هذا ما تبقّى لمناطق برام الله لمواجهة عنف المستوطنين

رام الله- تتحول الأرض على امتداد مساحة فلسطين إلى ساحة مواجهة غير متكافئة بين أصحابها العزل والمستوطنين الذين باتوا بأسلحتهم الأتوماتيكية يجوبونها طولا وعرضا، يدعمهم وزراء حكومتهم المتطرفة وجرافات جيشهم المتحفز في كل لحظة لتنفيذ جريمة.

هذا حال الوطن وسكانه في كل بقعة منه، وليس سهل “سيّع” في شمال شرق مدينة رام الله استثناء، فقد كان السهل من أخصب مناطقها، وفي الربيع يتحول إلى متنزه لأبناء القرى المجاورة، لكن الوصول إليه الآن أصبح مغامرة ورحلة محفوفة بالمخاطر.

يقع السهل بين 3 قرى هي أبو فلاح والمغيّر وترمسعيا وسط الضفة الغربية، واعتاد أهالي القرى المجاورة زراعته بالقمح وكان متنفسا لهم، لكنه أصبح أشبه بسجن بعد أن طوقته البؤر الاستيطانية، وتحول جزء كبير منه إلى رماد مؤخرا بعد أن أقدم المستوطنون على حرقه.

ومنذ مطلع العام 2015 بدأ المستوطنون بإقامة بؤر استيطانية حوله (البؤرة نواة مستوطنة جديد)، ومع اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة تصاعدت وتيرة بنائها في المكان حتى طوقت السهل من كل الاتجاهات.

وبات سهل سيّع -الذي تتراوح مساحته بين 6 و7 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)- محط أطماع للمستوطنين، علما أن أصحابه يملكون أوراق ملكية لأراضيهم، وهذا السهل مصنف حسب تقسيمات اتفاقية أوسلو منطقة “ب”، وهي المناطق التي تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية، وتتشارك السلطة الأمنية فيها مع الاحتلال الإسرائيلي.

مبادرات محلية

يتحدث الفلسطيني هارون عزت من قرية أبو فلاح عن معاناة أهل قريته، وكيف أصبحوا وحيدين في مواجهة الخطر، مع تخلي السلطات الفلسطينية المحلية عن تقديم أي حماية لهم لمواجهة عنف المستوطنين وانتهاكاتهم.

ويتابع عزت في حديثه للجزيرة نت أن الجهات الرسمية لا تقدم أي حماية للمواطنين في مواجهة هجمات المستوطنين اليومية، فكان لا بد من التحرك لإيجاد وسائل للحماية، وكان لا بد للأهالي من التفكير في مبادرات ذاتية لحماية أنفسهم وما تبقّى من مزارعهم في السهل.

ويشير إلى أن التدخلات الرسمية في هذه الحالات لا تتعدى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي للسماح للأهالي بالوصول إلى أراضيهم الزراعية ليوم واحد فقط.

وفي الأغلب -يقول عزت- “يكون هذا التنسيق مضرا أكثر، فالمستوطنون يصبحون على علم مسبق بأي تحرك، مما يتيح لهم فرصة تجميع أنفسهم والاعتداء على الأهالي بشكل جماعي”.

ومن المبادرات في محيط سهل سيّع اجتمع الأهالي من القرى الثلاث (أبو فلاح والمغيّر وترمسعيا)، وأطلقوا نداء لكل أبناء القرى للتوجه بشكل جماعي إلى السهل لإتمام عملية الحصاد، مما منع المستوطنين من استكمال حرق ما تبقّى من المحاصيل.

وقرر المجتمعون سلسلة من أساليب المواجهة والصمود كما يصفونها، ومنها:

• الوجود الجماعي والدائم في المناطق والأراضي المعرضة للاعتداءات كي لا يستفرد المستوطنون بأصحابها.
• تشجير الأراضي الفارغة وإعادة زراعة المناطق التي يتم تخريبها وحرقها، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات محلية.

وتشرف على ذلك غرفة عمليات نشطة للتواصل مع كل المؤسسات الدولية والمحلية والرسمية الفلسطينية، لتعويض المواطن في حال الضرر ليتمكن من الاستمرار، وأهم ركائز هذه الجهود هو التعاون مع المجتمع المحلي من تبرعات أهل البلدة أنفسهم.

معركة وجود

ومن ضمن خطط الحماية الذاتية أيضا التعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني لتدريب متطوعين داخل القرية وتزويدهم بالمعدات للتدخل السريع.

