قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن ملف المقاتلين الأجانب، الذين شاركوا في الحرب إلى جانب الفصائل في سوريا، لا يزال مصدر جدل داخلي ودولي وسط تحولات سياسية دقيقة تمر بها البلاد.
وتوضح الصحيفة في تحقيق ميداني لها أنه في الوقت الذي تعدّهم السلطات السورية الجديدة “رفاق السلاح” و”أوفياء للثورة”، تنظر إليهم بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بريبة وشك، مستحضرة تجارب ماضية مع جماعات متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية.
وتابعت أنه منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وفد آلاف الأشخاص من مختلف الجنسيات إلى سوريا للقتال في صفوف الفصائل المسلحة التي وقفت ضد النظام، لا سيما في المناطق الشمالية والشرقية.
تحدٍ كبير
وزادت أن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه تحديا كبيرا يتمثل في الموازنة بين دعم مقاتلين أجانب قاتلوا إلى جانب الثورة منذ سنوات، وبين رغبة شركائه الدوليين في تقليص نفوذ هؤلاء أو إبعادهم كليا.
وذكرت أن الولايات المتحدة، التي بدأت تخفيف العقوبات عن سوريا وتبحث في تطبيع تدريجي للعلاقات، عبّرت في مناسبات متعددة عن قلقها من استمرار وجود هؤلاء الأجانب.
وتؤكد الصحيفة الأميركية أن كثيرا من هؤلاء، بحسب شهاداتهم، لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم الأصلية خشية الملاحقة القضائية أو السجن، كما أن ارتباطهم العائلي بالمجتمع السوري يجعل فكرة المغادرة أكثر تعقيدا.
وتحدثت في ريف إدلب مع مقاتل مصري متزوج من سورية، محاطا بأطفاله الذين يتعلمون الخط العربي، حيث قال لها “هذا بيتي الآن، لا أملك مكانا آخر أذهب إليه”.
وطن جديد
وقال إنه لا يستطيع العودة إلى مصر دون خطر الاعتقال، مشيرا إلى أطفاله بجواره “ماذا سيحدث لأطفالي إذا اضطررت للمغادرة؟”.
ونقلت عن عبد الله أبريك (36 عاما)، وهو مقاتل أجنبي من داغستان، في مقهى بالعاصمة دمشق قوله “من المستحيل أن يتخلى عنا الشرع، كنا أمامه وخلفه وبجانبه”. أبريك، الذي بدأ عملا في مجال الاستيراد، قال إنه يريد البقاء والحصول على جواز سفر سوري، بحسب نيويورك تايمز.
أما إسلام شخبنوف (39 عاما) الذي التقته الصحيفة في مدينة إدلب، فقال إنه من داغستان وجاء إلى سوريا عام 2015 للانضمام إلى الثوار، وأشار إلى أنه غير متأكد من انضمامه للجيش، لكنه صرح “سأدافع عن بلدي إذا اندلعت اشتباكات بين الحكومة وبقايا نظام الأسد”.
وذكرت نيويورك تايمز أن الحكومة السورية الجديدة بدأت في دمج بعض هؤلاء المقاتلين ضمن صفوف الجيش النظامي.
أرقام
وبحسب تقديرات دبلوماسية، يتراوح عدد المقاتلين الأجانب المتبقين في البلاد بين 3 آلاف و5 آلاف، ومعظمهم من الإيغور ودول خاضعة لروسيا ودول عربية.
وكان الشرع قد أكد في مقابلة مع نيويورك تايمز في أبريل/نيسان الماضي أن حكومته قد تنظر في منح الجنسية للمقاتلين الأجانب “الذين وقفوا إلى جانب الثورة” وعاشوا في سوريا لسنوات.
وأضاف “ما دام هؤلاء لا يشكلون تهديدا لأي دولة أجنبية ويحترمون القوانين والسياسات الداخلية لسوريا، فالموضوع ليس ملحا فعلا”.
ومؤخرا، وافقت الإدارة الأميركية على خطة للحكومة السورية تقضي بضم آلاف المقاتلين الأجانب، الذين شاركوا في قتال نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى الجيش الجديد، وذلك بعدما كان إبعاد هؤلاء المقاتلين أحد الشروط الرئيسية لواشنطن مقابل الانفتاح ورفع العقوبات عن دمشق.
وبحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا توماس باراك، فإن هناك “تفاهما وشفافية” بين الولايات المتحدة وسوريا حول خطة للسماح لحوالي 3500 من المقاتلين الأجانب، معظمهم من الإيغور ودول الجوار، بالانضمام إلى الفرقة 84 من الجيش السوري.
