أمهلت الحكومة المصرية منصة “تيك توك” مدة ثلاثة أشهر لتقوم بتحسين المحتوى المنشور بها بما يتماشى مع القيم والأعراف المصرية، وإلا فسيكون مصيرها الحظر في مصر وفق ما جاء في صحف مصرية.
وكشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي عن هذه المهلة، وذلك بعد تقديم عدة بلاغات من قبل محامين ضد المنصة والمحتوى المنشور بداخلها.
وأضاف بدوي أن هذا القرار جاء بعد عقد عدة اجتماعات بين لجنة الاتصالات في مجلس النواب والمدير الإقليمي للمنصة في مصر وشمال أفريقيا، وأشار إلى أن المنصة تسمح بنشر المحتوى المخالف لما فيه من مكاسب مالية.
وتابع بدوي حديثه بأن “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بتنبيه إدارات المنصات التي تضم محتوى مخالف من أجل حظره، وقد تم ذلك في أكثر من منصة بالسابق بفضل قانون مواجهة الجرائم السيبرانية”.
ويذكر بأن الحكومة المصرية اعتقلت مجموعة من المؤثرين عبر منصة “تيك توك” في الأيام الماضية بسبب نوعية المحتوى الذي يقومون بمشاركته في المنصة، وذلك عقب تلقيها بلاغات بشأن المحتوى الخاص بهم.
كما تفاوت آراء المستخدمين عقب التهديد بحظر المنصة بين مؤيد ومعارض، إذ يرى البعض أن حظر المنصة ليس حلا لما تضمه من محتوى مفيد ينشره بعض صناع المحتوى، ولكن الحل يكون في توعية المستخدمين للتوقف عن متابعة هذا المحتوى.
وتختلف التحديات التي تواجهها منصة “تيك توك” داخل مصر عن تلك التي تواجهها في البلاد الغربية، إذ تتمركز التحديات القانونية خارج مصر في خصوصية البيانات والمخاوف الأمنية من البيانات التي تجمعها المنصة باستمرار عن المستخدمين.
وتجدر الإشارة إلى أن آليات تنقيح المحتوى داخل “تيك توك” تختلف عن غيرها من منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر هذا بوضوح في وجود نسخة صينية من التطبيق تلتزم بمعايير المحتوى الصيني والقوانين المنظمة له.
