وصف محللون إسرائيليون خطط الحكومة الإسرائيلية التي يعتزم الجيش تنفيذها بتجميع مئات آلاف من الفلسطينيين في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، بأنها تشبه ما سموها معسكرات اعتقال النازية.
وأصر عدد من المحللين الإسرائيليين على استخدام هذا المصطلح رغم حساسيته ودلالاته، في إشارة إلى حجم الخطوة وخطورتها، مما يبقي فكرة تهجير الغزيين قائمة.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في السابع من يوليو/تموز الجاري، خطة لإنشاء “مدينة إنسانية” في رفح بين محوري موراغ وفيلادلفيا.
ويخطط جيش الاحتلال لحشر سكان غزة في هذه المنطقة ما بين المحورين، وهي منطقة جغرافية صغيرة على الحدود مع مصر لا توجد فيها أي مقومات حياة أو مساعدات إنسانية، ومن يدخل إليها لن يتمكن من العودة إلى مناطق أخرى في القطاع.
ووفق ألون بن ديفيد، محلل الشؤون العسكرية في القناة 13، فإن إسرائيل حددت هذه المنطقة معسكرا للاعتقال يمكن الخروج منه فقط إلى خارج القطاع، وهو ما يدركه العالم، متوقعا توجيه مزيد من التهم لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
ولم يكن الجيش الإسرائيلي راغبا في القيام بهذه المهمة، لكنها أُقرَّت -حسب بن ديفيد- في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت).
وأمس الخميس، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن كلفة إنشاء “المدينة الإنسانية” بغزة تقدر بـ20 مليار شيكل (6 مليارات دولار)، مما يعادل نصف ميزانية وزارة الدفاع.
في سياق متصل، شدد رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي سابقا يسرائيل زيف على عدم وجود أي أهمية إستراتيجية أمنية لمحور موراغ الفاصل بين مدينتي خان يونس ورفح جنوبا، سواء في منع قضايا التهريب أو سفر سكان غزة إلى الخارج.
وخلص زيف إلى أن النية تبدو إقامة مدينة خيام وتجميع السكان جنوبي محور موراغ في رفح.
بدوره، نقل نير دفوري، مراسل الشؤون العسكرية في القناة 12، عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله خلال نقاشات مغلقة إن “المراكز الإنسانية مصطلح مخفف عن الحكم العسكري الذي يسعى الجيش إلى إقامته في غزة”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن مسألة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار تبقى نقطة الخلاف في مفاوضات الدوحة.
ونقلت القناة 13 عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات قولهم إن تل أبيب ليست مستعدة لإبداء المرونة أكثر بشأن محور موراغ، في حين تطالب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانسحاب منه.
