تدق شركات تصنيع الرقائق البريطانية ناقوس الخطر بشأن سياسات الهجرة الصارمة في المملكة المتحدة، والتي تزعم أنها تعيق قدرتها على توظيف المواهب الأجنبية اللازمة للمنافسة على مستوى العالم، وفقا لبلومبيرغ.
ومع تعهد كل من حزبي المحافظين والعمال بالحد من صافي الهجرة في الانتخابات العامة المقبلة، يخشى قادة الصناعة من استمرار الحواجز القائمة أمام توظيف العمال الدوليين المهرة بغض النظر عن نتائج الانتخابات.
وقال رودني بيلزيل، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة “آي كيو إي”، وهي شركة لتصنيع الرقائق، وتعتبر آبل من بين عملائها: “إن الموهبة هي عنق الزجاجة لكل ما نقوم به”.
وأعرب بيلزيل في حديث لوكالة بلومبيرغ، عن قلقه من أن يصبح العثور على العمال المهرة مشكلة كبيرة في المستقبل القريب.
آثار حقيقية
وتصنف الإستراتيجية الحالية لحكومة المملكة المتحدة أشباه الموصلات باعتبارها تكنولوجيا بالغة الأهمية للاقتصاد، مع التركيز على دورها في تصنيع أجهزة تتراوح بين الهواتف الذكية والسيارات والصواريخ، بحسب ما ذكرته بلومبيرغ.
و تخصص المملكة المتحدة مليار جنيه إسترليني لتعزيز هذه الصناعة، مقارنة بعشرات المليارات من الدولارات من الإعانات التي تقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وظائف شاغرة
وقالت الوكالة إن ما يقرب من 80% من شركات الرقائق في المملكة المتحدة لديها وظائف شاغرة، مع صعوبة شغل العديد من المناصب بسبب نقص المهارات.
ويُنظر إلى إجراءات توظيف العمال الدوليين -وفقا لبلومبيرغ- على أنها بيروقراطية ومكلفة للغاية، حيث تستغرق ما يصل إلى 18 أسبوعًا للحصول على تأشيرة مقارنة بـ6 أسابيع في فرنسا.
وقال كولن همفريز، المؤسس المشارك لشركة باراغراف -وهي شركة تعمل على تطوير تقنيات الرقائق باستخدام الغرافين- “واجهنا صعوبة حقيقية في مجال التكنولوجيا العميقة، وصعوبة حقيقية في توظيف الأشخاص في إنجلترا. نريد حكومة تدفع الاستثمار حقًّا في العلوم والتكنولوجيا والصناعة”.
وأضاف أن باراغراف تدرس نقل عملياتها إلى الولايات المتحدة بسبب سهولة ممارسة الأعمال التجارية هناك.
ويزعم المسؤولون التنفيذيون في الصناعة أن سياسات الهجرة الحالية، والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرواتب تأشيرات العمال المهرة وإزالة المهندسين الإلكترونيين من قائمة المهن التي تعاني من نقص في المملكة المتحدة، تؤدي إلى نتائج عكسية.
ووصف نيل ديكينز، مؤسس شركة توظيف أشباه الموصلات “إيسي ريسورسز”، التكاليف المرتفعة المرتبطة بتعيين موظفين دوليين بأنها “ضريبة على الشركات التي تحاول المنافسة”.
ويصر قادة الصناعة على أن الموقف الصارم لكلا الحزبين السياسيين الرئيسيين بشأن الهجرة، يؤدي إلى تفاقم نقص المواهب حسب بلومبيرغ.
وتشير بلومبيرغ إلى أنه على الرغم من إستراتيجيات المهارات المقترحة لتدريب المزيد من البريطانيين، فإن هناك حاجة إلى حلول فورية لتلبية متطلبات الصناعة الحالية.
