فيما كانت إثيوبيا تشهد في المتوسط من 3 إلى 6 زلازل سنويا، تعرضت خلال 14 يوما (الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى 4 يناير/كانون الثاني 2025) إلى 130 زلزالا، وأثار هذا الارتفاع في النشاط الزلزالي تساؤلات حول تأثيره المحتمل على سد النهضة.
ورغم أن الخبراء يتفقون على أن قوة وموقع هذه الزلازل لا يمثلان تهديدا مباشرا لسلامة جسم السد، فإن الآراء انقسمت بشأن تفسير ردود الفعل العامة، فبينما يرى البعض أنها مبررة علميا، إذ يرى آخرون أنها تبتعد عن جوهر القضية الرئيسية، المتمثلة في ضرورة التوصل إلى اتفاق حول تشغيل تعاوني بين سد النهضة والسد العالي، لضمان حماية مصر من مخاطر نقص المياه في المستقبل.
وكان الأستاذ في كلية فيتربي للهندسة بجامعة جنوب كاليفورنيا، الدكتور عصام حجي، من أبرز المتحفظين على ردود الفعل العامة المصرية، ورأى في تعليق كتبه على صفحته بموقع “فيسبوك” أنه تم توجيهها إعلاميا لمداعبة مشاعر الجموع التي تتخيل أن العدالة الإلهية لهذه القضية ستكون بانهيار السد وهو (مفهوم خاطئ يزيد الطين بلة) في رأيه، إذ أنه يلهي عن تساؤلات أهم مثل ما الذي يدور في المفاوضات منذ 13 عاما؟ ولماذا لم تحرز تقدما، وماهي المكاسب المرتقبة وماهي التسويات التي قدمت؟ ويصور ذلك الرأي العام والرأي العلمي في مصر أنهما يفتقرا لفهم طبيعة النهر، ويجعل المطالبة بالعدالة في توزيع موارده أكثر تعقيدا”.
انهيار السد.. احتمال ضعيف
والرأي العلمي الدقيق، كما ذكره د.حجي في تعليقه، هو أن “النشاط الزلزالي الحالي في إثيوبيا يتركز في منطقة الأخدود الأفريقي العظيم، والذي يبعد أكثر من 560 كيلومترا من موقع سد النهضة، وهو صدع جيولوجي نشط منذ أكثر من 25 مليون سنة، أي أن هذا النشاط الزلزالي ليس وليد اللحظة، وهو نتاج البراكين التي تنشط بين الحين والآخر بفترات متباعدة تتراوح بين عشرات وآلاف السنين، ويسبق تلك البراكين نشاط زلزالي طبيعي مثلما يحدث اليوم، ومن الطبيعي أن يستمر في الفترة المقبلة، وليس بسبب بحيرة السد كما يشاع إعلاميا”.
وتابع موضحا أن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل لها تأثير كبير على المنشآت مثل السدود، ولكن عند بنائها يتم الأخذ في الاعتبار الطبيعة الزلزالية لموقع البناء ويتم التصميم بمعايير دولية تحمي المنشآت من الهزات المتوقعة، ولذلك فإن الزلازل المدمرة التي حدثت في تركيا والمغرب في العامين السابقين لم تتسبب في انهيار للسدود القريبة منها، وبالتالي فإن احتمالية انهيار سد النهضة بسبب الزلازل الحالية ضعيفة.
ولا يختلف أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، مع ما ذهب إليه حجي من أن الزلازل الحالية ضعيفة للغاية بحيث يمكن أن تؤثر على سد النهضة، لكنه يختلف مع ما يبدو في تعليقه من استبعاد لتأثيرات الزلازل على سد النهضة.
ويقول شراقي: “صحيح أن الزلازل الأخيرة حدثت على بعد 560 كيلومترا من موقع سد النهضة، لكن هناك زلزال وقع في مايو/أيار 2023 على بعد 100 كيلو متر من سد النهضة، وعلى الرغم من أنه كان منخفض القوة (نحو 4.2 درجات)، فإن ذلك لا يلغي احتمالات حدوث زلازل أقوى في السنوات القادمة تؤثر على السد”.
