قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المحققين كشفوا عن أدلة تشير إلى أن روسيا مسؤولة جزئيا عن اختراق حديث لنظام الحاسوب الذي يدير وثائق المحكمة الفدرالية، بما فيها سجلات شديدة الحساسية تحتوي على معلومات قد تكشف عن مصادر وأشخاص متهمين بجرائم تمس الأمن القومي.
وذكرت الصحيفة -في تقرير مشترك- أن المسؤولين الفدراليين يسارعون لتقييم الأضرار، ومعالجة العيوب في نظام حاسوبي معروف منذ زمن طويل بثغراته، خاصة أن وزارة العدل الأميركية سبق أن أصدرت توجيهات في أوائل عام 2021 بشأن حماية وثائق المحكمة الفدرالية بعد تعرض نظام إدارة القضايا للاختراق لأول مرة.
ولم تتضح الجهة المسؤولة عن هذا الاختراق بعد -حسب الصحيفة- ولا إذا ما كانت إحدى أذرع الاستخبارات الروسية وراءه، أم أن دولا أخرى متورطة فيه أيضا، وقد وصفه بعض المطلعين على الأمور بأنه جهد استمر لسنوات لاختراق النظام، وقد شملت بعض عمليات البحث قضايا جنائية متوسطة المستوى، مع بعض القضايا التي تتعلق بأشخاص يحملون ألقابا روسية وأخرى من أوروبا الشرقية.
ويأتي هذا الكشف في وقت ينتظر فيه أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، لمناقشة مساعي ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
تدابير تصحيحية
وأبلغ المسؤولون في النظام القضائي مؤخرا -حسب مذكرة داخلية للوزارة- مسؤولي وزارة العدل وكتاب الضبط وكبار القضاة في المحاكم الفدرالية أن “جهات إلكترونية متطورة قد اخترقت مؤخرا سجلات سرية”، ونصح المسؤولون بإزالة أكثر الوثائق حساسية من النظام بسرعة.
وتم تحذير رؤساء المحاكم الجزئية في جميع أنحاء البلاد سرا بنقل هذا النوع من القضايا من نظام إدارة الوثائق المعتاد، كما اتخذ قضاة منطقة نيويورك الشرقية في الأسابيع الأخيرة، تدابير تصحيحية، وأصدرت رئيسة قضاة المنطقة مارغوك برودي أمرا يحظر تحميل المستندات المختومة إلى “بيسر”، وهي قاعدة بيانات عامة قابلة للبحث عن الوثائق وسجلات المحكمة، وسيتم الآن تحميل هذه الوثائق الحساسة على محرك أقراص منفصل خارج نظام “بيسر”.
مسؤولون سابقون في وزارة العدل قالوا إن جهودهم للحفاظ على سرية الملفات، رغم تحسنها، لم تخفف تماما من المخاطر نظرا للنطاق الواسع للنظام وتعقيد القضايا.
ووضحت الصحيفة أن المخاوف بشأن اختراق نظام الملفات الإلكترونية للمحاكم تعود إلى ما قبل صيف هذا العام، حيث أعلنت المحاكم في يناير/كانون الثاني 2021 عن وقوع هجوم إلكتروني، ولكنها لم تسمِ روسيا، غير أن مسؤولين سابقين في أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية صرحوا بأن روسيا كانت وراء هذا الاختراق.
وبعد الإعلان عام 2021، طُلب من المحققين الفدراليين اتخاذ احتياطات كبيرة للحد من الاختراق، مما يعني تسليم أوامر التفتيش يدويا، وقال مسؤولون سابقون في وزارة العدل إن جهودهم للحفاظ على سرية الملفات، رغم تحسنها، لم تخفف تماما من المخاطر نظرا للنطاق الواسع للنظام وتعقيد القضايا.
وذكر التقرير بأن النائب الديمقراطي جيرولد نادلر من نيويورك ادعى عام 2022 أنه حصل على معلومات تفيد بأن شبكة حواسيب نظام المحاكم قد تعرضت للاختراق من قبل 3 جهات أجنبية مجهولة، يعود تاريخها إلى أوائل عام 2020.
وشهد ماثيو أولسن، مدير قسم الأمن القومي بوزارة العدل آنذاك، بأنه كان يعمل مع مسؤولي المحكمة لمعالجة قضايا الأمن السيبراني في المحاكم، لكنه قلل من تأثير ذلك على القضايا التي كانت وحدته تحقق فيها.
