لا يكاد يمر يوم إلا ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مدرسة، أو أكثر، من تلك التي أصبحت آخر ملاذ للنازحين في قطاع غزة، الأمر الذي دفع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني للتساؤل: هل تبقت أي إنسانية؟
وكما تتشابه المجازر في إيقاع العشرات بين شهيد وجريح، تتشابه ادعاءات الاحتلال في أنه يستهدف مسلحين داخل المدرسة، ويتشابه -أيضا- الصمت الدولي المطبق.
واليوم الأربعاء، كان النازحون الذين اكتظت بهم مدرسة صلاح الدين التابعة لوكالة الأونروا غربي مدينة غزة على موعد مع مجزرة جديدة استشهد فيها 7 أشخاص وأصيب آخرون.
وقال شهود عيان إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت المدرسة، وهي العاشرة التي تؤوي نازحين ويستهدفها جيش الاحتلال منذ بداية أغسطس/آب الجاري.
وقبيل هذه المجزرة بدقائق شنت قوات الاحتلال غارات على محيط مدرسة أبو نويرة في بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس.
أما أمس الثلاثاء، فأعلن الدفاع المدني في غزة -في بيان- أن طواقمه انتشلت 12 شهيدا بعد قصف إسرائيلي استهدف مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي مئات النازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة.
وذكر شهود عيان أن القصف الإسرائيلي تسبب في انهيار أحد مباني المدرسة التي كانت تؤوي قرابة 700 نازح معظمهم أطفال ونساء.
وتعقيبا على ذلك، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المجزرة “تأكيدا على دموية حكومة تل أبيب المتطرفة وإصرارا منها على مواصلة حرب الإبادة في القطاع وتعمُّدا لاستهداف المدنيين بمراكز الإيواء والنزوح”.
وحمّلت الحركة -في بيان- الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته “المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد شعبنا”. وتابعت “لم تكن (هذه المجازر) لتستمر لولا التواطؤ الأميركي الكامل، والدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه لحكومة المتطرفين الصهاينة”.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها بـ”العمل الجاد لوقف هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين العزل”، داعية “محكمة الجنايات الدولية لتوثيق هذه المجزرة، وملاحقة قادة الاحتلال على هذه الجرائم غير المسبوقة في تاريخنا المعاصر”.
وخلال الأيام العشرة الأولى من أغسطس/آب الجاري، قصفت إسرائيل 8 مدارس تؤوي نازحين؛ مما أسفر عن استشهاد أكثر من 179 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى مئات الجرحى، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
والمجزرة الكبرى خلال أغسطس/آب وقعت باستهداف الجيش الإسرائيلي مدرسة التابعين وسط غزة في العاشر من الشهر الجاري؛ فاستشهد أكثر من 100 مدني وأصيب عشرات بينهم أطفال ونساء.
فأين يذهبون؟
ولعل أكثر سؤال يتردد مع كل مجزرة تستهدف النازحين الذين تقطّعت بهم السُبل، ونزحوا مرة تلو الأخرى، هو: أين يذهبون؟
يقول المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، “فأين يذهب من كانوا في المدرسة التي قُصفت؟”.
وأضاف أبو حسنة للجزيرة أن المدارس التابعة للوكالة يُفترض أن تكون محمية وفق القانون الدولي، مشيرا إلى أن غياب المساءلة سابقة خطيرة ويشجع على الاستمرار في ما يتم اقترافه.
أما المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فاعتبر أن “قصف مدرسة صلاح الدين مثال آخر على حقيقة ألا أماكن آمنة في قطاع غزة”.
واعتبر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن قطاع غزة لم يعد صالحا للأطفال، متسائلا: هل تبقت أي إنسانية؟
وأكد لازاريني أن “غزة لم تعد مكانا صالحا للأطفال. هم أول ضحايا هذه الحرب القاسية. لا يمكننا أن نسمح بأن يصبح الأمر الذي لا يطاق هو المعيار الجديد.. كفى.. وقف إطلاق النار تأخر كثيرا”.