فرضية علمية تنتظر التحقيق
ولا يجزم شراقي بأن مشروع السد يتحمل المسؤولية عن تواتر حدوث الزلازل في الفترة الأخيرة بإثيوبيا، لكنه في نفس الوقت يثير فرضية علمية تحتاج لمزيد من التحقق، يثيرها التزامن الواضح بين تصاعد وتيرة الزلازل وتطورات عملية ملء خزان سد النهضة الإثيوبي.
ويوضح شراقي أن الملء الأول للخزان بدأ بعد موسم الأمطار عام 2020، وتم تخزين نحو 4.9 مليارات متر مكعب من المياه، وفي هذا العام شهدت إثيوبيا حدوث 3 زلازل فقط، ومع تخزين نحو 13.5 مليار متر مكعب إضافية من المياه في عام 2021، وقعت 8 زلازل خلال العام، وتم رفع حجم المياه المخزنة ليصل إلى نحو 22 مليار متر مكعب عام 2022، ومعها زاد عدد الزلازل خلال العام لتصل إلى 12 زلزالا، ومع الملء الرابع عام 2023، وصل إجمالي حجم المياه المخزنة إلى نحو 31 مليار متر مكعب، وزاد في المقابل عدد الزلازل ليصل إلى 38 زلزالا خلال العام، وفي عام 2024 ، وصلت كمية المياه في خزان السد إلى 60 مليار متر مكعب، وارتفع في العام نفسه إجمال عدد الزلازل إلى 90 زلزالا، وخلال 4 أيام من عام 2025، وصل إجمالي عدد الزلازل إلى 32 زلزالا.
وينتقل من هذا الاستعراض الرقمي للقول: “ألا يثير هذا التزامن بين تصاعد وتيرة الزلازل، وزيادة حجم المياه المخزنة، تساؤلات حول علاقة ارتباط بينهما، تحتاج إلى دراسات تؤكدها أو تنفيها؟”.
تسرب المياه.. هل يحفز الزلازل؟
ويجد شراقي في دراسة لفريق بحثي من جامعتي ميشيغان وأريزونا الأميركيتين نشرها في يوليو/تموز من العام الماضي دورية “بي إن إيه إس”، التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأميركية، مما يدعم رأيه، حيث ذهبت هذه الدراسة إلى حدوث تسرب لكمية ضخمة من المياه المخزنة بخزان سد النهضة تم تقديرها بنحو 19.8 مليار متر مكعب خلال السنوات الثلاث الأولى من ملء السد.
ويقول: “ربما يكون أحد التفسيرات المنطقية هو أن هذه المياه المسربة وصلت إلى أخدود النيل الأزرق، المتصل بمنطقة سد النهضة، وانتقلت منه إلى مصدر الزلازل الحالية، وهو الأخدود الأفريقي، الممتد على طول شرق أفريقيا، لتكون محفزا لحدوث الزلازل بهذه الوتيرة المتصاعدة”.
ويمكن أن تلعب المياه المتسربة دورا في تحفيز حدوث الزلازل من خلال 3 تأثيرات هي:
زيادة الضغط المسامي: عندما تتسرب المياه إلى الصدوع أو الفجوات تحت الأرض، تزيد من الضغط المسامي في الصخور، وهذا الضغط يقلل من الاحتكاك بين السطوح الصخرية على جانبي الصدع، مما يجعل الصخور أكثر عرضة للتحرك، وإذا كانت هناك ضغوط تكتونية مخزنة في المنطقة، فإن زيادة الضغط المسامي قد تسبب في تحرير هذه الطاقة على شكل زلزال.
تحفيز حركة الصدوع: المياه المتسربة قد تؤدي إلى تحفيز الحركة في الصدوع الموجودة، فإذا كانت الصدوع قريبة من نقطة الانزلاق أو الحركة، فإن إضافة المياه قد تخفض من الاحتكاك وتُطلق حركة مفاجئة على شكل زلزال.
تحلل المعادن وتآكل الصخور: المياه التي تحتوي على مواد كيميائية قد تؤدي إلى تحلل المعادن في الصخور وتآكلها على مدى فترة زمنية طويلة، وهذا يؤدي إلى إضعاف الصدوع وتسهيل انزلاقها.
