غزة – في الوقت الذي صادق فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير على خطط احتلال مدينة غزة، تبرز تحديات ميدانية أمام تنفيذ العملية التي وصفها زامير خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” بالفخ الإستراتيجي، لأنها ستنهك الجيش لسنوات، وتعرّض حياة الأسرى للخطر.
ومع توقع الجيش الإسرائيلي أن يستغرق احتلال مدينة غزة 4 أشهر، تزداد الخشية في الأوساط الأمنية من حجم الخسائر التي سيتكبدها جنوده، بعد مقتل ما يقرب من 900 عسكري منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 454 لقوا حتفهم خلال العمليات البرية داخل قطاع غزة.
ويثير حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- عن “خطة الحسم” التساؤل حول قدرة جيشه على تحمل التكلفة التي سيدفعها مقابل ذلك، بعدما أخفق في تحقيق أهداف العمليات العسكرية على مدار 23 شهرا من الحرب.
استنزاف دون حسم
وتكشف المناورات البرية للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة عن تكبده خسائر غير متوقعة، سيما مع تكرار إعلانه مع انتهاء كل عملية عسكرية عن تمكنه من القضاء على قدرات المقاومة.
ففي بداية العام الحالي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 56 جنديا خلال عملية “خطة الجنرالات”، التي هدفت لتهجير سكان محافظة شمال غزة، رغم أنها كانت العملية البرية الثالثة للجيش في تلك المناطق منذ بداية الحرب.
كما أعلن مقتل أكثر من 55 جنديا خلال معاركه داخل مدينة رفح، التي بدأ احتلالها مطلع مايو/أيار 2024، فيما كبدته عملية “مركبات جدعون” الأخيرة أكثر من 40 قتيلا، رغم أنها لم تحقق مكاسب ميدانية توازي كلفتها، وانتهت بانتكاسات إعلامية أضعفت صورة الجيش.
وفي السياق، يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني ياسر أبوهين أن أرقام القتلى المعلن في صفوف الجيش الإسرائيلي على مدار نحو عامين من الحرب، يدلل على صعوبة الحسم السريع للمعركة بما يحقق الأهداف التي يريدها نتنياهو، وقد تجر عملية احتلال مدينة غزة الجيش إلى عملية استنزاف طويلة بلا غطاء بشري كاف، وهو ما يحاول قادة المنظومة الأمنية تجنبه.
ويستشهد أبو هين، في حديثه للجزيرة نت، بما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي عن دراسة الجيش التوجه إلى الجاليات اليهودية في الخارج لتشجيع تجنيد شبّان يهود من خارج البلاد إلى صفوفه، بسبب النقص الحاد في الجنود، والمقدر بين 10 و12 ألف جندي، مع عدم تجنيد اليهود المتدينين “الحريديم”، مما يدفع الجيش لمحاولة استغلال كل إمكانية أخرى لملء الصفوف من جديد.
بدائل وخيارات
ويرى أبو هين أن قرار احتلال غزة يتزامن مع معاناة جيش الاحتلال من أزمات متعددة ستدفع المؤسسة العسكرية للبحث عن بدائل وخيارات لتقليل آثار هذه التحديات، تكمن في:
- الاعتماد على القوات الرديفة والمتطوعين، ودمجهم في الجبهات الخلفية، أو في بعض المهام اللوجيستية والإدارية، لتقليل العبء عن الجنود النظاميين.
- زيادة الحوافز لتجنيد قوات جديدة، حيث أطلقت وزارة الأمن الإسرائيلية حملات دعائية لإغراء الشباب بالالتحاق بالخدمة العسكرية، مستغلة البعد القومي والديني في التعبئة.
- محاولة تجنيد غير اليهود والمهاجرين الجدد والأفارقة، الذين استقدموا حديثا لسد النقص البشري المتزايد في وحدات المشاة والدعم القتالي.
