الحكومة المعيَّنة اتحاديا في إقليم كشمير المتنازع عليه تحظر 25 كتابا، في خطوة يراها كثيرون جزءا من نمط متواصل من القمع.
ورد ذلك في تقرير بصحيفة نيويورك تايمز كتبه شوكت ناندا من سريناغار -كشمير، وبرناف باسكار من نيويورك.
ويحكي أحد الكتب قصة نساء كشمير اللواتي يواصلن منذ عقود البحث عن أحبائهن المختفين. ويتناول آخر كيف شكّلت الأحداث التاريخية والسياسية والمحلية واحدا من أطول النزاعات في جنوب آسيا. أما الثالث فيروي حكاية الديمقراطية وهي تتعرض للتهديد في كشمير، بقلم صحفي شهد انهيارها عن قرب.
هذه الكتب، إلى جانب 22 كتابا آخر، حظرتها السلطات في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير.
حظر التداول والحيازة
عند إعلان القائمة الأسبوع الماضي، وصفت الحكومة المعيَّنة اتحاديا في الإقليم هذه الأعمال بأنها “أدب انفصالي” يتخفى في صورة “تعليق تاريخي أو سياسي” لكنه يروّج لـ”ثقافة المظلومية والضحية وتمجيد الإرهاب”.
وبموجب القرار، يُحظر تداول هذه الكتب أو حيازتها أو الوصول إليها في وادي كشمير، تحت طائلة السجن لسنوات.
ومع ذلك، ليس من الواضح مدى قدرة السلطات على تنفيذ القرار، نظرا لإمكانية الحصول على العديد من هذه الكتب عبر الإنترنت أو شرائها خارج كشمير.
وقال التقرير إن مؤلفي الكتب المحظورة ومحللين يرون أن الحظر يمثل أحدث خطوة في مساعي الهند المستمرة لتكميم حرية التعبير في إقليم عانى عقودا من الصراع والتمرد، ويجسد تشديد القمع منذ سحبت الحكومة الهندية الحكم الذاتي من كشمير عام 2019.
وقالت آثر ضياء، وهي كاتبة كشميرية ألّفت أو شاركت في تأليف كتابين من الكتب المحظورة: “الكتابان يتحدان الرواية الرسمية للدولة.. ويطرحان أسئلة حول أمور مهمة يصدّقها العالم حين يُقال إن الهند ديمقراطية”.
ليس من الواضح مدى قدرة السلطات على تنفيذ القرار، نظرا لإمكانية الحصول على العديد من هذه الكتب عبر الإنترنت أو شرائها خارج كشمير
توقيت رمزي
جاء الحظر في توقيت رمزي، إذ أُعلن في الذكرى السادسة للتعديل الدستوري الذي ألغى الوضع الخاص الممنوح لجامو وكشمير، الإقليم ذي الأغلبية المسلمة. ومنذ ذلك الحين، اضطر الشعراء إلى التحفظ في قصائدهم، وسُجن صحفيون، وأُغلقت صحف، ومُسحت أرشيفات.
وفي فبراير/شباط الماضي، نفذت الشرطة مداهمات منسقة على مكتبات في سريناغار وأجزاء أخرى من كشمير، وصادرت نحو 668 كتابا.
وزادت حملة القمع بعد هجوم إرهابي دموي في أبريل/نيسان، حيث اعتقلت قوات الأمن الآلاف ودمّرت منازل متهمين بالارتباط بمسلحين، في إجراءات شبيهة بالعقاب الجماعي الذي استخدمته السلطات سابقا.
لم يحدث من قبل
وقال نور أحمد بابا، أستاذ العلوم السياسية المتقاعد من جامعة كشمير: “حتى في أصعب السنوات، حين بلغت العمليات المسلحة ذروتها، لم تحظر الحكومات الكتب”.
وأضاف أنه منذ إلغاء الحكم الذاتي “تم تقييد كثير من الحريات هنا بطرق لا يبدو أنها مدروسة بعناية”.
مساء الخميس، انتشر عناصر الشرطة في المتاجر لتفتيش الرفوف وإزالة الكتب المحظورة، وفق بيان رسمي.
وقال فيردوس أحمد، بائع كتب في “وكالة خان للأنباء والمكتبات”: “لم يكن لدينا أي من هذه الكتب، ثم أخذوا بعض الكتب الأخرى التي اعتبروها مثيرة للاعتراض”.
حملة لمحو التاريخ
وتصف أنورادها بهسين، رئيسة تحرير صحيفة “كشمير تايمز” ومؤلفة كتاب “دولة مفككة: القصة الخفية لكشمير بعد المادة 370” -وهو من بين الكتب المحظورة- القرار بأنه جزء من حملة متعمدة لمحو التاريخ والروايات البديلة. وأضافت: “هذا ينسجم تماما مع أسلوب الحكم الذي تنتهجه الحكومة، وخاصة في كشمير”.
