Published On 27/8/2025
|
آخر تحديث: 13:42 (توقيت مكة)
كشف الصحفي الإسرائيلي رفيف دروكر في مقال نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية عن كيفية إجهاض اتفاقيات التهدئة ووقف إطلاق النار داخل الحكومة الإسرائيلية.
وسرد دروكر تفاصيل اجتماع المجلس الوزاري للحكومة الإسرائيلية (الكابينت) خلال عطلة عيد الفصح في أبريل/نيسان 2024، معتبرا أنه قد يكون المثال الأوضح على إهدار الفرص خلال 22 شهرا من المفاوضات.
وقال الكاتب إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية أفشل في ذلك اليوم تقدما حقيقيا نحو صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رغم اقتناعه بجدوى الاتفاق، بسبب الضغوط التي تعرض لها من شركائه “المتطرفين”.
وحسب الكاتب، فقد قدّمت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حينذاك توصية بالانسحاب الجزئي من “محور نتساريم” لتمهيد الطريق لتقدم المفاوضات، وهو المقترح الذي حظي بدعم رئيس الشاباك رونين بار ورئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، حيث حثّا نتنياهو على انتهاز الفرصة لعقد صفقة تشمل هدنة مؤقتة وتحويل الجهد العسكري نحو الشمال.
لكن ما حدث لاحقا يعكس -وفقا للكاتب- كيف تُدار الحرب على وقع الإملاءات السياسية وليس الاعتبارات العسكرية، إذ شدد رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت على “المسؤولية الأخلاقية” تجاه الأسرى، بينما حاول وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر عرقلة التوجه، زاعما أن أي صفقة سوف تحرم إسرائيل من أي شرعية دولية لاقتحام رفح لاحقا.
إخفاء المعلومات
يضيف الكاتب أن نتنياهو أعلن بوضوح أنه يؤيد صفقة “جزئية” مع وقف مؤقت للقتال، لكنه أوعز بعدم تسريب التفاصيل إلى كل أعضاء الحكومة خشية وصولها إلى شركائه “المتطرفين”.
وأضاف أن رئيس الوزراء اكتفى بالحديث عن “تفويض عام” يسمح له بالمضي قدما في الصفقة، في خطوة وُصفت بأنها إخفاء متعمد للمعلومات عن أعلى هيئة لاتخاذ القرارات في إسرائيل.
لكن عند انعقاد المجلس الوزاري الموسع بعد الظهر، تغيّب وزير الدفاع السابق بيني غانتس وآيزنكوت -وهو ما اعتبره الكاتب “خطأ إستراتيجيا”- إذ استغل وزراء أقصى اليمين، وعلى رأسهم بتسلئيل سموتريتش، الفرصة لعرقلة الصفقة المرتقبة، حيث هدد سموتريتش نتنياهو صراحة بانهيار الائتلاف إذا تمت الموافقة على الهدنة.
دروكر: ضغوط “المتطرفين” لم تؤد إلى إفشال الصفقة فحسب بل أدت أيضا إلى خداع المؤسسة الأمنية
رضوخ للابتزاز
ذكر الكاتب أن نتنياهو كان على وشك التوقيع على تفويض جديد لوفد التفاوض يمنحه مرونة أكبر في المحادثات، غير أنه تراجع في اللحظة الأخيرة بعد اجتماع مغلق مع سموتريتش الذي لوّح بالاستقالة من الحكومة.
وأشار الكاتب إلى أن ضغوط “المتطرفين” لم تؤد إلى إفشال الصفقة فحسب، بل أدت أيضا إلى “خداع” المؤسسة الأمنية، حيث لم يعلم غانتس وآيزنكوت بأن نتنياهو رفض التوقيع على الصيغة الجديدة إلا في اليوم التالي.
ويرى الكاتب أن هذه الحادثة هي “المثال الأبرز” على إضاعة الفرص في ملف الأسرى ليس لأن الصفقات لم تكن مناسبة لإسرائيل، بل لأن الحسابات السياسية الضيقة لرئيس الوزراء وشركائه في الحكومة طغت على الأولويات الأمنية والعسكرية.
