اختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي فعاليات منتداه الحواري ضمن فعاليات النسخة الثانية من “أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات –RIDW25” المنعقد حاليًا في مدينة الرياض.
وشهدت فعاليات المنتدى كلمة لرئيس مجلس إدارة المركز الدكتور محمد بن ناصر باصّم، أوضح فيها أن المركز عمل خلال الفترة الماضية على عدد من المشاريع والبرامج المطورة لمنظومة العمل في المركز، ابتداءً بإطلاق خطته الإستراتيجية التي تضمنت حزمة من المشاريع بلغت 33 مشروعًا و6 مبادرات, مشيرًا أن المركز ومنذ اعتماد خطته الإستراتيجية أنجز العديد من أهم مشاريعها ومنها مشروع الحوكمة الذي اشتمل على اعداد واعتماد عدد من اللوائح التنظيمية، ومشروع القدرات البشرية الذي اشتمل على استقطاب الكفاءات المميزة من المحكمين لدى محكمة (CAS) وزيادة عددهم بنسبة 100% وهو ما يمثل نسبة 45% من المحكمين المقيدين لدى المركز من مختلف الجنسيات, ويجري العمل على استقطاب 18 محكمًا جديدًا، منهم 7 من الحكام المعتمدين لدى محكمة (CAS).
وأضاف أن المشروع الثالث ارتبط بالخدمات وتحديدًا مشروع العدالة الناجزة، الذي طور رحلة المستفيد أمام المركز بتنظيم المدد المحددة للتقاضي بحيث لا تتجاوز 60 يومًا في التحكيم العادي، و20 يومًا قابلة للتقليل في التحكيم المعجل، واعتماد المسار الإجرائي لتنفيذ الاحكام الصادرة عن المركز عبر وزارة العدل، وإنشاء العديد من الغرف الخاصة والمؤقتة لتسوية المنازعات، بالإضافة إلى مشاريع الشراكات، المؤتمرات وورش العمل، والإعلام والبنية الرقمية.
بعدها انطلقت الجلسات الحوارية للمركز، حيث تناولت الجلسة الحوارية الأولى الأدوار التكاملية بين المؤسسات الرياضية لحل المنازعات الرياضية، بمشاركة كل من الدكتور محمد باصّم رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، والمستشار فراس الربيعي مستشار وزير الرياضة للشؤون القانونية، وأحمد القنيعان رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأشاد المشاركون في الجلسة بفعالية التعاون بين الهيئات الرياضية، مؤكدين على أن مركز التحكيم الرياضي السعودي هو المظلة القانونية الرئيسة للكيانات والافراد في المنظومة الرياضية السعودية فيما يتعلق بالفصل في المنازعات الرياضية وذات الصلة بالرياضة في المملكة.
وأكد الدكتور باصم خلال الجلسة على دعوته لكافة الكيانات والقطاعات التابعة للمنظومة الرياضية السعودية لتطوير لجان الاستئناف والانضباط لديها، مبديًا انفتاح المركز على كافة القطاعات الرياضية السعودية من أجل تطوير التشريعات المرتبطة بمواضيع التقاضي والمنازعات الرياضية وزيادة الوعي والثقافة بها.
بدوره بين الربيعي أن وزارة الرياضة وفي مشروع نظام الرياضة الذي يجري العمل عليه حاليًا، يعمل على تعزيز التعاون ورفع نسب النضج القانوني لدى كافة الجهات ذات العلاقة من مؤسسات رياضية وأفراد خاصة في القضايا المرتبطة بممارسة النشاط الرياضي والمهن الرياضية وضمان حقوق التقاضي وسلالة الإجراءات المرتبطة بها.
من جهته بين القنيعان أنه يجري العمل على إيجاد منصة عدلية لتنظيم كافة إجراءات التقاضي مبديًا سعادته بارتفاع مستوى الثقافة الحقوقية لدى أطراف النزاع.
