بعد اجتماع مطول دام 5 ساعات بالقصر الرئاسي في بعبدا، خرجت الحكومة اللبنانية بقرارات يبدو أنها لن تبدد الجدل والانقسامات داخل البلاد بشأن سلاح حزب الله والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للبنان.
وأكد مجلس الوزراء، في بيان قرأه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، على “تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري”، و”باستكمال النقاش بعد غد بشأن الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي لوقف الأعمال العدائية”.
وفي تعليقه على البيان، قال الكاتب والمحلل السياسي وسيم بزي -في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر”- “إن سلام حرص على أن يتناول هو شخصيا البند الذي يتعلق بحصرية السلاح”، مشيرا إلى أنه “التزم بما طلب منه خارجيا في هذا السياق”.
وتحدث عن “افتراق في ترتيب الأولويات” بين حزب الله والحكومة اللبنانية، قائلا إن ما جرى اليوم “يقدم خدمة للعدو الإسرائيلي الذي لم ينفذ شيئا مما هو مطلوب منه”.
وكان الموفد الأميركي توم برّاك قد دعا الحكومة اللبنانية قبل نحو أسبوعين إلى “التصرف فورا”، لناحية ترجمة تعهداتها بأن “تحتكر الدولة السلاح”.
مطلب شعبي
وفي المقابل، يعتقد الكاتب والمحلل السياسي، يوسف دياب أن ما صدر من قرارات هو مطلب شعبي لبناني، ويأتي استكمالا لاتفاق الطائف الذي تمسكت به الحكومة وسبق للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن قال إن الحزب سيعمل تحت سقف هذا الاتفاق حسب وجهة نظر دياب.
ويوافق دياب ما ذهب إليه وسيم بزي من وجود افتراق بين الحكومة وحزب الله، ويقول إن الافتراق هو في الخيارات، موضحا أن “لبنان أخذ خيار بناء الدولة وحزب الله يريد البقاء في خيار الدويلة التي تصادر قرار الدولة اللبنانية”.
ومع إقراره بأن مطلب نزع سلاح حزب الله هو مطلب أميركي وإسرائيلي، يلفت الكاتب والمحلل السياسي دياب -في حديثه للبرنامج- إلى أن الشعب اللبناني منذ عام 2000، وهو يطالب بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو كلام اعترض عليه وسيم بزي.
يذكر أنه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 266 قتيلا و563 جريحا، وفق بيانات رسمية.
