كابل – بعد مرور أكثر من 3 سنوات على لجوء عشرات الآلاف من الأفغان إلى الولايات المتحدة، يواجه كثيرون خطر الترحيل إلى بلدهم، ولا يزال العديد ممن لديهم قضايا هجرة مختلفة إلى أميركا عالقين في الدوحة وإسلام آباد.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلغاء “برنامج الحماية المؤقتة للاجئين الأفغان” الذي ينتهي غدا الثلاثاء، وأفادت في بيان رسمي نُشر على موقعها بأن “القرار أصبح نهائيا وسيدخل حيز التنفيذ يوم 12 يونيو/حزيران المقبل، وسيصبح الطريق ممهدا لترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم”.
ونقل البيان عن الوزيرة كريستي نويم قولها “راجعنا الوضع في أفغانستان بالتعاون مع الوكالات المعنية، وخلصنا إلى أن البلاد لم تعد تلبي المتطلبات اللازمة للحفاظ على وضع الحماية المؤقتة، وتحسن الوضع الأمني فيها وأصبح اقتصادها مستقرا، بحيث لم تعد هناك عقبات أمام المواطنين الأفغان للعودة إلى بلادهم. وستنتهي الفترة المحددة في الـ20 من الشهر الجاري”.
ترحيب أفغاني
ورحبت الخارجية الأفغانية بتقييم الوزارة الأميركية، وقالت إنها “خطوة إيجابية وإدراك للحقائق الموجودة على الأرض”.
في السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي للجزيرة نت إن أفغانستان وطن مشترك لجميع الأفغان، ولهم الحق في التنقل بحرية، وإن الحكومة مستعدة لإجراء محادثات جادة مع واشنطن والدول الأخرى بشأن عودة الأفغان الذين لم يعودوا يستوفون شروط البقاء في الدول المضيفة.
وأكد على أهمية إيجاد آليات ثنائية وتوفير خدمات قنصلية لمواطنيهم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة لتجنب التعقيدات والاستجابة للمخاوف المتعلقة بالأمن القومي، وضمان كرامة حقوق المواطنين العائدين إلى أفغانستان.
وتعليقا على ذلك، يقول الكاتب والمحلل السياسي عبد الله كريمي للجزيرة نت “بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان رأينا أشخاصا حصلوا على الحماية المؤقتة وهم لم يعملوا مع القوات أو المؤسسات الأميركية، وإنما حصلوا على الوثائق مقابل دفع الأموال، وكثيرون منهم متورطون في عمليات احتيال، وملفاتهم الآن قيد التحقيق، وحسب علمي اعتُقل عدد منهم بسبب الاحتيال”.
ويعيش في الولايات المتحدة حاليا أكثر من 76 ألف لاجئ أفغاني تم إجلاؤهم عقب سقوط العاصمة كابل في أغسطس/آب 2021 بيد حركة طالبان.
وتم منح معظمهم تصريح إقامة مؤقتة لمدة سنتين بموجب برنامج “الوضع الإنساني المشروط”، وانتهت الفترة المسموح بها بداية 2023، مما يعرّض الآلاف منهم لخطر الترحيل إذا لم يتم تجديد التصريح أو تحويله إلى وضع قانوني دائم.
عمل كريم خان (اسم مستعار) مترجما لمدة 7 سنوات مع القوات الأميركية شرقي أفغانستان، ولجأ إلى الولايات المتحدة بعد انسحابها من البلاد.
ويقول للجزيرة نت “القضية ليست إنسانية فقط، بل تتعلق بمصداقية واشنطن في الوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها، إن الترحيل المحتمل للأفغان يرسل رسالة سلبية لأي طرف مستقبلي قد يتعاون معها في مناطق النزاع”.
وأضاف “من يضمن حياتي إن رُحّلت إلى أفغانستان؟ التقييم الذي أجرته وزارة الأمن الداخلي الأميركي لا يمت للحقيقة بصلة وتبرير غير أخلاقي، وأرفضه بشدة”.
قانون عالق
أما اللاجئ مصطفى خان (اسم مستعار) فيقول للجزيرة نت “يبدو أن إلغاء برنامج الحماية المؤقتة يؤثر فقط على أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة بموجبه، طُلب منا التواصل مع مستشاري الهجرة بشأن مصيرنا، لا نشعر بالأمان بعد إعلان قرار ترحلينا”.
وحسب المصادر، فإن نحو 20 ألف لاجئ أفغاني في الولايات المتحدة لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على أي وضع قانوني دائم، رغم تقدمهم بطلبات اللجوء.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي عبد الكريم جلالي للجزيرة نت أن “قانون التكيف الأفغاني” لا يزال عالقا في الكونغرس منذ أكثر من عام، وسط انقسام سياسي، حيث يطالب بعض الجمهوريين بتدقيق أمني أكثر صرامة لأنهم يشككون في خلفيات بعض اللاجئين.