ويشدد رئيس بلدية المغيّر أمين أبو عليا على أن المعركة مع المستوطنين هي معركة وجود، وأن الهدف من هذه الممارسات هو ترحيل السكان من أرضهم بهدف استكمال الاستيلاء عليها وتوسيع البؤر الاستيطانية.

ويتابع أبو عليا في حديثه للجزيرة نت “نعلم أن الثمن سيكون غاليا، لقد فقدنا شهداء خلال التصدي للمستوطنين في السابق، ولكن لا نملك خيارا آخر، الوضع في هذه الأيام معقد للغاية، فالمستوطن هو جندي يحمل رتبة عسكرية ويحمل سلاحا بشكل دائم”.

ولدى سؤاله عن اللجان الشعبية التي شُكلت في الماضي، أجاب أبو عليا أن “الاحتلال بات يستهدف كل من ينخرط في هذه اللجان، مما جعلنا نقوم باستبدالها بمجموعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطلق ناقوس الخطر في حال أي اعتداء على القرية والقرى المحيطة”.

ليست التجربة الأولى

لم تكن هذه المرة الأولى التي يُحرم فيها أهالي قرية المغيّر والقرى المحيطة من الوصول إلى أراضيهم، ففي موسم الزيتون الأول بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (خريف 2023) تعرّض السكان لنفس الممارسات وحُرموا من الوصول إلى أراضيهم التي تقضمها البؤر الاستيطانية وتحيط بها.

وفي موسم قطف الزيتون الماضي (2024) دفعتهم الممارسات الاحتلالية إلى إطلاق مبادرة ذاتية وعدم انتظار التنسيق والأذن المسبق من الاحتلال من خلال تجمّع كل الأهالي والتوجه إلى بقعة زيتون واحدة في يوم واحد، وفرض أمر واقع تمكن خلاله 80% من الأهالي من قطف أشجار الزيتون.

لكن هذه التدابير والخطط لن تكتمل -كما يقول هارون عزت- إلا بإسناد من الجهات الرسمية، وذلك من خلال توفير مركبات إسعاف أو دفاع مدني لمساعدة السكان في التصدي لهذه الاعتداءات.

وتابع أنه ليس من المعقول أن يقوم المستوطنون بحرق السهول بشكل متكرر، وأن يبقى السكان ينتظرون وصول سيارات الإطفاء إلى المنطقة.

جدوى المبادرات

بدوره، يشير الناشط سهيل سليمان -من “الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان” في منطقة شرق رام الله- إلى أن هذه المبادرات كانت لها بالفعل نتائج جيدة، خاصة في ظل التقصير الرسمي بتوفير الحماية للمواطنين، ولكنها -كما يؤكد- تنجح في التجمعات السكانية الكبيرة، في حين تصبح عديمة الجدوى بالتجمعات الصغيرة.

وتابع سليمان في حديثه للجزيرة نت أن الخطيئة الأولى كانت في اتفاقية أوسلو التي قسّمت الأراضي حسب تصنيفات الاحتلال، فوجد المواطن في مناطق “ج” (منطقة سيطرة إسرائيلية مدنيا وأمنيا) نفسه وحيدا لا أحد مسؤول عنه.

وبحسب سليمان، فإن هذه المبادرات تسلط الضوء على أهمية لجان الحماية والحراسة، وألا تبقى مقتصرة على الفلسطينيين فقط، كاشفا عن مسعى من قبل نشطاء المقاومة الشعبية إلى إطلاق حملة تضامن دولية واستقدام متضامنين أجانب، مما يعطي زخما لهذه المبادرات، خاصة التجمعات محدودة العدد والتي يستفرد بها المستوطنون الآن، ولا سيما في جنوب الخليل ومسافر يطا والأغوار.

وبشأن ما يمكن تقديمه من الجهات الرسمية، يقول سليمان إن على الجهات الرسمية الدعوة إلى ورشة وطنية تجتمع فيها كل مكونات الشعب الفلسطيني لوضع خطط عملية لمواجهة تهجير السكان، وتحويل هذه الأراضي إلى مناطق جذب للمواطنين من خلال توجيه كل المشاريع والميزانيات الفلسطينية إليها.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الآن اضطر أكثر من 60 تجمعا فلسطينيا صغيرا على الرحيل قسرا من مناطق سكنهم ورعي أغنامهم بسبب اعتداءات المستوطنين المتكررة عليها.