كشف تحقيق أجرته القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية النقاب عن منظومة ممنهجة من التضليل والعرقلة، مارستها حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– ضد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح التقرير تواطؤ وصمت الإدارة الأميركية التي اختارت إلقاء اللوم على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رغم علمها بالحقيقة.
كما وثق التحقيق عرقلة نتنياهو ووزرائه من اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش خمس فرص على الأقل للتوصل إلى اتفاق، كان من شأنه إنقاذ الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب على قطاع غزة في مراحل مبكرة.
واستند التحقيق إلى شهادات من أعضاء سابقين في مجلس الحرب الإسرائيلي، منهم غادي آيزنكوت ونائب رئيس فريق المفاوضات الإسرائيلي السابق، الذين أكدوا تعمد القيادة السياسية الكذب على الجمهور بشأن الصفقات ونشر أخبار مضللة عن المفاوضات حتى قبل إجرائها في بعض الأحيان.
والأكثر إثارة للجدل كان اعتراف المتحدث السابق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر بأن واشنطن كانت تتابع محاولات حكومة نتنياهو عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار وبحثها المستمر عن وسائل لفرض مزيد من الشروط من أجل إجهاض المفاوضات، لكنها اختارت الصمت إزاء ذلك حتى لا تستفيد حماس.
منظومة تضليل سياسي
ومن جهته، يرى الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر خلال مشاركته في برنامج “ما وراء الخبر” أن هذا الكشف يوفر رؤية دقيقة عن طبيعة منظومة التضليل السياسي التي تتبعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالشراكة مع الإدارات الأميركية.
ويؤكد شاكر أن حكومة نتنياهو كانت معنية باستدامة الحرب وإطالة أمدها، وأن كل الحديث عن مفاوضات وشروط ووعود كان مجرد واجهة مسرحية لواقع يريد استدامة حرب التجويع والإبادة الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
من ناحيته، يشير الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين إلى أن نتنياهو وظف النموذجين الأميركيين من التواطؤ بمهارة، مستغلاً ضعف موقف إدارة الرئيس جو بايدن السابقة التي كانت تتجنب أي نقد علني له، والآن يستفيد من تقاطع رؤيته مع الإدارة الأميركية الحالية لتمكين مساره السياسي.
ومن زاوية أخرى، يحاول المسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس ووريك، تبرير الموقف الأميركي بالتركيز على التكتيكات قصيرة المدى، مؤكداً أن إدارتي دونالد ترامب وبايدن اتهمتا حماس بمسؤولية مقتل الأسرى وليس إسرائيل.
كما يشير ووريك إلى أن إدارة ترامب لديها نظرة للقانون الدولي تختلف جذرياً عن الإدارات السابقة، حيث ترى أن مصدر القوة عسكري وليس قانونيا.
ويدحض جبارين فكرة التركيز على التكتيكات، مؤكداً أن الحديث عن بداية السنة الثالثة للحرب يتجاوز أي معطى تكتيكي جزئي إلى حقيقة إستراتيجية تتمثل في إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة توازيها حملة ضارية تشبه التطهير العرقي في الضفة الغربية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني ومحاولة تغيير حقائق في المنطقة.
ويؤكد جبارين، أن هذه معطيات تشير إلى تمكين الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين عموماً وعلى حساب الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن السفير الأميركي لدى الاحتلال مايك هاكابي يتصرف كأنه سفير إسرائيلي في فلسطين، وأن هذا نهج مستقر عبر إدارات أميركية، لكنه يزداد طغياناً في زمن ترامب.
ورغم قتامة المشهد، يرى جبارين إمكانيات للاستفادة من هذا الكشف، موضحاً أن نتنياهو يسعى إلى فرض اتفاقيات استسلام كاملة في وجه كل من يعادي إسرائيل.
ويلفت إلى أن مَن يدير الميدان، هو ذاته الذي يدير طاولة المفاوضات، مما يعني أن كل التغييرات الميدانية والشروط التي يضيفها نتنياهو تهدف إلى توظيف الميدان لعرقلة المفاوضات وليس العكس.