وتناولت الجلسة الثانية التي حملت عنوان القانون والقضاء الرياضي من منظور اللاعبين، وشارك فيها كل من مدير شؤون اللاعبين في اللجنة الأولمبية و البارالمبية السعودية هاني آل محمد مساعد، ورئيس لجنة الاستماع باللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور أحمد بن ناصر، والمحكم الرياضي الدولي أحمد أبو عمارة، والبطل الأولمبي السعودي طارق حامدي.
وخلصت الجلسة إلى أن لائحة أوضاع اللاعبين الجديدة مثلت نقطة تحول كبيرة لكل اللاعبين في المملكة عبر حفظها للحقوق القانونية اللاعبين وزادت من نسبة الوعي بها, واتفق المشاركون أن لجان اللاعبين في الاتحادات الرياضية المختلفة قدمت كثيرًا من الإرشاد للاعبين والأندية قبل الارتباطات التعاقدية، لكن اللوائح والتنظيمات لدى الاتحادات الرياضية بحاجة إلى مزيد من التفسير والتوضيح باللغة المناسبة التي يستوعبها اللاعبون أو القطاعات التجارية أو القانونية ذات العلاقة بهم.
وفيما يتعلق بقضايا المنشطات أكد المشاركون على أن الاتحادات والأندية ملزمة بتوعية وتثقيف ممثليها ومنسوبيها وحتى القانونيين في المجال الرياضي بمثل هذه القضايا واللائحة الدولية لمكافحة المنشطات، التي قد تتسبب بإنهاء مشوارهم الرياضي حتى ولو كان التورط بقضايا المنشطات حصل بشكل غير مقصود نتيجة الجهل أو الإهمال.
وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على دور القانون الرياضي في مواكبة الاستثمار في القطاع الرياضي، بمشاركة كل من الخبير التشريعي الدكتور فيصل الفاضل والرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي جابر الجهني، ومدير استثمارات الأندية بوزارة الرياضة شهد الصغيّر.
واتفق المتحدثون على أن نجاح المشاريع الاستثمارية في الرياضة السعودية تحتاج إلى بنية رياضية ممكنة وتشريعات واضحة وآليات قانونية قوية، وهو ما يعول فيه على نظام الرياضة المستقبلي خاصة في المجال الاستثماري, مؤكدين أن وزارة الرياضة تسعى إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات عن طريق دراسة الأصول الاستثمارية التابعة لوزارة الرياضة بالشراكة مع القطاع الخاص وحصر الفرص الاستثمارية لدى الأندية الرياضية من أراضي ومرافق ومنشآت وتشجع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الرياضي بسن التشريعات وتنظيم الإجراءات ودراسة الفرص وتسويقها حتى تصبح واقعًا له مردوده على جميع الأطراف.
وحول دور مركز التحكيم الرياضي السعودي في منظومة الاستثمار الرياضي أكد الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي جابر الجهني أن نجاح إستراتيجية وبرامج الاستثمار في المملكة تحتاج إلى بيئة قانونية جاذبة ومشجعة ومطمئنة تحمي حقوق جميع الأطراف وتعزز ثقة المستثمرين، إذ إن الرياضة لم تعد نشاطًا ترفيهيًا، بل تحولت إلى صناعة بمليارات الريالات، مبينًا أن مركز التحكيم الرياضي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز البيئة القانونية في القطاع الرياضي بوضوح تشريعاته وفاعلية إستراتيجيته ومواكبة مشاريعها ومبادراتها لكافة المستجدات في القطاع الرياضي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ما يمثل محفزًا قويًا للراغبين في الاستثمار في القطاع الرياضي.
واختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي فعاليات المنتدى بورشة عمل حملت عنوان: “التحكيم الرياضي المبادئ والإجراءات”، شارك فيها كل من رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد باصّم, والرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي جابر الجهني.
وتحدثا في الورشة عن القضاء الرياضي ومفهوم المنازعة الرياضية وآليات حلها، والتشريعات ذات العلاقة، ودور مركز التحكيم الرياضي السعودي في حل المنازعات الرياضية والأدوار التي يقوم بها المحكم الرياضي، وتم فيها تسليط الضوء على مبادئ المركز وأهم التشريعات القانونية، وبيان مراحل إجراءات التقاضي أمام المركز.
تم نسخ الرابط