ويعود شراقي إلى لغة الأرقام مجددا، قائلا: “عندما يحدث 11 زلزالا يوم الجمعة الماضي، كان أكبرها قوة زلزال (5.5 درجات)، و6 زلازل يوم السبت، أخطرها بقوة (5.8 درجات )، وهو الأول من نوعه بهذه القوة منذ 15 عاما، فكل ذلك، يجب أن يثير الانتباه لتأثير سد النهضة”.
كمية إضافية من التسريب
ويتفق الباحث في جامعتي ميشيغان وأريزونا الأميركيتين كارم عبد المحسن، والمشارك بالدراسة التي أشار إليها د.شراقي، مع ما ذهب إليه أستاذ العلوم الجيولوجية بجامعة القاهرة على أن تسرب المياه من خزان السد، قد يكون عاملا محفزا للزلازل في إثيوبيا، ويحتاج إلى مزيد من الدراسات حوله.
ويلجأ عبد المحسن مثل شراقي إلى لغة الأرقام، قائلا إن “أرقامهم السابقة في الدراسة والتي كانت تتحدث عن تسرب وصلت كميته إلى 19.8 مليار متر مكعب خلال السنوات الثلاث الأولى من ملء السد، قد أضيف لها 9.6 مليارات أثناء الملء الرابع لخزان السد.
وخلال دراسة عرضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالاجتماع السنوي للاتحاد الجيوفيزيائي الأميركي، أثبت عبد المحسن وزملاؤه، باستخدام “قياسات مباشرة” بالأقمار الصناعية، أنه أثناء الملء الرابع لخزان سد النهضة (في 28 سبتمبر/أيلول 2023)، وصلت المياه إلى سعة 39.8 مليار متر مكعب وارتفاع 620 مترا، وبحلول 18 يونيو/حزيران 2024، انخفضت كمية المياه إلى 30.2 مليار متر مكعب وارتفاع 614 مترا، وهذا يعني أن 9.6 مليارات متر مكعب من المياه تسربت، ليصل إجمالي المياه السربة خلال فترات ملء السد الأربعة إلى نحو 30 مليار متر مكعب.
ويشبه عبد المحسن تأثيرات المياه عبر الصدوع والفوالق الجيولوجية بتأثير الشحوم على التروس في الماكينات.
ويقول: “عندما يتم إضافة الشحم إلى التروس في الماكينات، يتم تقليل الاحتكاك بينها مما يسمح لها بالتحرك بسلاسة وكفاءة أكبر، وكذلك فإن المياه تعمل كعامل تشحيم بين الصفائح التكتونية المتحركة على طول الصدوع، فعندما تتسرب المياه، تقلل الاحتكاك بين الصفائح، مما يسهل حدوث انزلاق الصفائح في بعض الأحيان، وبالتالي يمكن أن تحفز حدوث الزلازل عندما يكون هناك تراكم للطاقة في هذه المناطق”.
ويضيف أن “هذا التأثير المحتمل للسد في حدوث زلازل على بعد مئات الكيلومترات من موقعه، نتيجة تحرك المياه المتسربة لمسافات طويلة، يعني أن التأثيرات التي تطول منطقة السد نفسها قد تكون ضعيفة، وبالتالي لن يكون لها تأثير على هيكله”.
انهيارات محلية في منطقة السد
والتأثيرات المتوقعة على هيكل السد، لن تأتي من الزلازل البعيدة عن موقعه، لكن ما يخشاه أستاذ هندسة الاستكشاف وتقييم الطبقات بقسم هندسة البترول في كلية الهندسة جامعة القاهرة د.عبد العزيز محمد عبد العزيز، هو حدوث انهيارات محلية في منطقة السد نفسها.
ويقول: “الزلازل تحدث على حدود الألواح التكتونية، حيث تتحرك تلك الألواح في منطقة الحدود نحو بعضها البعض، وعندما تصطدم ببعضها، قد يحدث ضغط شديد، مما يؤدي إلى تراكم الطاقة داخل الأرض، وعندما يتجاوز الضغط حدود الاحتكاك بين الألواح، يحدث انزلاق مفاجئ، مما يتسبب في حدوث زلزال، وهذه التأثيرات التي يمنحها تسرب المياه فرصة الحدوث بسهولة ويسر، ستكون بعيدة عن جسم السد (أقرب زلزال لجسم السد وقع في مايو/أيار 2023 على بعد 100 كيلو متر بقوة نحو 4.2 درجات )، لكن الخوف الأكبر من عملية الإطماء التي تحدث في بحيرة السد”.
