لمدة عامين، اعتمدت شرطة نيو أورلينز على تقنية للتعرف على الأوجه لمسح شوارع المدينة بحثا عن المشتبه بهم في القضايا المختلفة، وهي تعد الحادثة الأولى من نوعها في التاريخ الأميركي الحديث وفق ما وصفتها به صحيفة “واشنطن بوست” في التقرير الذي نشرته عن الواقعة.
وبينما يعد استخدام تقنية التعرف على الأوجه أمرا شائعا مع الشرطة الأميركية، إلا أنه كان يقتصر على الكاميرات المحيطة بموقع الجريمة، وكانت تعتمد على فحص صور الكاميرا الثابتة، وليس البث الحي المباشر للكاميرا.
اعتمدت شرطة نيو أورلينز على 200 كاميرا مزودة ببرمجيات التعرف على الأوجه من أجل مراقبة الشوارع، وفي حال العثور على متهم به، تقوم البرمجيات بإرسال تنبيه مباشر عبر تطبيق خاص مثبت في هاتف ضباط الشرطة، يتضمن التنبيه لموقع المتهم به واسمه والجرائم التي شارك بها.
وبحسب تقرير “واشنطن بوست”، فإن شرطة نيو أورلينز اعتمدت على شركة غير ربحية تهدف لخفض معدلات الجرائم والوقاية منها في مدينة نيو أورلينز، هذه الشركة كانت مسؤولة عن إدارة “المشروع نولا” (Project Nola) كما أطلقت عليه.
ورغم أن بداية المشروع والاستفادة منه كانت في مطالع عام 2023، إلا أنه شارك في عشرات الاعتقالات مع كون بعضها لجرائم صغيرة ولا تستحق هذا الاهتمام، كما أن تقارير الاعتقال الخاصة بالشركة تجاهلت المشروع تماما ولم تأت على ذكره في أي تقرير وصل إلى القضاء، فضلا عن ذلك، لم تتمكن “واشنطن بوست” من إيجاد أي مستند تعاقد رسمي بين الشركة وقسم الشرطة، وكذلك الحال مع تقارير قسم الشرطة التي تقدم مباشرة إلى مجلس المدينة.
ومن الجدير بالذكر أن “المشروع نولا” يخالف بشكل مباشر قرارا أصدره مجلس المدينة في عام 2022 يمنع قسم الشرطة من استخدام أدوات التعرف على الأوجه والذكاء الاصطناعي في البحث عن المتهمين بشكل عشوائي، وفي حالة الحاجة إلى ذلك، يجب على قسم الشرطة أن يقدم طلبا مباشرا إلى مجلس المدينة للموافقة على استخدام هذه الأدوات عبر هيئات خارجية، ويقصر القرار استخدام مثل هذه التقنيات على جرائم العنف التي يمثل المتهم فيها خطرا متزايدا على حياة المدنيين.
وتوقف “مشروع نولا” عن العمل فور نشر “واشنطن بوست” تقريرها وطلبها الوصول إلى البيانات والسجلات الخاصة بالشركة المسؤولة عنه، ورغم توقفه، فإن مجرد وجوده أو احتمالية عودته تمثل خرقا واضحا للقوانين الدستورية الأميركية، واستخداما للتقنيات بشكل طالما انتقدته الحكومة الأميركية.