مبررات متكررة
ومع كل مجزرة يرتكبها بحق النازحين، يسارع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نشر روايته التي تدّعي أن ثمة مسلحين في المدرسة المستهدفة، وهي رواية بقدر ما أصبحت “ممجوجة” من كثرة تكرارها، فإن الاحتلال بما يملكه من طائرات ومسيّرات لم يستطع أن يُقدّم ولو صورة واحدة لهؤلاء المسلحين “المزعومين” في مراكز الإيواء.
ومع المجزرة الكبرى في حق مدارس النازحين؛ وهي مجزرة مدرسة “التابعين”، زعم الاحتلال أن “عناصر حماس استخدموا مقر القيادة بالمدرسة للاختباء والترويج لاعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات الجيش وإسرائيل”.
وفي هذا السياق، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة إن جيش الاحتلال يستبق قصف أي مدرسة ببيانات جاهزة لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن “لدى الجيش الإسرائيلي خطة لتصفية وإبادة الشعب الفلسطيني”.
وطالب الثوابتة -في حديث للجزيرة- المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف استهداف المدنيين في غزة.
وفي أعقاب مجزرة مدرسة التابعين، أجرت مؤسسة “الحق” الفلسطينية تحقيقا استقصائيا أوليا كشف أن الباحثين الميدانيين من المؤسسة لم يتعرفوا على أي معدّات أو مواد تدعم ادعاءات الاحتلال بوجود مركز قيادة داخل مُصلى المدرسة أو احتمالية توظيفها مقرا نشطا للمقاومة.
مفاوضات على وقع المجازر
ولعل المفارقة الأبرز مع تواصل هذه المجازر بحق النازحين، هي أنها تأتي في الوقت الذي يستمر فيه “ماراثون المفاوضات” منذ نحو 10 أشهر.
مفاوضات شملت عشرات الجولات والاجتماعات ومئات التصريحات دون أن تحقق أي نتيجة عملية لوقف الحرب أو حتى المجازر بحق المدنيين النازحين.
فإسرائيل ترفض وقف إطلاق النار، بل وتصر على أن لها الحق في القصف وقتما تشاء وإبقاء قوات لها داخل قطاع غزة حتى مع توقيع الاتفاق مع حركة حماس، وهو أمر ترفضه الحركة بالكلية، وتشدد على أن أي اتفاق ينبغي أن يتضمن وقف الحرب وانسحاب الاحتلال بالكامل من القطاع.
ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم هذه المفاوضات في إطار إدارة الحرب واستمرارها وليس إنهاءها.
دمار شامل
ودمّر الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى السابع من أغسطس/آب 2024 أكثر من 117 مدرسة وجامعة تدميرا كليا، و332 مدرسة وجامعة جزئيا، حسب مركز الإحصاء الفلسطيني.
ووفقا لـ19 خبيرا ومقررا أمميا مستقلين معينين من مجلس حقوق الإنسان في جنيف في أبريل/نيسان 2024، فقد دمّر الاحتلال أكثر من 80% من مدارس غزة، وخلال 6 أشهر فقط قتل أكثر من 5479 طالبا و261 معلما و95 أستاذا جامعيا، وأصيب أكثر من 7819 طالبا و756 معلما.
ولجأ سكان قطاع غزة إلى الاحتماء بالمدارس التي اعتبروها محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، لكن الاحتلال الإسرائيلي قصفها كما قصف المستشفيات وباقي الأماكن المدنية، بل حتى المواقع التي أعلنها “مناطق آمنة” ودعا السكان إلى النزوح إليها.
وأدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدارس التي تؤوي آلاف النازحين، فقد قصف الاحتلال خلال الفترة بين الرابع يوليو/تموز والعاشر من أغسطس/آب 2024 فقط نحو 21 مدرسة، مما أسفر عن استشهاد المئات، معظمهم من النساء والأطفال.
وفي هذا الرابط رصد لأبرز المدارس التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي حسب توزيع المحافظات في غزة.