ويشرح عبد العزيز عملية الإطماء بأنها ” تراكم للرواسب (مثل الطين، والرمال، والطمي) التي تنقلها المياه المتدفقة إلى بحيرة السد بمرور الوقت، ومع استمرار تدفق المياه إلى البحيرة، فإن سرعة المياه تتباطأ، مما يسمح للرواسب بالاستقرار في القاع، لتسبب مع الوقت في حال عدم إدارة عملية تراكمها بشكل جيد، مشكلة التكهف، وهي هبوط مفاجئ أو انهيار في الأرض، قد يحدث في مناطق قرب السد”.
ويحدث التكهف لعده أساب، منها تراكم الرواسب بشكل غير متساوٍ في الجزء السفلي من البحيرة ، بما يؤدي إلى زيادة الضغط على المناطق التي تحتوي على كثافة أعلى من الرواسب، مما يؤدي إلى حدوث تكهف أو هبوط في الأرض، كما أن تراكم الرواسب في مناطق معينة من السد يمكن أن يسبب عدم استقرار الأراضي المحيطة بالبحيرة، خاصة في الأماكن التي تكون فيها الطبقات الأرضية غير متينة، وهذا ينطبق على حالة سد النهضة المبني على منطقة تحتوي على صخور جيرية، كما قد يتسبب تراكم الرواسب في بعض الحالات، في زيادة الضغط على التربة المحيطة بالسد أو على هيكل السد نفسه، مما يؤدي إلى حدوث تشققات أو انهيارات.
وإذ تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي تراكم الرواسب في خزان سد النهضة يمكن أن يصل إلى حوالي 20 مليار متر مكعب على مدار العقود القادمة، فإن ذلك يعني، أن حجم الخزان في سد النهضة البالغ نحو 74 مليار متر مكعب، سيفقد 27% من سعته التخزينية بسبب الرواسب، كما يوضح د.عبد العزيز.
هل يهتم المصريون بسلامة السد؟
ويرى عبد العزيز أن الاطمئنان على سلامة السد، هو أمر لا يقل أهمية عن متابعة مدى تأثيراته على حصة مصر من المياه، من منطلق أن حدوث انهيار للسد سيتسبب في دمار واسع في دولة السودان الشقيقة، وسيحتاج إلى إجراءات سريعة تنفذها مصر خلال أسبوع لتهيئة السد العالي ومفيض توشكي لاستقبال المياه المتدفقة.
ولنفس المبررات، يتبنى د.شراقي الرأي ذاته، مضيفا أن “سيناريو الانهيار لا نتمناه، لأنه يعني ضياع كمية كبيرة من المياه كان يمكن أن تصل مصر لتستفيد منها، فالمياه المخزنة في سد النهضة، دائما ما أصفها بـ “الأمانة المصرية لدى أثيوبيا”، والتي يجب أن نكون حريصين على الاطمئنان عليها والعمل على استردادها”.
ولاسترداد هذه الأمانة، يرى الدكتور حجي، أن ما يجب أن يشغلنا هو الوصول لاتفاق لتشغيل تعاوني بين سد النهضة والسد العالي، لحماية مصر من شح المياه، قائلا: “هذه هي نقطة النقاش الرئيسية التي يجب أن تركز عليها المفاوضات، وتكون محل اهتمامنا جميعا، بدلا من الاهتمام بخطر انهيار سد النهضة”.
ويرى في دراسة نشرها مؤخرا بدورية ” كوميونيكيشنز إيرث آند إنفايرومنت”، أن حل أزمة هذا السد لا يزال ممكنا، حيث قدم خلالها نموذجا عمليا لتقاسم مياه النيل وتشغيل السدود عليه بما يضمن توليد طاقة مستدامة مع تقليل العجز المائي في دول المصب.
