القدس المحتلة- عشية اندلاع الحرب بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت مستوطنة كريات شمونة الواقعة في الجليل الأعلى شمالي فلسطين المحتلة تعجّ بنحو 24 ألف نسمة. إلا أن الصواريخ المنطلقة من جنوب لبنان مع تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية دفعت إلى إخلاء المدينة بشكل شبه كامل، ولم يتبقَ فيها سوى نحو 3 آلاف شخص.
ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وتعهّد الحكومة الإسرائيلية بإعادة السكان بحلول نهاية مارس/آذار 2024، فإن الواقع على الأرض يكشف صورة مغايرة، إذ لم يعد إلى كريات شمونة سوى 13 ألفا و600 نسمة، مما يعني أن نحو نصف سكانها لا يزالون خارجها، وفق بيانات رسمية.
والفراغ السكاني الذي تعيشه كريات شمونة ترك تداعيات عميقة على الحياة اليومية في المدينة التي كانت حتى وقت قريب مدينة حدودية حيوية، فالمدارس بدأت تغلق تباعا بسبب انخفاض أعداد الطلبة، في حين ظل القطاع التجاري في حالة شلل، حيث لم يعد للعمل الكامل سوى 17% فقط من المحلات التجارية، بينما تعمل 30% بشكل جزئي، وتبقى 53% مغلقة كليا، بحسب صحيفة “كلكليست” الاقتصادية.
ورغم مرور أشهر على توقف القصف، لم تبدأ فعليا عملية إعادة إعمار المدينة، مما عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وأدى إلى تآكل البنية المجتمعية وتراجع الثقة الشعبية بالحكومة.
انهيار النظام التعليمي
وكشف تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت أن مدارس المدينة تواجه انهيارا تدريجيا، حيث ستغلق مدرسة “كورتشاك” المعروفة أبوابها قريبا بعد أن تراجع عدد الطلاب إلى 50 فقط من الصف الثاني حتى السادس، مع غياب تام للتسجيل في الصف الأول للعام المقبل.
وقال يحيئيل أبو قراط، والد أحد التلاميذ، إن أبناءه تنقلوا بين 4 مؤسسات تعليمية خلال عامين فقط بسبب الإخلاء والحرب، معربا عن خيبة أمله “لقد دمروا مستقبل أطفالنا”.
في المقابل، اعتبر رافائيل سلاب، نائب رئيس البلدية ومسؤول ملف التعليم، أن قرار إغلاق المدرسة “إستراتيجي”، ويهدف إلى تحسين جودة التعليم عبر دمج الصفوف الصغيرة، وتحويل المبنى إلى مركز إقليمي للتميز، بدلا من الإبقاء عليه لأغراض شكلية.
إلى جانب تراجع التعليم، تعاني البلدية من أزمة في الموارد البشرية، خاصة في قطاع الرعاية الاجتماعية. وبحسب بيانات رسمية، فإن 34 وظيفة لمختصين اجتماعيين خصصت للمدينة، لكن فقط 8 منها مشغولة، مما يعني حرمان آلاف العائلات من الدعم الاجتماعي، الذي كانوا يتلقونه خلال فترة الإخلاء.
وفي الوقت الذي تسمح فيه الحكومة للعائلات بالبقاء في مناطق الإخلاء حتى يوليو/تموز المقبل، فإن الدعم الحكومي داخل كريات شمونة توقف فعليا منذ مارس/آذار الماضي، مما عزز الشعور بالتخلي بين السكان العائدين.
كما تعاني الحضانات من نقص حاد في الطواقم التربوية، ويقضي العديد من الشباب أيامهم دون أطر تعليمية أو فرص عمل، في ظل غياب ذويهم الذين لا يزالون في مناطق الإخلاء.
أزمة سكنية وغياب حلول
كل يوم، يتوافد العشرات من السكان إلى مكاتب البلدية بحثا عن حلول سكنية، لكنهم يواجهون غيابا كاملا للخدمات أو البدائل الواقعية، وعبّر رئيس البلدية أفيحاي شتيرن عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع، قائلا إن “ما يجري يعكس أزمة أعمق في قدرة الدولة على التعامل مع تبعات الحرب”.
وأضاف في حديثه لصحيفة يديعوت أحرونوت أن “البلدية تبذل جهودا كبيرة لإعادة تأهيل المدينة، لكن الواقع على الأرض محبط، ويبعد السكان عن فكرة العودة”. وانتقد نية الحكومة إنشاء مستوطنات جديدة قرب المدينة بدلا من دعمها، مضيفا “كيف يمكن تقديم خدمات لسكان جدد بينما تنهار المدينة أمام أعيننا؟”.
فشل حكومي
ووصف شتيرن ما يحدث في كريات شمونة بأنه مرآة لفشل حكومي عميق، مع غياب شبه تام في التخطيط والتنفيذ، مؤكدا أن عملية إعادة الإعمار لا تزال حبرا على ورق، وأن توقف صرف منح التوطين جعل نصف السكان فقط يعودون، وسط مخاوف من تحول الإخلاء المؤقت إلى هجرة دائمة.
وأشار إلى أن أولئك الذين عادوا، سواء بدافع الأيديولوجيا أو لغياب البدائل، يواجهون فجوات اجتماعية وتعليمية ومعيشية حادة، في ظل بنية تحتية متهالكة، وخدمات شبه مشلولة، وعدم وجود رؤية واضحة للتعافي.
في خلفية هذا المشهد، تقف عقبات قانونية وبيروقراطية تعرقل جهود إعادة الإعمار، خاصة بسبب الخلاف بين المستشارين القانونيين في الحكومة والجيش حول تعريف “خط المواجهة”، مما يعيق تحويل الميزانيات والبدء الفعلي في التنفيذ.
وبحسب تقرير لصحيفة “ذا ماركر”، فإن الوزير المكلف بالإعمار زئيف إلكين يواجه صعوبات شديدة بسبب تعقيدات البيروقراطية. والمدينة تحتاج إلى نحو 10 مليارات شيكل لإعادة إعمارها، لكن التقديرات تشير إلى أنها لن تحصل على المبلغ المطلوب.
وفي المقابل، خُصصت 19 مليار شيكل لإعادة إعمار الجنوب الذي يضم نحو 70 ألف نسمة فقط، بينما لم تُدرج أي ميزانية للشمال في خطة 2025، رغم أن سكانه المتضررين يُقدرون بـ120 ألف نسمة، في تمييز صارخ بين الجبهتين، وفق مراقبين.