- تقليص المهام غير الضرورية وإعادة توزيع الجنود، كتخفيض عدد الحواجز ببعض المناطق، وتقليص أعداد الجنود المتمركزين في الضفة الغربية.
- الاعتماد على التكنولوجيا والطائرات دون طيار لتعويض النقص في الجنود الميدانيين، خصوصا في مهام الرصد والمراقبة والاستهداف عن بعد.
- تعزيز الدعم النفسي وإعادة تأهيل الجنود بعد تنامي حوادث الانتحار والإصابات النفسية، سيما في الوحدات القتالية.
إنهاك وتكاليف باهظة
ورغم كل محاولات الجيش لتعويض خسائره في المعركة، بعدما لم ينصع نتنياهو لتحذيرات رئيس أركانه من الإقدام على احتلال غزة، يُرجِّح الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا أن تكلفة العملية ستكون مرتفعة جدا على الجيش الإسرائيلي، سواء على صعيد فقدانه المزيد من الجنود على أرض المعركة، أو التبعات المالية التي ستستنزف خزينة الحكومة الإسرائيلية في ظل تراجع الدعم الغربي للحرب على غزة.
ومع أن الاحتلال يستخدم سياسة القتل الجماعي والأرض المحروقة في تدمير المناطق السكنية قبل الدخول إليها، فإن القرا يقول للجزيرة نت إن هناك أسبابا ستؤدي لإنهاك الجيش داخل قطاع غزة وتكبده خسائر أكثر، تكمن في:
- طول أمد المعركة الممتد منذ نحو العامين، مما استنزف الجيش الإسرائيلي بكل قواته النظامية والاحتياط، وأدى لإصابة أكثر من 6 آلاف جندي، وانتحار أكثر من 37 آخرين، حتى منتصف 2025، حسب ما كشفته صحيفة هآرتس العبرية، نقلا عن تقرير داخلي أعدته لجنة تابعة للكنيست الإسرائيلي حول صحة الجنود، وأكد أن الانتحار أصبح ظاهرة ممنهجة بعد الخدمة في قطاع غزة.
- زيادة الجرأة بصفوف المقاتلين الفلسطينيين الذين اعتادوا على المواجهة من نقطة صفر بعد تقدم الجنود إلى عمق المناطق السكنية.
- تطويع الخطط القتالية بما ينسجم مع حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال في داخل المدن، والاستفادة من تجارب المواجهة وجها لوجه على مدار العامين الماضيين.
- النقص الحاد في الآليات العسكرية الإسرائيلية بعد نجاح المقاومة بتدمير عدد كبير منها، وهو ما ظهر مؤخرا من لجوء الجيش لاستخدام آليات قديمة غير مصفحة، وباتت هدفا سهلا لضربات المقاتلين الفلسطينيين.
- لجوء المقاومة لإيقاع جنود الاحتلال بكمائن محكمة تحقق أكبر قدر من الخسائر بينهم، باستخدام أسلحة أقل.
- الوقوع في الفخ الذي يخشاه الاحتلال هو أن يطول أمد العملية، على خلاف الوقت القصير الذي يخطط فيه الجيش لفرض سيطرته على المناطق التي يدخل إليها، وبالتالي تتراجع إنجازاته الميدانية مقابل عدم قدرته على الحسم، وهو ما جرى في جميع العمليات البرية السابقة.
ويشار إلى أن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أعد دراسة قال فيها إن “احتلال قطاع غزة من جديد سيكون باهظ التكلفة من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية”.
وحسب التقديرات، فإن إسرائيل ستضطر لإنفاق ما يتراوح بين 16 و18 مليار شيكل سنويا (نحو 4.5 إلى 5 مليارات دولار) إذا قررت إعادة احتلال القطاع بالكامل.
وتشمل هذه التكاليف نشر 3 إلى 4 فرق عسكرية ميدانية، وتأمين شبكة مواصلات، وتعزيز البنية التحتية الأمنية، إضافة إلى الأعباء غير المباشرة على الاقتصاد.
