتضررة: “في المرحلة الأولى، يتم إجلاء الناس إلى فندق، أو إلى عائلاتهم أو أصدقائهم إن رغبوا. ويحق لمن يختار الإخلاء بمفرده الحصول على تعويض قدره 4 آلاف شيكل. يجب تقديم طلب، ويمكن تقديم الطلب عبر الإنترنت. وهناك بديل آخر وهو الاتصال بمركز الاتصال لدينا، وسيساعد موظفو مركز الاتصال لدينا في فتح طلب عبر الهاتف”.