وتم تقديم هذا القانون في أغسطس/آب 2022، ويهدف إلى توفير طريق مباشر للإقامة الدائمة للأفغان الذين دخلوا الولايات المتحدة عبر عملية “الترحيب بالحلفاء” التي نفذتها واشنطن “لإجلاء أولئك الذين كانوا في خطر بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة”.
الحكومة الأفغانية: أمريكا سرقت مليارات الدولارات من أموال الشعب الأفغاني
رد نائب متحدث باسم الإمارة الإسلامية، حمد الله فطرت تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي قال فيها إن #الولايات_المتحدة أرسلت مساعدات بمليارات الدولارات للحكومة الأفغانية الحالية.
وأكد فطرت أن… pic.twitter.com/k3jxfXtdP2
— ريحان الأفغاني (@RihanAlafghani) January 8, 2025
ويرى مراقبون أن الانقسام في الكونغرس بين الجمهوريون والديمقراطيين حول القانون قد يؤثر على ثقة الحلفاء في مناطق النزاع الأخرى مثل أوكرانيا أو العراق، كما أنه سيخلق أزمة داخلية أخلاقية وإنسانية بدأت تؤثر على الرأي العام الأميركي، حيث تنظَّم حملات تضامن ومظاهرات في عدد من الولايات دعما للاجئين الأفغان.
أما منظمة “أفغان أوك”، وهي مجموعة من المحاربين القدامى الأميركيين أُنشئت لمساعدة العسكريين الأفغان وشركاء القوات الأميركية، فردّت على قرار وزارة الأمن الداخلي الأميركي في بيان، واعتبرت أنه “لم يُتخذ بناء على الحقائق الموجودة على الأرض، ولا تزال أفغانستان تحت سيطرة طالبان، وتستمر عمليات القتل والاعتقالات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان”.
وتقول المنظمة إنه مع تنفيذ القرار، فإن أكثر من 14 ألفا و600 لاجئ أفغاني سيفقدون وضعهم كلاجئين ويواجهون خطر الترحيل إلى أفغانستان.
عبدالله غزنوي
ما يحدث حاليًا مع آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأجنبية خلال فترة الاحتلال، ثم فرّوا إلى الولايات المتحدة بعد استعادة الإمارة الإسلامية للحكم، يكشف حقيقة واضحة: من يخدم القوى الأجنبية ضد وطنه، يُستخدم لتحقيق مصالحها، ثم يُتخلّى عنه بمجرد انتهاء مهمته.… pic.twitter.com/gW2Y4xOrHy— شبكة يقين Yaqeen Network (@yaqeennetwork) May 14, 2025
مشكلات هيكلية
عقب تولي حركة طالبان السلطة، بدأ الكونغرس برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة “إس آي في” (SIV) المخصص للمترجمين والسائقين وغيرهم ممن عملوا مع الأميركيين خلال العقدين الأخيرين في أفغانستان ويخشون “انتقام” الحركة.
تقول زينب محمدي (اسم مستعار)، التي عملت مترجمة مع القوات الأميركية في العاصمة كابل، للجزيرة نت إن طلب تأشيرتها قيد الانتظار منذ عامين، وإنها أرسلت كل الوثائق اللازمة وحصلت على التوصية من القادة الأميركيين الذين عملت معهم، وتنتظر بقلق مصيرها.
وتابعت “أخشى على حياتي، التطورات الجديدة جعلتني أفقد الأمل في الهجرة إلى الولايات المتحدة”، وأشارت إلى وجود مئات الأفغان في المدن الرئيسية مثل مزار شريف وقندهار “من مقدمي الطلبات في الخفاء وينتظرون المغادرة”.
ووفقا لأرقام الخارجية الأميركية، فقد تم تخصيص أكثر من 70 ألف تأشيرة منذ عام 2009، تشمل مقدمي الطلبات الأساسيين وأفراد أسرهم. وتمت إضافة 12 ألفا جديدة في عام 2024 مع تمديد البرنامج حتى نهاية 2025. ومع ذلك، لا يزال أكثر من 60 ألف طلب قيد المعالجة، بحسب تقديرات منظمات حقوقية.
ويقول الضابط السابق في الجيش الأفغاني سميع الله جلالزي للجزيرة نت إن برنامج الهجرة، ورغم “نواياه الإنسانية”، فإنه يعاني من مشكلات هيكلية، تشمل:
- بطء الإجراءات.
- نقص الكوادر المعالِجة.
- تعقيد المعايير الأمنية.
ويرى أن تأخير النظر في مطالب التأشيرات لا يهدد فقط حياة المتقدمين، بل يقوّض مصداقية الوعود الأميركية.
