من القوقاز إلى كينيا.. شبكات دولية تنشط في الاتجار بالأعضاء

كشفت تحقيقات صحفية ألمانية في أبريل/ نيسان 2025، قادتها شبكة “دويتشه فيلا” بالتعاون مع صحيفة دير شبيغل وقناة “زد دي إف”، عن تورط مستشفى خاص في كينيا يُدعى “ميدهيل”، في عمليات زراعة وبيع الكلى خارج الأطر القانونية، مما وضع البلاد في قلب شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية.

يُدير المستشفى، الواقع في مقاطعة الدوريت غرب البلاد، طبيب هندي يشغل منصبا حكوميا في مجال اللقاحات، مما أثار تساؤلات حول تضارب المصالح.

شبكة إقليمية ودولية

وأظهرت نتائج التحقيقيات أن المستشفى أجرى عمليات زراعة كلى على مدار 6 سنوات، مستفيدا من ثغرات قانونية وتواطؤ محتمل من مسؤولين محليين. كما تبين أن الطاقم الطبي يتكون من أطباء هنود، ويعمل ضمن شبكة إقليمية تشمل رواندا وأوغندا.

جرى استقدام المتبرعين بالكلى من دول مثل أذربيجان وكازاخستان، بينما جاء المتلقون من إسرائيل وألمانيا، ودفعوا مبالغ وصلت إلى أكثر من 200 ألف يورو نقدا، وفقا لما أوردته “دويتشه فيلا”.

وقالت التحقيقات إن الوساطة تمت عبر شركة بولندية وهمية تُدعى “ميدلياد”، يديرها روبرت شيبولاسكي، وهو لاعب كمال أجسام سبق أن ورد اسمه في تحقيقات حول شبكات مشابهة في أميركا اللاتينية.

تحذيرات دولية

في يوليو/ تموز 2025، خاطبت جمعية زراعة الأعضاء العالمية ومجموعة إعلان إسطنبول السلطات الكينية، محذّرتين من وجود عصابة منظمة تستغل ضعف الرقابة وتخرق المعايير الأخلاقية الدولية.

وقد أظهرت التحقيقات أن المستشفى أجرى 476 عملية زراعة كلى منذ عام 2018، مما أثار تساؤلات قانونية حول شرعية تلك العمليات.

استغلال الفقر المحلي

وثّقت تقارير صحفية محلية، أبرزها من صحيفة نيشن الكينية، شهادات لشباب من مناطق فقيرة مثل هوما باي، باعوا كُلاهم مقابل دراجات نارية أو مبالغ لا تتجاوز 5 آلاف يورو.

كما أُجريت بعض العمليات داخل منازل خاصة، وتسلم المتبرعون مبالغ نقدية مباشرة بعد العملية، في ظل غياب الرقابة الطبية والقانونية.

وأكد الصحفي الكيني فريد أولوش انتشار هذه الظاهرة في السوق السوداء، مشيرا إلى تورط وسطاء من القوقاز وصوماليين أثرياء في تسهيل العمليات.

رد حكومي وتحقيقات موسّعة

في يونيو/ حزيران الماضي أعلن وزير الصحة آدم دعالي، إيقاف المستشفى وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من 13 عضوا. وقد سلّمت اللجنة تقريرا من 313 صفحة في يوليو/ تموز، تضمّن توصيات لتعزيز الرقابة ومنع الممارسات غير الأخلاقية، محذرا من منح تراخيص لأطباء مرفوضين في بلدانهم الأصلية.

ثغرات قانونية

رغم أن القانون الكيني يحظر بيع الأعضاء، فإنه لا يجرّم الاتجار بها صراحة، مما يخلق ثغرات قانونية تستغلها الشبكات الدولية. ورغم توقيع كينيا على إعلان إسطنبول عام 2008، فإن تطبيقه يواجه تحديات كبيرة في ظل ضعف البنية الرقابية.

مديرية التحقيقات الجنائية سلّمت 380 ملفا حول الاتجار بالأعضاء، في حين كشف مستشفى كنياتا عن تلقيه استفسارات من مواطنين حول بيع الكلى، مما دفعه إلى إصدار تحذيرات رسمية.

مسؤولية أخلاقية وقانونية

في ظل هذه المعطيات، تبدو كينيا أمام اختبار حقيقي لإصلاح منظومتها الصحية والقانونية، ومواجهة شبكة دولية تستغل الفقر والبطالة لتحقيق أرباح طائلة.

القضية لا تمس فقط القوانين المحلية، بل تهدد سمعة البلاد في المحافل الدولية، وتضعها أمام مسؤولية أخلاقية عاجلة.