نشر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرا صادرا عن المقررة الأممية لحقوق الأنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي أشار إلى أن “مايكروسوفت” كانت ضمن الشركات التي انتفعت من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك وفق ما جاء في مقال لموقع “ويندوز سنترال” (Windows Central).
ويقول مقال “ويندوز سنترال” إنه على مدى العقد الماضي، عملت “مايكروسوفت” جاهدة لتقديم نفسها كوجه ودود لشركات التكنولوجيا الكبرى، وذلك بفضل تعهداتها واستثماراتها المناخية، بالإضافة إلى مبادراتها المتعلقة بالتنوع وإمكانية الوصول والشمول.
واعترفت “مايكروسوفت” في مايو/أيار الماضي بأنها زودت وزارة الدفاع الإسرائيلية بعدة تقنيات، وهو ما يرى النقاد أنه يصور “مايكروسوفت” بشكل أساسي على أنها مستفيدة من الحرب. وهو ما يؤكده تقرير جديد صادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، بحسب الموقع.
ويؤكد التقرير، الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن “مايكروسوفت” وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى تواصل توسيع بنيتها التحتية السحابية في المجمع العسكري الإسرائيلي، محققة أرباحا بمليارات الدولارات بينما يعاني الآلاف من المدنيين الأبرياء في غزة ويتعرضون للتهجير.
ويقول التقرير: “تنشط مايكروسوفت في إسرائيل منذ عام 1991، حيث طورت أكبر مركز لها خارج الولايات المتحدة. وتتضمن تقنياتها خدمات السجون والشرطة والجامعات والمدارس، بما في ذلك المستعمرات. وقد دمجت “مايكروسوفت” أنظمتها وتقنياتها المدنية في جميع أنحاء الجيش الإسرائيلي منذ عام 2003، بينما استحوذت على شركات إسرائيلية ناشئة في مجال الأمن السيبراني والمراقبة”.
ومع تزايد حجم البيانات التي تولدها أنظمة الفصل العنصري والتحكم العسكري والسكاني الإسرائيلية، ازداد اعتمادها على التخزين السحابي والحوسبة.
وفي عام 2021، منحت إسرائيل شركتي “غوغل” و”أمازون” عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار (مشروع نيمبوس) -ممولا إلى حد كبير من نفقات وزارة الدفاع- لتوفير البنية التحتية التكنولوجية الأساسية”.
وبحسب المقال تدعي الشركة أن تعاملاتها مع إسرائيل ترقى إلى مستوى العقود التجارية القياسية: “بناء على مراجعتنا، بما في ذلك تقييماتنا الداخلية والمراجعة الخارجية، لم نجد أي دليل على أن تقنيات “مايكروسوفت أزور” والذكاء الاصطناعي، أو أي من برامجنا الأخرى، قد استخدمت لإيذاء الناس أو أن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تمتثل لشروط الخدمة أو مدونة قواعد السلوك الخاصة بالذكاء الاصطناعي”.
وتمنح “مايكروسوفت” و”ألفابت” و”أمازون” إسرائيل وصولا شبه حكومي إلى تقنياتهم السحابية والذكاء الاصطناعي، مما يعزز معالجة البيانات واتخاذ القرارات وقدرات المراقبة والتحليل.
وعندما تعرضت السحابة العسكرية الداخلية الإسرائيلية للحمل الزائد، تدخلت “مايكروسوفت”، بمنصة أزور الخاصة بها، والمجموعة المسؤولة عن “مشروع نيمبوس” ببنية تحتية حاسمة للسحابة والذكاء الاصطناعي، بحسب المقال.
ويذكر التقرير أن خوادم هذه الشركات الموجودة في إسرائيل تضمن سيادة إسرائيل على البيانات وحماية من المساءلة القانونية بموجب عقود مواتية وبدون رقابة كافية. وأشار التقرير إلى وصف عقيد إسرائيلي التكنولوجيا السحابية بأنها سلاح بكل معنى الكلمة في يوليو/تموز 2024 خلال مؤتمر تقني، ذاكرا هذه الشركات بالاسم.
ويقول التقرير أن هذه الأحداث أدت لقيام ناشطين من موظفي “مايكروسوفت” لتشكيل مجموعة ضغط اطلقوا عليها “لا لأزور من أجل الفصل العنصري”، مطالبين مايكروسوفت بإنهاء جميع عقودها السحابية في إسرائيل، وتتهم المجموعة الشركة بانتهاك مدونة الأخلاقيات الخاصة بها من خلال الاستمرار في العمل في إسرائيل وبلدان أخرى تنتهك حقوق الإنسان.
ويذكر المقال التناقض في تصرفات “مايكروسوفت” بين الحرب في غزة وأوكرانيا حيث صرحت بأن لديها “قلقا عميقا” بشأن فقدان الأرواح المدنية في “كل من إسرائيل وغزة”، وتدعي أنها تدعم المساعدة الإنسانية في كلتا المنطقتين وفي مناطق أخرى في الشرق الأوسط. بينما علقت مبيعاتها الجديدة في روسيا عام 2022 بشكل فوري بسبب الصراع في أوكرانيا، وتعهدت بأكثر من 35 مليون دولار لدعم جهود الدفاع والمساعدة الإنسانية المدنية في أوكرانيا.
