ماذا لو فشلت كامالا هاريس ودونالد ترامب في تحقيق الغالبية الضرورية من أصوات الناخبين الكبار للوصول إلى البيت الأبيض؟ هذه الفرضية التي من شأنها إثارة معضلة معقدة ومفاقمة قلق الأميركيين، ممكنة نظريا.
وبموجب الدستور الأميركي، يعود للكونغرس، في هذه الحالة، اختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، وبالتحديد مجلس النواب المنتخب عبر الاقتراع أيضا، في حين يتولى مجلس الشيوخ تعيين نائب الرئيس.
هذه الفرضية النادرة الحدوث، ستحصل في حال تعادل المرشحان الثلاثاء في عدد الناخبين الكبار (المجمع الانتخابي) أي 269 لكل منهما. وثمة سيناريوهات تصويت عدة تفضي إلى هذا التعادل المطلق بين المرشحين في عدد أعضاء المجمع الانتخابي الذي يضم 538 عضوا ستكون مهمتهم اختيار الرئيس المقبل للبلاد في وقت لاحق.
فعلى سبيل المثال قد يحصل ذلك، إذا فازت المرشحة الديمقراطية هاريس في ولايات ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، وفاز الجمهوري ترامب في أريزونا ونيفادا وكارولاينا الشمالية ونبراسكا.
ولم يسبق أن سجل تعادل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. وتعود المرة الأخيرة التي سجل فيها تعادل في عدد الناخبين الكبار بين المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى العام 1800، حين كان توماس جيفرسون مرشحا عن الحزب الجمهوري-الديمقراطي وجون آدامز عن الحزب الفدرالي.
لكن اللافت في ذلك أن التعادل لم يشمل آدامز، بل المرشحين عن الحزب الجمهوري-الديمقراطي توماس جيفرسون وآرون بور اللذين حصل كل منهما على 73 صوتا. وقد اعتبرت الانتخابات لاغية، وقام مجلس النواب في الفصل بينهما لانتخاب جيفرسون بعد 36 جولة تصويت.
ودفع هذا الوضع المعقد إلى إقرار التعديل الـ12 في دستور الولايات المتحدة في عام 1804، الذي استكمل المادة الثانية فيه التي تفصل الإجراءات التي ينبغي اتباعها في حال عدم حصول أي من المرشحين على غالبية أصوات في المجمع الانتخابي.
لكن عمليا، كيف سيتم التصويت في مجلس النواب؟
يفيد مركز “كونغريشونال ريسيرتش سيرفيس” للدراسات التابع للكونغرس “كل ولاية مهما كان عدد سكانها يحق لها التصويت”. أي أنه لا يتم الانتخاب من خلال صوت لكل نائب، بل بغالبية أصوات كل ولاية. فولاية إيداهو (جمهورية) لها صوت بفضل نائبيها الاثنين، في حين لولاية كاليفورنيا (ديمقراطية) الكبيرة جدا 52 نائبا.
وبما أن البلاد تضم 50 ولاية ستكون الغالبية الجديدة المطلوبة 26 صوتا. ويرجح أن يحتفظ الجمهوريون بهذه الغالبية التي يتمتعون بها راهنا.
ويتوقع أن تؤدي فرضية كهذه إلى إشعال البلاد المتوترة أصلا إذ إن ملايين المواطنين مقتنعون أن الاقتراع الذي يشهد منافسة محمومة يشهد من الآن تجاوزات.
